السودان يستورد غذاءه من الخارج.. حين تجوع الأرض التي تطعم الآخرين

إلى حين إشعار آخر
بقلم: معاوية السقّا
هناك مفارقات لا تحتاج إلى كثير من الشرح حتى تكشف حجم الخلل في إدارة الموارد. والسودان، بكل ما يملكه من أرض زراعية واسعة ومياه وثروة حيوانية وتنوع مناخي، يقدم واحدة من أكثر هذه المفارقات إيلاماً: بلد يمتلك مقومات إنتاج غذائه، لكنه لا يزال يمد يده إلى الأسواق الخارجية لتأمين جانب مهم من احتياجات مواطنيه.

والسؤال هنا ليس عن خصوبة الأرض، ولا عن اتساع الرقعة الزراعية، ولا حتى عن وفرة المحاصيل التي يمكن أن تنتجها البلاد. السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف أصبح السودان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره سلة غذاء محتملة للإقليم، عاجزاً عن تحويل موارده الزراعية إلى أمن غذائي مستقر؟

إنها ليست أزمة أرض، بقدر ما هي أزمة إدارة وإنتاج وتخطيط، وأزمة منظومة اقتصادية لم تنجح في بناء العلاقة الصحيحة بين الحقل والمصنع والسوق.

الأرض موجودة.. لكن أين الإنتاج؟

يمتلك السودان إمكانات زراعية استثنائية، تسمح بإنتاج الذرة الرفيعة والدخن والقمح والسمسم والفول السوداني والقطن وقصب السكر، إلى جانب إمكانات ضخمة في الثروة الحيوانية.

لكن الأرض، مهما اتسعت، لا تنتج وحدها. فالزراعة ليست مجرد بذرة تُلقى في التربة انتظاراً للمطر، وإنما منظومة متكاملة تبدأ بالتمويل والتقاوي والأسمدة والوقود، وتمر بالري والحصاد والتخزين، وتنتهي بالتصنيع والتسويق.

وعندما تتعطل هذه المنظومة، يصبح المزارع أول الخاسرين، ويصبح المستهلك آخر من يدفع الفاتورة.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية؛ فالسودان لم يفشل في امتلاك الموارد، وإنما أخفق طويلاً في تحويل هذه الموارد إلى دورة إنتاج اقتصادي مستقرة.

الحرب لم تصنع الأزمة وحدها.. لكنها كشفت عمقها

لا يمكن قراءة واقع الزراعة السودانية بمعزل عن الحرب التي ألحقت أضراراً واسعة بمناطق الإنتاج، وأربكت حركة العمالة والمدخلات والأسواق، وأضعفت سلاسل النقل والتخزين والتوزيع.

لكن من الإنصاف الاقتصادي القول إن الحرب لم تكن بداية كل الاختلالات، بل جاءت لتضاعف أزمات ظلت تتراكم لسنوات.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الصادرة في 24 سبتمبر 2026، بلغ إنتاج الحبوب في السودان خلال عام 2025 نحو 5.2 مليون طن، متراجعاً بنسبة 22% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 19% عن متوسط السنوات الخمس السابقة.

كما قُدرت احتياجات استيراد الحبوب للعام التسويقي 2026 بنحو 2.8 مليون طن، تتركز النسبة الأكبر منها في القمح.

هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات إحصائية عابرة؛ إنها تعكس حجم الفجوة بين ما تستطيع الأرض السودانية إنتاجه، وما تحتاج إليه الأسواق والمنازل.

القمح.. رغيف الخبز في قلب المعادلة

يبقى القمح الاختبار الأكثر حساسية في ملف الأمن الغذائي السوداني، لأنه يرتبط مباشرة برغيف الخبز وحياة ملايين الأسر.

لكن التعامل مع أزمة القمح لا ينبغي أن يظل محصوراً في سؤال: من أين نستورد؟ بل يجب أن ينتقل إلى سؤال أكثر أهمية: كيف ننتج محلياً بكفاءة واستقرار؟

إن توسيع المساحات المزروعة وحده لا يكفي. المطلوب رفع إنتاجية الفدان، وتوفير التقاوي المحسنة، وتحسين الري، وتمويل المزارعين قبل بداية الموسم، ووضع سياسة شراء وتسويق تمنح المنتج المحلي فرصة حقيقية للمنافسة.

فلا يمكن أن نطالب المزارع بزيادة الإنتاج، ثم نتركه يواجه ارتفاع تكلفة المدخلات، ومخاطر التسويق، وتقلب الأسعار، دون ضمانات اقتصادية تشجعه على مواصلة العمل.

مشروع الجزيرة.. هل نستعيد ذاكرة الإنتاج؟

حين نتحدث عن مستقبل الزراعة السودانية، لا يمكن تجاوز مشروع الجزيرة.

هذا المشروع ليس مجرد مساحة زراعية واسعة، وإنما أحد أهم أعمدة الاقتصاد السوداني، وذاكرة إنتاجية ارتبطت بها حياة ملايين المواطنين، وأسهمت في تشكيل النشاط التجاري والصناعي والاجتماعي في البلاد.

لكن استعادة دوره لا تتحقق بالحنين إلى الماضي، ولا بترديد شعارات إعادة الإعمار.

المطلوب إصلاح حقيقي لشبكة الري، وتأهيل القنوات والمنشآت، وتوفير التمويل والمدخلات، وتطوير الإدارة الزراعية، وإعادة الثقة بين المزارع والمؤسسات المسؤولة عن الإنتاج والتسويق.

