*كيف نهيئ للحوار السوداني السوداني في ظل ازدواجية المعايير والإقصاء السياسي* ؟
ليست كل الأحداث تُقرأ من ظاهرها، فبعضها يطرح أسئلة تتجاوز الواقعة ذاتها إلى طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وإلى مدى اتساق الممارسة السياسية مع الشعارات المعلنة.
ويأتي اعتقال مولانا أحمد هارون، على خلفية الحوار الذي تم معه مؤخراً عبر منصة «سودان بودكاست»، ليطرح تساؤلات تستحق التوقف؛ خاصة أن المشهد السوداني اليوم أحوج ما يكون إلى رمي حجر في البركة الساكنة، وتحريك المياه الراكدة، وفتح المجال أمام تعدد الرؤى وبلورة الأفكار حول مستقبل الوطن.
كان الأجدر أن يُقرأ ما طرحه هارون في ذلك اللقاء باعتباره رؤية سياسية تستحق النقاش والتحليل، ومدخلاً لإثراء الحوار حول سبل الخروج من عنق الزجاجة السودانية. فالسودان لا يحتاج إلى أصوات متشابهة بقدر حاجته إلى عقول تتبادل الرؤى وتختلف بالحجة، بحثاً عن مخرج وطني للأزمة.
ومولانا أحمد هارون، بصرف النظر عن المواقف من تجربته السياسية السابقة، من القيادات التي ظلت داخل البلاد وأعلنت مساندتها للقوات المسلحة في معركة الدفاع عن السودان. ومن ثم فإن اعتقاله في هذا التوقيت يثير تساؤلات حول معايير التعامل مع المواقف السياسية، ومدى اتساقها مع مقتضيات التعافي الوطني.
إن تطبيق القانون ينبغي أن يكون عادلاً ومتساوياً، بعيداً عن الانتقائية أو توظيف الإجراءات في الخصومات السياسية. وهنا يبرز سؤال مشروع: أين تقف المساءلة من الذين أسسوا مشروع حكومة تأسيس، ومن يتحركون من خارج البلاد لتكريس سلطة موازية ومنازعة الدولة شرعيتها وسيادتها؟ ولماذا يبدو التعامل مع المشهد وكأنه يخضع لمعايير مختلفة؟
*كيف نهيئ للحوار السوداني السوداني، بينما تتسع دوائر الإقصاء* والتوجس؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل القوى والمؤسسات الوطنية. ففي الوقت الذي تعمل فيه لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني السوداني على بناء جسور التواصل وإيجاد أرضية مشتركة بين السودانيين، وتتحدث مؤسسات ومجالس عن السلم الاجتماعي وترميم النسيج الوطني، تأتي تطورات من شأنها تعميق الاستقطاب وإضعاف الثقة.
إن الحوار لا يُهيأ بالشعارات وحدها، وإنما بإرادة حقيقية تحترم الاختلاف، وتتيح المجال لتعدد الآراء، وتؤمن بأن الخروج من الأزمة لا يتحقق بإسكات الأصوات أو إقصاء أصحاب الرؤى السياسية.
والأكثر تناقضاً أن السودان، الذي يحتاج إلى استعادة وحدته الوطنية، يواجه تحركات من خارجه لتأسيس حكومة موازية، بما يحمله ذلك من مخاطر على وحدة القرار والسيادة الوطنية.
إن مرحلة ما بعد الحرب تحتاج إلى عقل الدولة لا عقلية الخصومة، وإلى معيار وطني واضح قوامه وحدة السودان، واحترام مؤسساته، وسيادة القانون، والعدالة للجميع.
كلمة أخيرة.. ثلاثة مطالب وطنية
إن مقتضيات المرحلة تفرض ثلاثة مطالب لا تحتمل التأجيل:
1. مراجعة اعتقال مولانا أحمد هارون، واحترام حقه في التعبير والمشاركة السياسية…واحترام جديته في طرح حلول للأزمة السودانية..
2. توحيد معايير العدالة والمساءلة، وعدم الكيل بمكيالين، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن تقويض الدولة أو العمل على إنشاء سلطات موازية تهدد وحدتها وسيادتها.
3. تهيئة مناخ حقيقي للحوار السوداني السوداني، ودعم جهود لجنة تهيئة المناخ ومؤسسات السلم الاجتماعي، وفتح المجال أمام مختلف القوى الوطنية للمشاركة في صياغة مشروع جامع للخروج من الأزمة وتحريك المشهد الوطني والخروج من انسداد الافق..
فلا تعافٍ بلا عدالة، ولا حوار بلا انفتاح، ولا سلم اجتماعي في ظل الإقصاء.
نريد وطناً يسع الجميع، ودولة لا تنتقي العدالة، وحواراً يفتح أبواب المستقبل بدلاً من إعادة إنتاج خصومات الماضي…
