المحور نيوز | مدني.. معاوية السقا
في ولاية الجزيرة، لا تبدو موجهات موازنة العام 2027 مجرد أرقام تُرتب في جداول وزارة المالية، بل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة الولائية على تحويل الموارد المتاحة إلى مشروعات تنموية وخدمات ملموسة، في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية تفرض نفسها على حياة المواطنين.
وبين طموحات تقليل الفقر، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وتحريك قطاعات الإنتاج، تراهن وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية على الموارد الذاتية، التي تمثل 73% من هيكل الموازنة المقبلة، مقابل 19% للتحويلات الاتحادية و8% للمنح الخاصة المقدمة من المنظمات.
وخلال اجتماع مجلس وزراء ولاية الجزيرة، برئاسة الوالي الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، أُجيزت موجهات موازنة العام 2027، إلى جانب تقرير أداء وزارة المالية للفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، الذي استعرضه وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك.
73% اعتماد على الذات.. رهان على إمكانات الجزيرة
تعكس نسب التمويل المعلنة توجهاً نحو تعزيز الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على التحويلات الاتحادية، إذ تستهدف الولاية تمويل الجزء الأكبر من موازنتها عبر مواردها الذاتية.
لكن هذا التوجه يضع أمام وزارة المالية مسؤولية كبيرة تتعلق بتوسيع المواعين الإيرادية، وتحسين كفاءة التحصيل، والحد من التسرب المالي، مع المحافظة على النشاط الاقتصادي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
فالاعتماد على الذات لا يُقاس فقط بنسبة الموارد المحلية في هيكل الموازنة، وإنما بقدرة الحكومة على تحويل الإيرادات المقدرة إلى موارد فعلية، ثم توجيهها بكفاءة نحو أولويات التنمية والخدمات.
وهنا يبرز السؤال: هل تمتلك الولاية الأدوات الكافية لتحويل هذه النسبة إلى أداء مالي حقيقي ومستدام؟
أرقام الأداء المالي.. ماذا تقول حصيلة التسعة أشهر؟
كشف تقرير وزارة المالية للفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 عن مؤشرات متفاوتة في مستويات الأداء والتنفيذ.
وبحسب البيانات التي استعرضها الوزير، بلغت نسبة الأداء العام للوزارة 82%، فيما سجل قطاع التنمية نسبة تنفيذ وصلت إلى 91%.
أما الإيرادات الكلية، فقد بلغت 60% من المستهدف للفترة و45% من الربط السنوي، بينما سجلت المصروفات 48% من المستهدف للفترة، و36% وفق مؤشر الأداء العام الوارد في التقرير.
وفي بند استخدام السلع والخدمات، بلغت النسبة 50% من المستهدف للفترة و38% وفق مؤشر الأداء العام، بينما سجلت التحويلات الاتحادية 33% من المستهدف للفترة و24% من الربط السنوي.
وتكشف هذه المؤشرات عن تفاوت بين مستويات الإيرادات والمصروفات والتحويلات، وتطرح تساؤلات حول كفاءة التحصيل، ومدى قدرة الولاية على تحسين الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.
كما أن تسجيل قطاع التنمية نسبة تنفيذ بلغت 91% يضع أهمية إضافية أمام الحكومة لاستكمال المشروعات وضمان انعكاس الإنفاق التنموي على الخدمات والبنية التحتية.
التنمية وتقليل الفقر.. الاختبار الحقيقي للموازنة
لم تقتصر موجهات موازنة 2027 على إدارة الإيرادات والمصروفات، بل تضمنت أهدافاً تتصل بتحقيق التنمية المستدامة وتقليل حدة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق.
وهي أولويات ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين في ولاية الجزيرة، الذين ينتظرون أن تتحول الخطط المالية إلى خدمات متاحة ومشروعات مكتملة وفرص اقتصادية تساعد على تحسين مستوى المعيشة.
غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب ترتيباً دقيقاً للأولويات، بحيث لا تتوزع الموارد على بنود الإنفاق دون أثر واضح، وإنما تتجه إلى القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين والإنتاج والاستقرار الاقتصادي.
كما أن التوجه نحو الاستعانة بالقطاع المصرفي في تمويل الموازنة يفتح الباب أمام خيارات تمويلية إضافية، لكنه يطرح تساؤلات حول تكلفة التمويل وشروطه وضمانات استرداده ومدى استدامته، وهي عوامل ستؤثر في قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها دون ضغوط مالية إضافية.
عاطف أبو شوك أمام مسؤولية التنفيذ
بالنسبة لوزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، فإن موجهات موازنة 2027 تمثل مرحلة مهمة في إدارة الموارد الولائية، خصوصاً أن النسبة الأكبر من التمويل المتوقع تعتمد على الإمكانات الذاتية للولاية.
فالنجاح لن يكون في إعلان نسبة اعتماد ذاتي تبلغ 73% فحسب، وإنما في تحويل هذه النسبة إلى إيرادات فعلية، وضمان توجيهها نحو التنمية والإنتاج والخدمات.
كما أن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق الحكومي واحتياجات المواطنين، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتساعد على توسيع فرص العمل وتحسين البيئة الإنتاجية.
وتبقى قدرة الوزارة على ضبط التحصيل والإنفاق، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتقديم مؤشرات واضحة للرأي العام، من أهم العوامل التي ستحدد مدى نجاح الرهان المالي الجديد.
المحصلة.. هل تتحول الأرقام إلى واقع؟
تملك ولاية الجزيرة مقومات اقتصادية وإنتاجية تجعلها مؤهلة للعب دور مهم في التعافي الاقتصادي، لكن الاستفادة من هذه الإمكانات تحتاج إلى إدارة مالية منضبطة، وسياسات واضحة، وشفافية في تنفيذ الموازنة ومتابعة مشروعاتها.
وبين موارد ذاتية تبلغ 73%، وتحويلات اتحادية بنسبة 19%، ومنح خاصة بنسبة 8%، تبدو موجهات موازنة 2027 أمام اختبار يتجاوز الحسابات المالية إلى قياس أثرها على حياة المواطنين.
فالمواطن لا ينتظر أن يسمع كم بلغت نسبة الاعتماد الذاتي، بقدر ما ينتظر أن يرى مدرسة أفضل، ومستشفى يعمل، ومياهاً متاحة، وكهرباء مستقرة، وطرقاً تربط مناطق الإنتاج بالأسواق.
هناك فقط يمكن القول إن الرهان على الموارد الذاتية بدأ يتحول من أرقام في الموازنة إلى خطوات حقيقية نحو التنمية والتعافي.
