لم يكن المواطن السوداني ينتظر معجزة حين سمع أن الصناعة الوطنية قادرة على سد فجوة الواردات. كان ينتظر أمراً أكثر بساطة: أن يجد احتياجاته الأساسية في الأسواق، بمنتج محلي جيد، وسعر يناسب قدرته الشرائية، دون أن تظل حياته مرتبطة بتقلبات الاستيراد وسعر العملات الأجنبية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: أين الصناعة الوطنية من معركة توفير احتياجات الناس؟ ولماذا لا تزال الفجوة بين ما يمتلكه السودان من موارد وإمكانات، وما ينتجه فعلياً، واسعة إلى هذا الحد؟
لسنوات طويلة، حضرت الصناعة المحلية في الخطابات الرسمية بوصفها أحد مفاتيح الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الخارج، وتحريك عجلة الاقتصاد. وعندما اندلعت الحرب في أبريل 2023، واضطربت طرق الإمداد، وتعرضت المنشآت الإنتاجية للتدمير والنهب والتوقف، كان من المفترض أن تصبح الصناعة الوطنية أولوية اقتصادية لا تحتمل التأجيل.
لكن الحرب كشفت هشاشة القطاع، وأظهرت أن الحديث عن القدرة الإنتاجية شيء، وامتلاك منظومة صناعية قادرة على الصمود وتوفير احتياجات السوق شيء آخر تماماً.
الصناعة التي لم تسد الفجوة
لا يمكن قراءة واقع الصناعة السودانية بمعزل عن حجم الكارثة التي أصابتها منذ اندلاع الحرب.
فقد تعرضت منشآت صناعية واسعة للدمار والنهب، وفقدت مصانع خطوط إنتاج ومعدات ومواد خام، كما تضررت شبكات الكهرباء والنقل والتمويل، واضطرت منشآت أخرى إلى نقل نشاطها إلى ولايات أقل تأثراً بالقتال.
وفي تقرير نشرته الجزيرة نت في 19 يوليو 2024، أشارت تقديرات رسمية إلى تضرر نحو 90% من القطاع الصناعي، مع الإشارة إلى أن الأضرار طالت المنشآت والأصول وخطوط الإنتاج ومخزونات المواد الخام والمنتجات.
وفي مارس 2026، نقلت «سودان تربيون» عن اتحاد الغرف الصناعية تقديرات لخسائر القطاع تراوحت بين 50 و58 مليار دولار، فيما أشارت بيانات وزارة الصناعة التي أوردها التقرير إلى تضرر نحو 1800 منشأة صناعية، بينها قرابة 650 مصنعاً تعرضت للتدمير الكامل.
هذه الأرقام، رغم اختلاف نطاقها وتوقيت تقديراتها، تعكس حجم الضربة التي تلقاها أحد أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد.
إذن، لسنا أمام مصانع توقفت جميعها بإرادتها، ولا أمام قطاع يمكن تحميله وحده مسؤولية الانهيار. هناك حرب دمرت، وبنية تحتية تراجعت، وتمويل تعثر، وسلاسل إمداد انقطعت.
لكن الاعتراف بحجم الكارثة لا يعني إغلاق باب المساءلة.
فالسؤال ليس فقط: لماذا توقفت المصانع؟ بل أيضاً: ماذا فعلنا لإعادتها؟ ومن وضع خطة واضحة لاستعادة الإنتاج؟ وأين البيانات التي توضح مصير المنشآت المتضررة ونسب إعادة تشغيلها؟
مصانع على الورق.. وإنتاج غائب
المشكلة الأعمق أن مفهوم الصناعة نفسه يحتاج إلى مراجعة.
فليس كل منشأة تحمل اسم مصنع تعني بالضرورة أنها تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد. هناك فرق بين مصنع ينتج ويحول المواد الخام إلى منتجات نهائية، ومنشأة تعتمد بصورة أساسية على استيراد منتجات شبه جاهزة ثم إعادة تعبئتها أو تغليفها.
