مايدور في كواليس الميناء البري بمدينة عطبرة يحتاج الي وقفة وقرار حاسم وتدخل عاجل من حكومة ولاية نهر النيل فما تقوم به غرفة الباصات السفرية من تجاوزات وتغولها علي صلاحيات إدارة الميناء أمر في غاية الخطورة قد تترتب عليه عواقب وخيمة مالم يحدث تدخل عاجل من القائمين علي الأمر لحسم هذه الفوضي
فقد تجاوزت غرفة البصات السفرية كل القوانين واللوائح التي تنظم عمل الميناء وباتت الأمر الناهي بل فرضت رسوم وجبايات بقيمة 20 الف لكل مركبة تدخل حرم الميناء لدواعي دعم الغرفة وهنا يأتي السؤال من الذي اعطي الغرفة الحق في فرض هذه الرسوم وهل تورد في خزينة الدولة وهل الايصالات التي تسلم لاصحاب المركبات قانونية ماهو موقف حكومة الولاية في هذا العبث الذي يتحمل فاتورته المواطن نحتاج الي اجابة شافية من السيد الوالي
الأمر الأخطر في هذه القضية هو الشحن خارج الميناء وهذا أمر غير مقبول ومرفوض في بلد تعاني من مهددات امنية فشحن الركاب خارج الميناء البري يحمل مخاطر جسيمة على الركاب والسائق وصاحب المركبة على حد سواء. لعدم وجود تفتيش أمني للركاب مما يسمح بصعود أشخاص قد يشكلون خطراً، كالمطلوبين جنائياً أو الخارجين عن القانون أو خلايا نائمة فضلا عن ارتفاع معدلات جرائم السرقة والنهب داخل المركبات غير النظامية، خاصة في الرحلات الطويلة. مع انعدام أي غطاء تأميني للراكب في حال وقوع حادث أو إصابة والشي الأهم
تدني السلامة المرورية لان غالبية المركبات التي تعمل خارج الميناء البري لا تخضع للفحص الفني مما يزيد احتمالية تعطلها أو تعرضها للحوادث بسبب أعطال في المكابح أو الإطارات. بجانب عدم التزام السائقين بساعات القيادة المحددة مما يؤدي إلى قيادتهم تحت تأثير الإرهاق، وهو سبب رئيسي للحوادث. اضافة للحمولة الزائدة من الركاب والأمتعة قد تؤثر على توازن المركبة وتزيد من خطورة انقلابها.
وخطورة الشحن خارج الميناء تكمن في عدم حصول الراكب على تذكرة سفر رسمية يفقده حقه في المطالبة بأي تعويض أو إثبات استخدامه للمركبة عند وقوع أي إشكال.
نخلص من ذلك أن هذه الفوضي احدثت ربكة في انسيابية العمل والمتضرر الوحيد هو المواطن الصورة الان واضحة أمام حكومة الولاية فهل تتحرك لتحسم هذه الفوضي ام تلتزم الصمت
