هناك مفارقة لافتة في المجتمع السوداني تستحق أن نتوقف عندها، وربما لم تحظَ بعد بما يكفي من النقاش والدراسة. مفارقة تتعلق بكيفية تعاملنا مع المثلية الجنسية، واختلاف التعبير عن الذكورة والأنوثة، والاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها بعض الذكور، خصوصاً في مرحلة الطفولة.
ففي الوقت الذي يرفع فيه الخطاب الاجتماعي السوداني شعار الرفض القاطع للمثلية، نجد في تفاصيل الحياة اليومية أشكالاً من التعايش مع فئات معروفة ومعلنة بتعبيراتها المختلفة، مثل الفئة التي يُشار إليها شعبياً باسم «الحلوات»، والذين يظهرون في محيط الفنانات والمناسبات النسائية، وكذلك في بعض المهن المرتبطة بالطبخ وإعداد الولائم والمناسبات الكبرى.
في هذه المساحات، لا يكون التعامل معهم دائماً قائماً على الرفض أو الإقصاء، بل قد يصبح وجودهم جزءاً مألوفاً من الحياة الاجتماعية والمهنية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل مجتمعنا رافض بالفعل، أم أنه يمارس قبولاً انتقائياً يتعايش فيه مع صور اعتاد عليها في الحياة العامة، بينما يرفض صوراً أخرى على المستوى النظري؟
الذكورة بين الفاعل والمفعول به
من الجوانب التي تستحق التأمل في الثقافة الشعبية السودانية التفاوت في النظرة إلى الرجل وفق الدور الجنسي الذي يُنسب إليه.
ففي بعض الأوساط، قد يُنظر إلى الرجل الذي يُعتقد أنه يؤدي الدور الجنسي الفاعل باعتباره محتفظاً بمكانته الذكورية وسطوته، بينما يتعرض الطرف الآخر للسخرية والانتقاص والوصم الاجتماعي.
وهذا يكشف عن ازدواجية في معايير الحكم، وكأن المجتمع لا يحاكم الفعل نفسه بقدر ما يحاكم موقع الشخص فيه، وفق تصوره التقليدي للرجولة والقوة والسيطرة.
إنها نظرة تطرح سؤالاً أعمق حول المعايير التي نستخدمها في الحكم على الآخرين، ومدى اتساقها مع القيم التي نعلن التمسك بها.
المنطقة المسكوت عنها: الاعتداء على الأطفال الذكور
لكن القضية الأكثر إلحاحاً وخطورة ليست التعايش مع اختلافات الأفراد، وإنما الاعتداءات الجنسية التي قد يتعرض لها الأطفال والفتية الذكور في الخفاء.
هناك حكايات وتجارب متداولة في المجتمع عن تعرض بعض الأولاد لاعتداءات من أشخاص أكبر منهم سناً، أو من أقران يمتلكون عليهم سلطة عمرية أو بدنية.
وفي مثل هذه الحالات، قد لا يجد الطفل الحماية الكافية، بل قد يُهدد بالصمت أو يُحمّل مسؤولية ما حدث له، وكأن الاعتداء وصمة عار تلحق بالضحية بدلاً من أن تكون جريمة يتحمل مسؤوليتها المعتدي.
وقد تتحول الواقعة إلى سر عائلي، تنشغل الأسرة بإخفائه خوفاً من الفضيحة، بدلاً من البحث عن الحماية والدعم النفسي والمساءلة القانونية.
والأخطر أن بعض الضحايا قد يتعرضون لاحقاً للاستغلال والابتزاز بسبب الخوف والتهديد والوصمة الاجتماعية.
وهنا يجب التأكيد على حقيقة مهمة: التعرض للاعتداء الجنسي في الطفولة لا يعني بالضرورة أن الطفل سيصبح مثلياً عندما يكبر. فالاعتداء الجنسي جريمة وانتهاك، بينما الميول الجنسية موضوع مختلف تماماً، ولا يجوز الخلط بينهما.
المدرسة والمراحل العمرية.. ضرورة الفصل والحماية
من المسائل التي تستحق التوقف عندها أيضاً البيئة المدرسية، حيث أثار دمج المراحل التعليمية المختلفة في سنوات سابقة تساؤلات حول الفجوات العمرية داخل المؤسسات التعليمية.
