ود مدني – تاج السر ود الخير
توقعت حكومة ولاية الجزيرة انفراج أزمة الوقود واستقرار الإمدادات مطلع الأسبوع المقبل، مع وصول كميات إضافية من المشتقات البترولية، في وقت أعلنت فيه السلطات وصول 80 ألف جالون من الجازولين الزراعي، إلى جانب 220 ألف جالون أخرى في طريقها إلى الولاية، بإجمالي يبلغ 300 ألف جالون.
وجاءت هذه التطورات وسط تحركات حكومية لتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصاً القطاع الزراعي والمخابز، في ظل التحديات التي تواجه إمدادات الوقود بالولاية.
وأكد والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، خلال زيارته لإدارة المواد البترولية بالولاية، أهمية إحكام توزيع المشتقات البترولية بعدالة بين المحليات والقطاعات المختلفة، مشدداً على ضرورة تكوين احتياطيات استراتيجية تضمن استمرار الإمداد وعدم تكرار الأزمة.
ووجّه الوالي بوضع خطة متكاملة لتأمين تدفق الوقود وتوزيعه وفق الأولويات الإنتاجية والخدمية، مع التركيز على احتياجات القطاع الزراعي والمخابز، خاصة مع متطلبات حصاد العروة الصيفية والاستعداد للموسم الشتوي.
300 ألف جالون لدعم القطاع الزراعي
من جانبه، كشف مدير إدارة المواد البترولية بولاية الجزيرة، حسن أحمد سليمان، عن وصول 80 ألف جالون من الجازولين الزراعي لتغطية احتياجات خمس محليات، مشيراً إلى أن 220 ألف جالون إضافية في طريقها إلى الولاية.
وتوقع سليمان انفراج أزمة البنزين والجازولين وغاز الطبخ خلال اليومين المقبلين، لافتاً إلى وصول كميات مقدرة من البنزين إلى غرب مدينة ود مدني، مع ترقب وصول شحنات أخرى إلى شرق المدينة وعدد من المحليات.
وأضاف أن الإدارة تعتزم مخاطبة وزارة النفط لتوفير احتياجات القطاع الصناعي، بما يسهم في توسيع نطاق الإمدادات ودعم النشاط الإنتاجي بالولاية.
تسعير الوقود خارج اختصاص حكومة الولاية
وأوضح مدير إدارة المواد البترولية أن تسعير المشتقات البترولية يتم بصورة مركزية، ولا يدخل ضمن اختصاصات حكومة ولاية الجزيرة، في إشارة إلى أن دور السلطات الولائية يتركز في متابعة الإمدادات وتنظيم التوزيع وفق الاحتياجات والأولويات.
هل تنتهي معاناة المواطنين؟
وتضع الكميات المعلن عن وصولها ولاية الجزيرة جهود تأمين الوقود أمام اختبار حقيقي، يتمثل في قدرة الجهات المختصة على تحويل الشحنات الجديدة إلى إمدادات منتظمة تصل إلى المحليات والمزارعين والمخابز والقطاعات الصناعية.
ويرى مراقبون أن نجاح المعالجة لا يرتبط فقط بوصول الوقود، وإنما بوجود آلية واضحة للتوزيع والرقابة وتكوين مخزون استراتيجي يحول دون تجدد الأزمة مع تأخر الشحنات.
وبين التوقعات الحكومية بانفراج قريب وتطلعات المواطنين إلى عودة الإمدادات بصورة طبيعية، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت ولاية الجزيرة ستتجاوز أزمة الوقود بصورة مستدامة، أم أن الانفراج المرتقب سيكون مؤقتاً.
المحور نيوز – أخبار السودان
