من يحرك أسعار السلع في السودان؟ الدولار والوقود والوسطاء.. من يكتب فاتورة الغلاء؟

المعادلة الصعبة | المحور نيوز
بقلم: شموخ عمر
لم يعد الغلاء في السودان مجرد أرقام تتغير على واجهات المحال التجارية، أو زيادات متلاحقة في أسعار السكر والزيت والدقيق؛ بل أصبح معادلة اقتصادية معقدة يدفع المواطن ثمنها كل يوم، بينما تتشابك خلفها عوامل تتجاوز حدود السوق المحلي، وتمتد من تقلبات سعر الصرف وتكاليف الاستيراد إلى الوقود والنقل والإنتاج والتمويل، وصولاً إلى حلقات الوساطة التجارية والرقابة الحكومية.
وفي ظل تراجع القوة الشرائية واتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، يظل السؤال الأكثر إلحاحاً: من الذي يحرك أسعار السلع في السودان؟ وهل الدولار وحده هو المسؤول عن هذا الارتفاع المتواصل، أم أن هناك منظومة كاملة تتداخل فيها المصالح والتكاليف والاختلالات؟

الدولار.. بداية الحكاية وليس نهايتها

يمثل سعر صرف الجنيه السوداني أحد أهم المفاتيح لفهم حركة الأسعار، خصوصاً أن جانباً كبيراً من احتياجات السوق يعتمد على الاستيراد المباشر أو على مدخلات إنتاج تأتي من الخارج.
فعندما ترتفع تكلفة الحصول على العملات الأجنبية، ترتفع معها فاتورة استيراد السلع والمواد الخام وقطع الغيار والآلات ومواد التعبئة والتغليف.
ولا يتوقف تأثير الدولار عند السلع المستوردة وحدها، بل يمتد إلى المنتجات المحلية التي تعتمد مصانعها على مدخلات مستوردة، الأمر الذي يجعل تقلبات سعر الصرف حاضرة في حسابات المنتج والمستورد والتاجر.
لكن اختزال أزمة الأسعار في الدولار وحده يظل تفسيراً ناقصاً؛ لأن تكلفة السلعة لا تتحدد عند شرائها من الخارج، وإنما تتشكل عبر سلسلة طويلة من العمليات حتى تصل إلى المستهلك.
الوقود والترحيل.. فاتورة تنتقل إلى موائد المواطنين
في بلد تتباعد فيه مناطق الإنتاج عن مراكز الاستهلاك، يصبح النقل أحد أهم محددات السعر النهائي للسلع.
فارتفاع أسعار الوقود لا يعني فقط زيادة تكلفة تشغيل المركبات، بل ينعكس على حركة الشاحنات التي تنقل المحاصيل والمواد الغذائية والبضائع بين الولايات، كما يؤثر في تكاليف التخزين والتوزيع وتشغيل المنشآت الإنتاجية.
وتشير تقارير شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) إلى أن ارتفاع الوقود وتكاليف النقل واضطراب سلاسل الإمداد من العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار الغذاء في السودان خلال عام 2026.
وهنا تتضح إحدى حلقات المعادلة: السلعة قد تكون متوفرة في منطقة الإنتاج، لكنها تصبح أكثر تكلفة عندما تواجه طرقاً مضطربة، ورسوم عبور، ومخاطر نقل، وارتفاعاً في أسعار الوقود.
وبالتالي، فإن المواطن يدفع أحياناً تكلفة الطريق قبل أن يدفع ثمن السلعة نفسها.
الوسطاء.. من يحدد هامش الربح؟
لا تنتقل معظم السلع من المنتج إلى المستهلك بصورة مباشرة؛ إذ تمر في كثير من الأحيان عبر المورد وتاجر الجملة والوسيط وتاجر القطاعي.
وكل حلقة من هذه الحلقات تضيف تكاليفها الخاصة، سواء كانت تكاليف نقل أو تخزين أو تمويل أو هامش ربح.
لكن المشكلة تبدأ عندما تتجاوز الزيادة المضافة التكلفة الفعلية، أو تتحول بعض الممارسات التجارية إلى وسيلة لاستغلال نقص المعروض أو اضطراب الإمدادات.
وهنا لا بد من التمييز بين الربح التجاري المشروع والممارسات التي قد تضر بالمستهلك.
فليس من العدل تحميل جميع التجار مسؤولية الغلاء دون أدلة، كما لا يجوز تجاهل احتمالات الاحتكار والمضاربة والزيادات غير المبررة.
والحل يبدأ من الشفافية: فواتير شراء واضحة، وأسعار معلنة، ومقارنة حقيقية بين تكلفة السلعة وسعر بيعها النهائي.
الحرب وتراجع الإنتاج.. الأزمة من جذورها
لا يمكن قراءة أزمة الأسعار في السودان بمعزل عن آثار الحرب على البنية الاقتصادية والإنتاجية.
فقد تعرضت قطاعات صناعية وتجارية وزراعية لاضطرابات واسعة، وتوقفت منشآت عن العمل، وتضررت طرق الإمداد، وتراجعت قدرة الأسواق على الحصول على احتياجاتها بصورة منتظمة.
كما أن تعثر الإنتاج المحلي يرفع الاعتماد على الواردات، ويزيد الضغط على العملات الأجنبية، ويجعل السوق أكثر حساسية لأي تغير في الأسعار العالمية أو تكاليف النقل والاستيراد.
وفي القطاع الزراعي، يواجه المنتجون تحديات تتعلق بارتفاع أسعار المدخلات، وصعوبة التمويل، وتكاليف الحصاد والترحيل، وهي عوامل تنعكس في النهاية على أسعار الغذاء.
