لماذا تتعثر المصانع رغم عودة أصحابها؟ الصناعة السودانية بين إرادة النهوض وأزمة التشغيل

لم تكن عودة أصحاب المصانع إلى منشآتهم في السودان نهاية للأزمة الصناعية التي خلفتها الحرب، بل كانت بداية لاختبار اقتصادي أكثر تعقيداً؛ فامتلاك المصنع لا يعني بالضرورة القدرة على تشغيله، وإعادة فتح أبوابه لا تعني أن عجلة الإنتاج عادت إلى الدوران.

وبينما يحاول صناعيون استعادة نشاطهم وإحياء منشآت أنهكتها الحرب، تصطدم محاولاتهم بواقع اقتصادي صعب، تتداخل فيه أزمات التمويل والكهرباء والوقود والمواد الخام وقطع الغيار، فضلاً عن هجرة العمالة الماهرة واضطراب سلاسل الإمداد.

وهنا تبرز المفارقة: مصانع يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد، وأصحاب يملكون إرادة العودة، وأسواق تحتاج إلى المنتجات المحلية، لكن القدرة على تحويل هذه الرغبة إلى إنتاج مستمر لا تزال تواجه عقبات كبيرة.

العودة إلى المصنع.. ليست عودة إلى الإنتاج

كشفت الحرب حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي السوداني، بعدما تعرضت منشآت ومخازن ومعدات إنتاجية للتدمير والنهب والتوقف، إلى جانب اضطراب طرق الإمداد والتجارة.

وفي تقرير نشرته شبكة الجزيرة في 4 نوفمبر 2026، برزت صورة لهذه الأزمة من خلال تجربة أحد أصحاب مصانع الحلويات في أم درمان، الذي تمكن من استئناف نشاطه، لكنه لم يستطع العمل إلا بنحو 40% من طاقته الإنتاجية السابقة.

وتكشف هذه التجربة أن استعادة المصنع لا تعني استعادة قدرته الإنتاجية؛ فالأمر يتطلب توفير المواد الخام وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف، إلى جانب الكهرباء والعمالة ورأس المال التشغيلي.

كما تناول التقرير تجربة شركة تعمل في صناعة زيت السمسم، واجهت منشآتها التوقف بعد تعرض مخازنها للنهب وتضرر مبانيها واضطراب سلاسل الإمداد.

هذه النماذج تضع أمام الجهات الاقتصادية حقيقة مهمة: التعافي الصناعي لا يقاس بعدد المصانع التي أعلنت عودتها، وإنما بحجم إنتاجها الفعلي وقدرتها على الاستمرار وتلبية احتياجات السوق.

الكهرباء.. العائق الذي قد يوقف مصنعاً كاملاً

تظل الكهرباء واحدة من أكثر التحديات تأثيراً في مستقبل الصناعة السودانية.

فالمصانع لا تحتاج إلى الطاقة لتشغيل الآلات فقط، بل تعتمد عليها في عمليات الإنتاج والتبريد والتخزين، وأي انقطاع متكرر يرفع التكلفة ويؤثر في جودة المنتجات ومواعيد التسليم.

وفي ظل عدم استقرار الإمدادات، يجد بعض أصحاب المنشآت أنفسهم أمام خيارات مكلفة لتوفير مصادر بديلة للطاقة، وهو ما يضيف أعباء جديدة إلى تكلفة الإنتاج.

ولا يمكن الحديث عن إعادة تأهيل المناطق الصناعية دون وضع الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية في مقدمة الأولويات.

فالمصنع الذي لا يضمن استقرار الطاقة لن يستطيع وضع خطة إنتاج طويلة الأجل، مهما توفرت له بقية المقومات.

رأس المال.. من أين تبدأ رحلة النهوض؟

تواجه المصانع المتضررة معضلة التمويل؛ فبعضها فقد الآلات والمخزون، وبعضها خسر أسواقه وإيراداته، فيما لا تزال منشآت أخرى تتحمل التزامات مالية سابقة.

وتحتاج العودة إلى ضخ أموال جديدة لشراء المعدات والمواد الخام، وصيانة خطوط الإنتاج، وتغطية الأجور والنقل والتشغيل، قبل أن تبدأ المنشأة في تحقيق عائد من مبيعاتها.

وتزداد الصعوبة عندما تكون فرص الحصول على التمويل المصرفي محدودة أو عندما لا تتناسب شروط التمويل مع حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة.

ولهذا فإن إنقاذ الصناعة يتطلب حلولاً تمويلية واقعية، تشمل إعادة جدولة الالتزامات، وتوفير تمويل مخصص لإعادة التأهيل، وتسهيل الحصول على مدخلات الإنتاج.

قطعة غيار واحدة.. وقد يتوقف خط الإنتاج

من المفارقات التي تواجه القطاع الصناعي أن مصنعاً قد يكون مبناه قائماً، وإدارته مستعدة للعمل، وعماله موجودين، لكن غياب قطعة غيار واحدة قد يعطل خط إنتاج بأكمله.

وتشير تقارير عن القطاع الصناعي السوداني إلى أن صعوبات الاستيراد ونقص المواد الخام وإجراءات الموانئ من العوامل التي أخرت عودة عدد من المنشآت إلى التشغيل.

وفي 27 أبريل 2026، نقلت صحيفة «سودان تريبيون» عن قيادي في اتحاد الغرف الصناعية أن بعض المصانع واجهت تأخيرات تجاوزت 310 أيام لاستكمال متطلبات إعادة التشغيل، وفقاً لما ورد في تصريحه.