فالطفل الذي يبلغ السادسة ليس كالمراهق الذي يبلغ الرابعة عشرة من حيث الوعي والقدرة على فهم حدود الجسد والتعامل مع المواقف التي قد تهدد سلامته.
ورغم أن تنظيم المراحل الدراسية وفصل الفئات العمرية يمثلان جانباً مهماً من البيئة التعليمية الآمنة، فإن الحماية الحقيقية تتطلب أكثر من القرارات التنظيمية.
إنها تحتاج إلى رقابة وإشراف تربوي فعال داخل المدارس والداخليات، وتوعية الطلاب بحقوقهم وحدود أجسادهم، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف أو تهديد.
فالمدرسة ليست مكاناً للتعليم الأكاديمي وحده، بل مؤسسة مسؤولة أيضاً عن حماية الأطفال وصون كرامتهم.
لماذا يخجل الذكر من الاعتراف بأنه ضحية؟
ربما تكون واحدة من أكثر المشكلات تعقيداً أن المجتمع لا يتعامل دائماً مع الذكر المعتدى عليه باعتباره ضحية تستحق الحماية والتعاطف.
فالتصور التقليدي للرجولة يجعل الاعتراف بالتعرض للاعتداء أمراً بالغ الصعوبة، ويخشى الضحية أن يُتهم بانتقاص رجولته أو أن يصبح مادة للسخرية والوصم.
وهكذا يتحول الصمت إلى مساحة تمنح المعتدي فرصة للإفلات من المساءلة، بينما يظل الضحية أسيراً للخوف والذكريات المؤلمة.
والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا بجرأة:
كم طفلاً تعرض للاعتداء ولم يستطع إخبار أسرته؟ وكم أسرة فضّلت إخفاء الحادثة على مواجهة المعتدي؟ وكم حالة مرت دون الحصول على الدعم النفسي أو الوصول إلى العدالة؟
هذه أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالتخمين أو إطلاق الأحكام، وإنما تحتاج إلى دراسات ميدانية جادة، وإلى مؤسسات تضع حماية الأطفال في مقدمة أولوياتها.
السؤال الأكبر: هل نحن مجتمع متسامح أم مجتمع يتجنب المواجهة؟
لا يمكن فهم التناقضات الاجتماعية من خلال الشعارات وحدها، فالمجتمعات لا تُقاس فقط بما تعلنه من مواقف، وإنما أيضاً بكيفية تعاملها مع الاختلافات والقضايا التي تحدث داخلها.
فقد نجد أشكالاً من التعايش الواقعي مع فئات وتعبيرات مختلفة في الفضاء العام، وفي المقابل نجد صمتاً اجتماعياً تجاه قضايا أكثر خطورة، مثل الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بسبب الخوف من الفضيحة أو المساس بصورة الأسرة.
لكن لا ينبغي أن يتحول الحديث عن التعايش إلى تبرير للاعتداء، أو أن تُستخدم قضية حماية الأطفال لإطلاق أحكام مسبقة على فئات اجتماعية بعينها.
لسنا بحاجة إلى مزيد من الإنكار أو الأحكام المسبقة، وإنما إلى شجاعة الاعتراف بالمشكلات، وإلى دراسات تكشف حجم الاعتداءات الجنسية على الذكور، وأسباب الصمت عنها، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في توفير الحماية.
فالعار ليس في طفل تعرض للاعتداء، وإنما في من اعتدى عليه، وفي كل من يختار حماية المعتدي على حساب الضحية.
وربما آن الأوان لأن نسأل أنفسنا بصدق: هل نحن مجتمع يواجه مشكلاته بشجاعة، أم مجتمع يتسامح مع ما اعتاد عليه في العلن، ويتستر على ما يخشى مواجهته في الخفاء؟
وتبقى المعادلة الصعبة…
أن نواجه ما نخفيه، ونعترف بما نتجاهله، ونحمي ضحايانا بدلاً من أن نحمّلهم وزر ما لم يرتكبوه.
شموخ عمر | المعادلة الصعبة
