ليس من السهل أن تجلس على كرسي وزارة المالية في ولاية بحجم الجزيرة، وفي ظروف اقتصادية استثنائية، ثم تطلب من الأرقام أن تصنع أملاً، ومن الموارد المحدودة أن تفتح أبواب التنمية، ومن الخزينة أن تتحمل أعباء ولاية تنتظر الكثير.
لكن يبدو أن عاطف محمد إبراهيم أبو شوك اختار أن يخوض هذه المعركة من باب مختلف؛ باب الاعتماد على الذات، والبحث عن الموارد، ومحاولة إعادة ترتيب الأولويات.
ضمن موجهات موازنة العام 2027، التي أجازها مجلس وزراء ولاية الجزيرة برئاسة الوالي الطاهر إبراهيم الخير، جاءت الرسالة الأبرز واضحة: 73% من تمويل الموازنة يعتمد على الموارد الذاتية، مقابل 19% للتحويلات الاتحادية و8% للمنح.
وهنا لا نتحدث عن مجرد نسب مئوية في تقرير مالي، بل عن توجه يستحق القراءة؛ فالولاية التي تراهن على مواردها تمتلك فرصة أكبر في ترتيب أولوياتها، وتحديد احتياجاتها، وبناء خططها بعيداً عن انتظار التحويلات التي قد تتأخر أو تتراجع.
والجزيرة تحديداً ليست ولاية فقيرة بالإمكانات. هي أرض الإنتاج، وذاكرة مشروع الجزيرة، وموطن النشاط الزراعي والتجاري والصناعي. وما تحتاجه هذه الإمكانات هو إدارة مالية تعرف كيف تحول الموارد إلى مشروعات، والإيرادات إلى خدمات، والخطط إلى واقع.
عاطف أبو شوك يضع أمامه في موازنة 2027 عناوين كبيرة: التنمية المستدامة، وتقليل الفقر، وتوفير الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق.
وهذه ليست مهام وزارة المالية وحدها، لكنها تبدأ من قدرتها على توفير التمويل، وضبط الأولويات، ومراقبة الصرف، ومساندة المؤسسات التي تقف في الخطوط الأمامية لخدمة المواطن.
ولعل اللافت في تقرير أداء الوزارة أن قطاع التنمية سجل نسبة تنفيذ بلغت 91%، بينما بلغ الأداء العام للوزارة 82% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، وهي مؤشرات تستحق التوقف عندها، ومتابعة ما تحقق منها على أرض الواقع.
صحيح أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن التحديات الاقتصادية لا تختفي بمجرد إجازة الموازنة، لكن الإنصاف يقتضي أن ننظر إلى طبيعة المسؤولية التي تواجه وزارة المالية، وأن نمنح محاولات الإصلاح والتعافي مساحة من التقدير والنقاش الموضوعي.
فالوزير الناجح ليس من يكتفي بإعلان الأرقام، وإنما من يستطيع أن يجعلها محسوسة في حياة الناس.
وأعتقد أن الرهان الحقيقي أمام عاطف أبو شوك في المرحلة المقبلة هو أن يواصل العمل على توسيع الموارد الذاتية دون إرهاق المواطن، وأن يجعل الإنفاق التنموي موجهاً نحو الإنتاج والخدمات، وأن يفتح أبواب الشفافية أمام الناس ليعرفوا أين تذهب أموال الولاية وما الذي يعود عليهم منها.
أما الرسالة الأهم، فهي أن الجزيرة تحتاج إلى تكامل بين وزارة المالية والوزارات الخدمية والقطاع الخاص، لأن التعافي الاقتصادي ليس قراراً مالياً منفرداً، بل مشروع ولاية كاملة.
نحن لا نحتاج إلى تصفيق للمسؤول لمجرد أنه قدم موازنة، ولا إلى جلد كل من يتولى موقعاً عاماً. نحتاج إلى قراءة عادلة، تشجع الاجتهاد، وتدعم العمل الجاد، وتضع النجاح أمام مسؤولية الاستمرار والتطوير.
عاطف أبو شوك أمام فرصة مهمة.. والجزيرة تستحق أن تنجح.
فإذا تحولت نسبة الـ73% إلى موارد حقيقية، ومشروعات إنتاجية، وخدمات مستقرة، فسيكون ذلك مكسباً للولاية قبل أن يكون إنجازاً لوزارة المالية.
وفي النهاية، تبقى الموازنة الجيدة هي التي يشعر المواطن بأثرها في حياته، ويجد فيها المزارع سنداً لإنتاجه، والعامل أملاً في استقرار عمله، والطالب مدرسة أفضل، والمريض خدمة صحية أكثر استقراراً.
تلك هي المعركة التي تستحق أن تُخاض، وتلك هي المسؤولية التي ننتظر أن تترجمها موازنة الجزيرة إلى واقع.
إلى حين إشعار آخر..
معاوية السقا