وهذه المعلومة تفتح ملفاً مهماً يتعلق بالإجراءات الإدارية والجمركية، ومدى قدرتها على مواكبة احتياجات مرحلة التعافي.

فالمطلوب ليس تجاوز الضوابط المالية والجمركية، وإنما تطوير إجراءات واضحة وفعالة تضمن وصول قطع الغيار والمواد الخام إلى المصانع في الوقت المناسب.

العمالة الماهرة.. الحلقة التي لا تظهر في حسابات التعافي

قد تتوفر الآلات والمواد الخام، لكن المصنع يظل بحاجة إلى الإنسان الذي يعرف كيف يديرها ويحولها إلى منتج قابل للتسويق.

لقد أدت الحرب إلى نزوح وهجرة أعداد من أصحاب الخبرات الفنية والهندسية، الأمر الذي وضع بعض المنشآت أمام تحدي استعادة كوادرها السابقة أو البحث عن بدائل مؤهلة.

وتكمن خطورة هذه المشكلة في أن الخبرة الصناعية لا تُكتسب بين يوم وليلة؛ فالفني والمهندس والعامل الماهر يمثلون جزءاً من رأس المال الحقيقي لأي منشأة إنتاجية.

ومن هنا تبرز ضرورة إطلاق برامج للتدريب والتأهيل المهني، وربط مؤسسات التعليم الفني باحتياجات المصانع، والعمل على استقطاب الكفاءات التي غادرت مواقع العمل.

فإعادة بناء المنشآت دون إعادة بناء قدرات العاملين فيها تظل خطوة ناقصة.

الحرب لم تصنع كل مشكلات الصناعة

من المهم ألا تُختزل الأزمة الصناعية في الأضرار التي خلفتها الحرب وحدها.

فالقطاع الصناعي السوداني كان يواجه قبل اندلاع القتال تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل والطاقة، وتعدد الرسوم والجبايات، وضعف القدرة التنافسية لبعض المنتجات المحلية أمام السلع المستوردة.

وبالتالي، فإن إعادة تشغيل المصانع دون معالجة هذه الاختلالات قد تعيد المنشآت إلى بيئة اقتصادية لا تساعدها على الاستمرار.

إن مرحلة التعافي تمثل فرصة لإعادة النظر في السياسات الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتهيئة الظروف التي تجعل الإنتاج المحلي خياراً اقتصادياً قابلاً للمنافسة.

الجزيرة.. هل تتحول العودة إلى فرصة صناعية؟

تكتسب ولاية الجزيرة أهمية خاصة في ملف التعافي الصناعي، لما تمتلكه من مقومات زراعية وإنتاجية، إلى جانب وجود قاعدة من المنشآت الصناعية التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

فعودة المصانع في مدني ومناطق الولاية تفتح الباب أمام إعادة الربط بين الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية، بما يساعد على توفير فرص العمل، وزيادة المعروض من المنتجات، وتقليل الاعتماد على بعض الواردات.

لكن نجاح هذه الفرصة يرتبط بتوفير الكهرباء والتمويل والطرق والمواد الخام، إلى جانب التنسيق بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار والجهات ذات الصلة.

كما أن توسيع النشاط الصناعي في الولايات يحتاج إلى رؤية تخطيطية طويلة المدى، تضمن توزيع المنشآت الإنتاجية والاستفادة من الموارد المحلية، بدلاً من تركيز النشاط في مراكز محدودة.

ما المطلوب لإنقاذ المصانع السودانية؟

إن إنقاذ الصناعة لا يحتاج إلى تصريحات عن عودة النشاط بقدر ما يحتاج إلى برنامج عملي واضح، يقوم على خمسة محاور أساسية:

1. تمويل إعادة التشغيل: توفير حلول تمويلية مناسبة للمصانع المتضررة، ومعالجة الالتزامات السابقة.
2. تأمين الطاقة: تحسين خدمات الكهرباء وتسهيل توفير مصادر الطاقة البديلة.
3. تسهيل استيراد المدخلات: مراجعة الإجراءات المتعلقة بقطع الغيار والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
4. إعادة تأهيل العمالة: تدريب الفنيين واستعادة الكفاءات المهنية والهندسية.
5. حماية الإنتاج المحلي: تحسين بيئة المنافسة، وتطوير جودة المنتجات، وربط المصانع بالأسواق.

والأهم أن تصاحب هذه الإجراءات آلية شفافة لقياس النتائج، تعلن للرأي العام عدد المصانع التي عادت فعلياً إلى الإنتاج، ونسب تشغيلها، وحجم إنتاجها، والوظائف التي وفرتها.

ما وراء الحكاية.. فتح الأبواب ليس هو التعافي

إن أزمة الصناعة السودانية لا تنتهي بمجرد عودة أصحاب المصانع إلى منشآتهم، ولا بمجرد الإعلان عن استئناف العمل.

فالتعافي الحقيقي يبدأ عندما تعمل خطوط الإنتاج بصورة منتظمة، وتستعيد المصانع قدرتها على المنافسة، وتوفر فرص العمل، وتسهم في زيادة المعروض من السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وهنا ينبغي أن يتغير السؤال من: كم مصنعاً عاد إلى العمل؟ إلى سؤال أكثر أهمية: كم مصنعاً استطاع أن ينتج ويستمر ويوفر قيمة اقتصادية حقيقية؟

فالصناعة ليست مباني وآلات فقط، بل منظومة متكاملة من التمويل والطاقة والخبرات والإدارة والأسواق.

السودان لا يحتاج إلى مصانع عائدة بالاسم، بل إلى صناعة قادرة على الحياة والإنتاج من جديد.

فاطمة حافظ