التعبئة والتغليف نشاط اقتصادي مشروع ومهم، لكن لا ينبغي الخلط بينه وبين التصنيع الكامل، أو تقديمه للمستهلك باعتباره دليلاً كافياً على تحقيق الاكتفاء الصناعي.
كم تبلغ نسبة المكون المحلي في منتجاتنا؟
كم مصنعاً ينتج مواده الأساسية محلياً؟
وكم منشأة تعتمد بصورة شبه كاملة على مدخلات مستوردة؟
هذه الأسئلة لا تحتاج إلى خطب أو مؤتمرات، بل إلى بيانات منشورة وشفافية في تعريف المنتج المحلي وقياس القيمة المضافة التي يقدمها للاقتصاد.
الحرب كشفت هشاشة لم تبدأ مع الحرب
من السهل أن نضع كل شيء في سلة الحرب، لكن الحرب لم تخلق جميع أزمات الصناعة من الصفر.
قبل اندلاعها، كانت المصانع تواجه مشكلات مزمنة تتعلق بالكهرباء، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والتمويل، والرسوم، وصعوبة الحصول على مدخلات التشغيل.
ويشير تقرير تشخيصي للبنك الأفريقي للتنمية عن السودان إلى أن الكهرباء والنقل يمثلان من أبرز القيود أمام تطور القطاع الصناعي، وأن نحو 69% من شركات التصنيع كانت تشتري مولدات أو تتشارك فيها لتوفير احتياجاتها من الطاقة، وفق بيانات التقرير.
وهنا تظهر المفارقة: كيف يمكن أن نطالب مصنعاً بمنافسة منتج مستورد، بينما يتحمل تكلفة إضافية لتوليد الكهرباء، ويواجه أعباء النقل والتمويل وتعدد الرسوم؟
لكن في المقابل، لا يمكن أن تتحول هذه التحديات إلى مبرر دائم لغياب التطوير، أو مظلة تحجب النقاش حول كفاءة الإدارة والتسعير والجودة.
من يحدد سعر المنتج المحلي؟
المواطن لا يملك رفاهية الدخول في نقاشات طويلة حول تكلفة الاستيراد وسعر الدولار ومدخلات الإنتاج.
هو يقف أمام رفوف المتاجر، يقارن الأسعار، وينظر إلى الجودة، ثم يقرر ما يستطيع شراءه.
إذا كان المنتج المحلي أعلى سعراً وأقل جودة من منافسه المستورد، فإن مطالبة المواطن بشرائه بدافع الوطنية وحدها لن تكون حلاً.
الوطنية الاقتصادية لا تعني أن يدفع المستهلك فاتورة ضعف الإنتاج، ولا أن يتحمل وحده تكلفة أخطاء الإدارة والسياسات.
الصناعة الوطنية لا تُحمى بالشعارات، بل بمنتج قادر على المنافسة، وسعر عادل، وجودة تحترم المستهلك.
ومن حق المواطن أن يسأل عن مكونات السعر، وتكلفة الإنتاج، وهوامش الربح، ومدى تأثير الرسوم والاحتكار وتعدد الوسطاء.
المصانع الصغيرة تطرح سؤالاً كبيراً
في خضم الأزمة، برزت أهمية الورش والمنشآت الصغيرة والمبادرات الإنتاجية المحلية.
هذه التجارب تقدم درساً مهماً: الإنتاج لا يبدأ دائماً بمبانٍ ضخمة ورؤوس أموال هائلة، بل بفكرة قابلة للتنفيذ، وإدارة تعرف احتياجات السوق، وقدرة على تحويل الموارد المتاحة إلى منتجات.
لكن لا يجوز أيضاً تمجيد المنشآت الصغيرة على حساب المصانع الكبرى؛ فالسودان يحتاج إلى الاثنين.
يحتاج إلى مصانع قادرة على إنتاج الزيوت والأدوية والمواد الغذائية ومواد البناء، وإلى منشآت صغيرة ومتوسطة توفر فرص العمل وتغذي سلاسل الإنتاج.
