~ أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً بحظر استيراد (46) سلعة ، بدعوى ترشيد استخدام النقد الأجنبي.
~ القرار سلبي فيما يتعلق ببعض السلع المهمة للمواطن حيث لا يتوفر بديل محلي كافٍ.
~ مثلاً الأثاثات المنزلية ( القرار يتحدث عن مراجعة) .. وليس واضحاً القرار بشأنها.
لابد من استيراد كميات كبيرة من الأثاث باعفاءات ضريبية وجمركية ، لأن الجنجويد نهبوا كل أثاث المنازل والمكاتب في ولايتي الخرطوم والجزيرة.
~ القرار حظر استيراد الفول المصري !! وهو يمثل الوجبة الأساسية للشعب السوداني المُعدم ، القرار خاطىء مليون في المئة ، وقد تم اتخاذ قرار مشابه أواخر عهد الإنقاذ ، وكتبتُ وقتها ناقداً له بشدة ، وبالفعل أدى وقف استيراده لارتفاع كبير في سعر طلب الفول ، وبالتالي المزيد من تجويع الشعب ، الجائع أصلاً بعد هذه الحرب التي جففت موارده ومدخراته.
الانتاج المحلي من الفول لا يكفي عكس ما يزعم مزارعو الفول الذين يعملون لمصلحتهم الخاصة حيث تتضاعف أرباحهم بارتفاع سعر الفول المُنتَج محلياً.
~ كذلك حظر الفواكه والأرز ، وهي مواد غذائية أساسية لمواطن يعاني من فقر الدم وحمى الضنك ، وقد ارتفعت أسعار البرتقال والمانجو عدة مرات بعد قرار حظر صدر قبل سنوات ، وكنت متابعاً لهذا الملف.
~ أكثر من 50% من استخدام النقد الأجنبي في السودان مُوجه لاستيراد سلعتين فقط هما : البترول والقمح (الدقيق) .
ولذلك كان الأفضل أن تكون المعالجات فيما يتعلق بضبط استيراد وتوزيع هاتين السلعتين اللتين تكلفان مئات الملايين من الدولارات ، وليس سلع غذائية ضرورية لا تزيد فاتورتها عن بضعة ملايين من الدولارات.
~ للأسف .. السيد رئيس الوزراء يتخذ قرارات هوائية غير مدروسة.