والأهم من ذلك كله، أن يتحول المشروع إلى قاعدة متكاملة للإنتاج والتصنيع الغذائي، بحيث لا تنتهي رحلة المحصول عند الحصاد، وإنما تبدأ منها رحلة اقتصادية جديدة.

لماذا ننتج المحصول ثم نستورد المنتج النهائي؟

هذه واحدة من الأسئلة التي ينبغي أن تشغل صانع القرار الاقتصادي.

السودان ينتج السمسم والفول السوداني والذرة ومحاصيل أخرى، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير قدراته في الصناعات الغذائية والزيوت والتعبئة والتخزين والتصنيع الزراعي.

إن الفصل بين الزراعة والصناعة أحد أوجه الخلل التي ينبغي معالجتها.

فالزراعة تحتاج إلى صناعة توفر المعدات والمدخلات ومواد التعبئة، والصناعة تحتاج إلى إنتاج زراعي منتظم وأسواق مستقرة.

وعندما تتكامل الدائرتان، لا نحصل على الغذاء فقط، بل نخلق فرص عمل، ونرفع القيمة المضافة، ونقلل فاتورة الواردات، ونفتح أبواباً جديدة للتصدير.

وفي تحليل نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 4 أغسطس 2026، جرى تحديد سبع سلاسل قيمة زراعية يمكن أن تمثل فرصاً مهمة للتعافي الاقتصادي في السودان، شملت السمسم والذرة الرفيعة وفول الصويا والفول السوداني والكركديه والصمغ العربي والثروة الحيوانية.

وهذا يفتح الباب أمام رؤية تتجاوز إنتاج المحاصيل إلى بناء اقتصاد زراعي متكامل، يبدأ من المزارع وينتهي بالمنتج القادر على المنافسة في الأسواق.

حظر الاستيراد ليس سياسة إنتاج

من السهل أن تصدر قراراً بتقليص الواردات، لكن الأصعب أن توفر بديلاً محلياً قادراً على سد احتياجات السوق.

لقد شهد السودان في أبريل 2026 نقاشاً حول قرارات حظر عدد من السلع المستوردة، وسط تحذيرات من تأثيراتها المحتملة على المنافسة وتوفر بعض مدخلات الإنتاج.

وهنا يجب التفريق بين حماية المنتج المحلي وإغلاق الأسواق.

فالاكتفاء الذاتي لا يعني أن نمنع الاستيراد لمجرد المنع، ولا أن نترك السوق رهينة للواردات. بل يعني أن نبني قدرة إنتاجية حقيقية تجعل الاستيراد خياراً تكميلياً، لا ضرورة دائمة.

أما منع السلع دون توفير بدائل كافية، فقد ينقل الأزمة من فاتورة الاستيراد إلى رفوف الأسواق وجيوب المواطنين.

من أين يبدأ الإصلاح؟

في تقديري، لا يحتاج السودان إلى مزيد من الشعارات عن إمكاناته الزراعية بقدر حاجته إلى قرارات اقتصادية شجاعة، تبدأ من خمس جبهات أساسية:

1. تمويل المزارع: توفير التمويل والتقاوي والأسمدة والوقود في الوقت المناسب، قبل أن تضيع مواسم الزراعة.

2. إصلاح الري: إعادة تأهيل المشروعات الزراعية وتحسين إدارة المياه وصيانة البنية التحتية.

3. حماية الإنتاج: إنشاء وتطوير الصوامع والمخازن وتقليل الفاقد بعد الحصاد.

4. ربط الزراعة بالصناعة: تشجيع مصانع الزيوت والمطاحن والأعلاف والصناعات الغذائية في مناطق الإنتاج.

5. إصلاح التسويق: وضع سياسات عادلة تضمن للمزارع عائداً مجزياً، وتوفر للمستهلك سلعة مستقرة السعر والجودة.

هذه ليست قائمة أمنيات، وإنما شروط أساسية لأي مشروع جاد لاستعادة الأمن الغذائي.

السؤال الذي لا ينبغي أن نتهرب منه

إن مأساة السودان ليست في أنه بلد فقير بالموارد، بل في أن موارده لم تتحول إلى قوة اقتصادية تحمي المواطن من تقلبات الأسواق الخارجية.

وليس من المنطقي أن تظل الأرض الواسعة مجرد رقم في التقارير، بينما تتحول فاتورة الغذاء إلى عبء على العملة الوطنية والاقتصاد والأسرة السودانية.

نحن لا نحتاج إلى أن نثبت للعالم أن السودان يمتلك أرضاً صالحة للزراعة؛ فهذه حقيقة معروفة. ما نحتاج إليه هو أن نثبت لأنفسنا أننا قادرون على إدارة هذه الأرض، وتمويل إنتاجها، وحماية مزارعيها، وتصنيع محاصيلها.

فالأمن الغذائي لا يتحقق بالخطب، ولا بقرارات الحظر، ولا بتعداد الأفدنة، وإنما بقدرة الدولة على تحويل الموارد إلى غذاء متاح، وإنتاج مستمر، واقتصاد قادر على الصمود.

وإلى حين إشعار آخر.. سيظل السؤال قائماً: كيف نقبل أن يستورد السودان غذاءه، بينما تنتظر أرضه من يمنحها فرصة الإنتاج؟

معاوية السقّا
المحور نيوز