المطلوب ليس استبدال مصنع كبير بورشة صغيرة، بل بناء منظومة صناعية متكاملة لا تترك الاقتصاد رهينة منشأة واحدة أو مستورد واحد.
الدولة.. أين خطة إعادة التشغيل؟
هنا نصل إلى السؤال الأكثر إلحاحاً: ماذا تفعل الدولة لإعادة الصناعة إلى دورة الإنتاج؟
إعادة تشغيل المصانع لا تتحقق بزيارة المسؤولين للمناطق الصناعية، ولا بقص شريط افتتاح مصنع واحد، ثم إعلان عودة الصناعة.
المطلوب خطة وطنية معلنة تتضمن:
– حصر المصانع العاملة والمتوقفة والمتضررة، ونشر بيانات دقيقة عن طاقتها الإنتاجية.
– تحديد السلع الأساسية التي يمكن تصنيعها محلياً، وترتيب أولويات إعادة تشغيل مصانعها.
– توفير الكهرباء والطاقة البديلة للمناطق الصناعية.
– تسهيل تمويل المواد الخام وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج.
– مراجعة الرسوم والجبايات التي ترفع تكلفة المنتج النهائي.
– مكافحة التهريب والممارسات الاحتكارية وفق القانون.
– تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية.
– نشر مؤشرات دورية تقيس حجم الإنتاج والتشغيل والأسعار والجودة.
والأهم من ذلك، أن تكون هناك جهة مسؤولة عن التنفيذ، وجداول زمنية واضحة، وآليات رقابة ومساءلة، حتى لا تتحول خطة إعادة الإعمار إلى مجرد إعلان جديد.
المواطن لا يريد مصنعاً في الصورة
إعادة بناء الصناعة السودانية ليست قضية أصحاب مصانع وحدهم، بل قضية اقتصاد كامل.
فالمصنع الذي يعود إلى العمل يعني عمالاً يستعيدون وظائفهم، وأسرًا تستعيد مصادر دخلها، وسوقاً يحصل على منتجات محلية، وطلباً أقل على العملات الأجنبية، وفرصة أكبر لتحريك عجلة الإنتاج.
لكن هذه النتائج لن تتحقق بمجرد رفع شعار «صنع في السودان».
نحتاج إلى أن نعرف ماذا نصنع، وكم ننتج، وبأي تكلفة، ولمن نبيع، وكيف نحافظ على الجودة.
ونحتاج كذلك إلى مصارحة أصحاب المصانع بأن المستهلك ليس شريكاً في الخسارة فقط، بل طرف أساسي في السوق يستحق سعراً منصفاً ومنتجاً جيداً.
المعادلة الصعبة
المعادلة ليست بين مصنع ومواطن، ولا بين منتج محلي ومستورد فحسب.
المعادلة الحقيقية بين اقتصاد يريد أن ينتج، وواقع يستنزف قدرته على الإنتاج.
بين دولة تتحدث عن الاكتفاء الذاتي، ومواطن يبحث عن سلعة أساسية بسعر معقول.
وبين صناعة نريد لها أن تنهض، وسياسات يجب أن تتغير حتى تستطيع النهوض.
لن نعيد بناء الصناعة بتوزيع الاتهامات، كما لن نعيدها بتبرئة الجميع.
المطلوب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته: الدولة توفر البيئة المناسبة، والمستثمر يطور الإنتاج، والجهات الرقابية تحمي المنافسة، والمستهلك يحصل على حقه في السعر والجودة.
فالسودان لا تنقصه المواد الخام، ولا الأيدي العاملة، ولا الأفكار.
ما ينقصه أن تتحول هذه الإمكانات إلى مصانع تعمل، ومنتجات تنافس، واقتصاد لا يكتفي ببيع الوعود للمواطن.
فإلى متى تظل الصناعة الوطنية وعداً يتكرر في الخطابات، بينما ينتظر المواطن منتجاً سودانياً يسد حاجته؟
شموخ عمر
المعادلة الصعبة | المحور نيوز
أنت في قلب الحدث
