برحيل السيد محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، يطوي السودان صفحة مهمة من صفحات زعاماته التاريخية الكبرى التي شكّلت ملامح الحياة السياسية والدينية لأكثر من نصف قرن. فغيابه، بعد رحيل الإمام الصادق المهدي عام 2020، والدكتور حسن الترابي عام 2016، لا يمثل مجرد فقدان لشخصية سياسية ودينية بارزة، بل يفتح الباب أمام قراءة نهاية حقبة كاملة ارتبطت بنموذج الزعيم الذي يستمد نفوذه من تداخل الشرعية الدينية والروحية مع الحضور السياسي والحزبي.
زعامة بلا مناصب.. مدرسة الميرغني الخاصة
تفرّد محمد عثمان الميرغني بنموذج مختلف في ممارسة العمل العام بالسودان؛ إذ ظل طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ستة عقود أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي، ومحوراً أساسياً في التحالفات الكبرى ومبادرات السلام.
ومن أبرز محطات مسيرته اتفاقية الميرغني–قرنق عام 1988، التي مثلت محاولة تاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية، مروراً برئاسته للتجمع الوطني الديمقراطي المعارض، وصولاً إلى اتفاق القاهرة عام 2005.
واللافت في هذه المسيرة أن الميرغني لم يتقلد منصباً تنفيذياً أو وزارياً في الدولة السودانية، رغم نفوذه السياسي والاجتماعي الواسع. فقد حافظ على موقع المرجعية العليا، بعيداً عن منافسات السلطة المباشرة، تاركاً للقيادات الحزبية وأفراد الأسرة مسؤولية إدارة التفاصيل السياسية والتنفيذية، بينما احتفظ لنفسه بمكانة الزعيم والمرشد وصاحب الكلمة المؤثرة في المنعطفات الكبرى.
أضلاع المثلث التاريخي.. شرعية تتجاوز السياسة
حين نستحضر أسماء محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي وحسن الترابي معاً، فإننا نقف أمام ثلاثة نماذج صنعت جانباً كبيراً من تاريخ السودان السياسي الحديث.
مثّل الميرغني الثقل الروحي والاجتماعي للطريقة الختمية والامتداد التاريخي للحركة الاتحادية، ومثّل الصادق المهدي زعامة الأنصار وحزب الأمة القومي، فيما مثّل الترابي المشروع الفكري والتنظيمي للحركة الإسلامية.
وعلى مدى عقود، دارت السياسة السودانية، تحالفاً وتنافساً وصراعاً، حول هذه الشخصيات الثلاث. ولم تكن قوتهم مستمدة من رئاسة الأحزاب وحدها، بل من امتلاكهم مصادر نفوذ تتجاوز المؤسسات السياسية التقليدية.
فالكلمة الصادرة عن أي منهم لم تكن مجرد موقف سياسي، بل كانت تحمل ثقل المرجعية الدينية أو الفكرية والاجتماعية، وهو ما منحهم قدرة استثنائية على الحشد والتأثير وتوجيه القواعد الشعبية.
وبرحيل الميرغني، يكتمل غياب أضلاع هذا المثلث عن المشهد، لتبقى الأسئلة معلقة حول مستقبل القوى السياسية التي ارتبطت تاريخياً بهذه الرموز.
ماذا بعد رحيل الرموز؟
اليوم، يجد السودان نفسه أمام مرحلة مختلفة في بنية زعاماته السياسية. فقد تراجع نموذج الزعيم التاريخي الذي تلتف حوله الجماهير بدافع الولاء الروحي أو الإرث العائلي أو الكاريزما الشخصية، دون أن يعني ذلك بالضرورة اختفاء القوى الاجتماعية والدينية التي صنعت نفوذه.
وهنا يبرز التحدي الحقيقي أمام قيادات الصف الثاني في الأحزاب التقليدية والحركات ذات المرجعيات الدينية؛ فهل تستطيع هذه القيادات الانتقال من شرعية الرمز إلى شرعية المؤسسة؟ وهل تمتلك القدرة على إعادة بناء الأحزاب على أساس البرامج والرؤى السياسية، بدلاً من الاعتماد على التاريخ والولاءات الموروثة؟
وفي المقابل، أفرزت التحولات العميقة التي شهدها السودان جيلاً جديداً ينظر إلى السياسة من زاوية مختلفة، تتقدم فيها قضايا المواطنة والعدالة والخدمات والبرامج، وتتراجع أمامها مركزية الفرد والطائفة والزعيم الأوحد.
ومع ذلك، فإن غياب الرموز التاريخية لا يعني بالضرورة تلاشي حضور الطرق الصوفية والكيانات الدينية في المجتمع السوداني؛ فهي جزء أصيل من نسيجه الثقافي والاجتماعي، وستظل قادرة على أداء أدوار روحية ومجتمعية مؤثرة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس من سيخلف الميرغني أو الصادق المهدي أو الترابي في مواقعهم فحسب، بل ما إذا كانت القوى السياسية السودانية قادرة على تجاوز مرحلة الزعامات الفردية إلى مرحلة المؤسسات التي تستمد قوتها من برامجها وقواعدها ومواقفها.
فالسودان لا يحتاج إلى إعادة إنتاج الزعيم الرمز بقدر حاجته إلى مشروع سياسي قادر على البقاء بعد رحيل أصحابه.
وتبقى المعادلة الصعبة: هل انتهى عصر الزعامات التاريخية في السودان، أم أن البلاد ما زالت تبحث عن رمز جديد يعيد إنتاج المعادلة القديمة بثوب مختلف؟