وتؤكد تقارير FEWS NET، إلى جانب تقارير معهد بحوث السياسات الغذائية الدولية (IFPRI)، استمرار الضغوط على أسواق السلع الأساسية، مع تفاوت الأسعار وتوافر المنتجات بين الولايات والمناطق السودانية.
وهذا يعني أن أزمة الغلاء ليست مجرد أزمة تجار، وإنما أزمة إنتاج وإمداد وتمويل واستقرار اقتصادي.
لماذا ترتفع الأسعار سريعاً ولا تنخفض بالسرعة نفسها؟
من أكثر الأسئلة التي يطرحها المواطنون أن الأسعار تقفز بمجرد ارتفاع الدولار، لكنها لا تستجيب بالسرعة نفسها عندما يتحسن سعر الصرف.
وتوجد تفسيرات اقتصادية محتملة لهذه الظاهرة؛ فقد يكون التاجر اشترى مخزونه بسعر مرتفع، أو يواجه صعوبة في توفير التمويل اللازم لاستيراد شحنة جديدة، كما قد تستمر تكاليف النقل والتخزين والرسوم عند مستويات مرتفعة رغم تحسن سعر العملة.
لكن هذه المبررات لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء دائم لعدم مراجعة الأسعار.
فإذا انخفضت تكلفة الاستيراد أو تحسنت ظروف الإمداد، فمن حق المستهلك أن يرى أثراً ملموساً لذلك في السوق، كما أن من واجب الجهات الرقابية متابعة الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع.
الحكومة والتجار.. أين تبدأ المسؤولية وأين تنتهي؟
ضبط الأسواق لا يتحقق بالتصريحات أو الحملات المؤقتة، وإنما يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة.
فالحكومة مطالبة بالعمل على استقرار السياسات النقدية، وتحسين توفر النقد الأجنبي، وتسهيل حركة التجارة بين الولايات، ومراجعة الرسوم والجبايات التي تزيد تكلفة السلع دون مردود اقتصادي واضح.
كما أن مكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة تتطلب رقابة ميدانية قائمة على البيانات والفواتير والتحقيقات، لا على الاتهامات العامة.
وفي المقابل، تقع على المستوردين وتجار الجملة والقطاعي مسؤولية الالتزام بالشفافية التجارية وعدم استغلال ظروف المواطنين لتحقيق أرباح غير مبررة.
أما المستهلك، فيحتاج إلى سوق تتوفر فيها المعلومات والأسعار العادلة والسلع بصورة منتظمة.
الجزيرة.. هل تكون عودة المصانع بداية الحل؟
في ولاية الجزيرة، تبدو معركة استقرار الأسعار مرتبطة بصورة مباشرة بإعادة تشغيل المصانع واستعادة النشاط الزراعي والتجاري.
فالولاية تمتلك مقومات إنتاجية وصناعية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم الأسواق، إذا توفرت الظروف المناسبة لإعادة تشغيل المنشآت، وتحسين التمويل، وتسهيل حركة المحاصيل، وتطوير الصناعات الغذائية.
ومن هنا تبرز أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات الاقتصادية والجهات المختصة في الولاية، وفي مقدمتها وزارة المالية، بالتنسيق مع قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
إن عودة المصانع ليست مجرد إنجاز إداري أو خبر اقتصادي عابر؛ بل يمكن أن تكون خطوة مؤثرة في زيادة المعروض، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على بعض الواردات.
لكن نجاح هذه الخطوة يتطلب أكثر من إعادة فتح أبواب المصانع؛ فهو يحتاج إلى كهرباء مستقرة، وتمويل مناسب، ومدخلات إنتاج متاحة، وأسواق قادرة على استيعاب المنتجات.
المعادلة الصعبة.. من يدفع الثمن؟
في نهاية المطاف، لا يوجد طرف واحد يتحكم في أسعار السلع بالسودان؛ فالمعادلة تتداخل فيها قيمة العملة، وتكلفة الوقود، وحركة النقل، وحجم الإنتاج، والتمويل، وسلاسل الإمداد، وهوامش الربح، والسياسات الحكومية.
لكن تعدد العوامل لا يعني غياب المسؤولية، ولا ينبغي أن يصبح تعقيد الأزمة مبرراً لاستمرارها دون حلول.
فالمطلوب اليوم هو الانتقال من سياسة ملاحقة الأسعار بعد ارتفاعها إلى معالجة الأسباب التي تدفعها للصعود، ومن الرقابة الموسمية إلى منظومة دائمة لمتابعة الأسواق، ومن الاعتماد المتزايد على الاستيراد إلى دعم الإنتاج المحلي.
ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة عملية: متى يصبح المواطن قادراً على شراء احتياجاته الأساسية دون أن تتحول رحلة التسوق إلى معركة يومية مع الأسعار؟
إن المعادلة الصعبة ليست في معرفة أسباب الغلاء فحسب، وإنما في امتلاك الإرادة والسياسات التي تجعل السلعة متوفرة، والسوق مستقرة، والسعر عادلاً.
شموخ عمر