في السياسة، ليست كل المواقف التي تُعلن في المؤتمرات الصحفية مجرد تصريحات عابرة، فبعضها يحمل رسائل تتجاوز المنصة التي قيلت عليها، وتضع الدولة أمام أسئلة مؤجلة ظلت تبحث عن إجابات منذ سنوات.
ومن كسلا، جاء حديث رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، ليعيد قضية شرق السودان إلى واجهة المشهد، واضعاً ملف مسار الشرق واستحقاقاته وصندوق إعادة الإعمار أمام اختبار جديد، عنوانه الواضح: لا تنازل عن الحقوق.
والحقيقة أن ما يلفت الانتباه في موقف الأمين داؤود ليس مجرد تمسكه بمسار شرق السودان 2020، وإنما إصراره على أن قضايا الإقليم لا ينبغي أن تتحول إلى ملفات قابلة للتجميد كلما تغيرت الظروف السياسية أو تبدلت موازين القوى.
شرق السودان ليس منطقة هامشية في خارطة البلاد، ولا مجرد مساحة جغرافية تطل على البحر الأحمر، بل هو عمق اقتصادي واستراتيجي، ويمثل أحد أهم مفاتيح الاستقرار الوطني. ولذلك فإن التعامل مع مطالبه بمنطق التأجيل أو المعالجات المؤقتة لن يؤدي إلا إلى ترحيل الأزمات وتعقيدها.
مسار الشرق.. اتفاق أم استحقاق مؤجل؟
حين يتحدث الأمين داؤود عن مسار شرق السودان، فإنه يستند إلى اتفاق سياسي يقول إنه يحمل مرجعيات دستورية والتزامات واضحة. وهنا تبرز القضية الأساسية: هل تستطيع الدولة أن تتعامل مع الاتفاقات الموقعة باعتبارها التزامات واجبة التنفيذ، أم أنها ستظل رهينة التوازنات السياسية والظروف المتغيرة؟
هذه ليست مسألة تخص الجبهة الشعبية المتحدة وحدها، بل تتعلق بمصداقية الدولة تجاه الاتفاقات التي أبرمتها مع مكونات البلاد.
ومن حق إنسان الشرق أن يسأل: أين ذهبت الوعود؟ ومتى تتحول النصوص والاتفاقات إلى مشروعات تنموية وخدمات وفرص عمل يشعر بها المواطن في حياته اليومية؟
صندوق الإعمار.. من يملك الإجابة؟
أثار حديث داؤود عن صندوق إعمار شرق السودان واحدة من أكثر النقاط حساسية في المشهد، خاصة مع تأكيده أن استحقاقات مسار 2020 لا يجوز تجاوزها أو دمجها في مرجعيات اتفاق آخر انتهى أجله.
وطرح الرجل أرقاماً واستحقاقات محددة، من بينها مبلغ 384 مليون دولار، ونسبة 30% من بعض الموارد والإيرادات، إلى جانب نسبة 14% من وظائف الخدمة المدنية، وإنشاء بنك شرق السودان الأهلي.
هذه المطالب، بصرف النظر عن الجدل القانوني والسياسي حول آليات تنفيذها ومرجعياتها، تستحق نقاشاً جاداً وشفافاً، بعيداً عن سياسة الصمت أو تبادل الاتهامات.
فالإعمار ليس لافتة سياسية تُرفع في المؤتمرات، ولا صندوقاً يحمل اسماً كبيراً دون موارد واضحة وبرامج معلنة وآليات رقابة ومحاسبة. الإعمار الحقيقي هو ما يراه المواطن في الطرق والمستشفيات والمدارس والمياه والكهرباء وفرص العمل.
الأمين داؤود.. قراءة مختلفة للمشهد
ما يحسب للأمين داؤود أنه لم يحصر خطابه في لغة الاحتجاج، بل تحدث عن مسارين للتحرك؛ سياسي وقانوني، وأعلن اتجاه الجبهة إلى التصعيد السلمي واللجوء إلى المؤسسات القضائية المختصة، كما كشف عن مبادرة تشكيل مجلس تنسيق أعلى لشرق السودان.
وهذه النقطة تحديداً تستحق التوقف عندها.
فشرق السودان يحتاج إلى مظلة تنسيق تجمع قواه ومكوناته، وتمنح قضاياه صوتاً موحداً، بدلاً من أن تظل المطالب موزعة بين المبادرات والمواقف المتباينة.
لكن نجاح هذه الخطوة لن يُقاس بمجرد الإعلان عن تشكيل المجلس، وإنما بقدرته على استيعاب التنوع السياسي والمجتمعي في الإقليم، وتحويل الاختلافات إلى أرضية مشتركة للدفاع عن الحقوق.
الشرق لا يحتاج إلى أزمة جديدة
وفي تقديري، فإن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول قضية شرق السودان إلى ساحة جديدة للصراع السياسي أو الاستقطاب المجتمعي. فالمنطقة دفعت أثماناً باهظة من التوترات والتهميش، ولم يعد المواطن بحاجة إلى مزيد من الأزمات.
ومن هنا، فإن تمسك الأمين داؤود بالتحرك السلمي والمسار القانوني يمثل اتجاهاً يستحق الدعم، شريطة أن يظل الحوار مفتوحاً، وأن تكون مصلحة إنسان الشرق فوق الحسابات التنظيمية والسياسية.
لسنا أمام قضية جبهة سياسية في مواجهة الدولة، بقدر ما نحن أمام سؤال يتعلق بحقوق إقليم كامل ومستقبل مواطنيه، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
كلمة أخيرة
أنا أرى أن موقف الأمين داؤود يستحق أن يُسمع، لا لأن الاتفاقات تُنفذ بالتصريحات، ولا لأن كل ما يُطرح من مطالب يخلو من النقاش، ولكن لأن قضية شرق السودان أكبر من أن تُترك للتجاهل أو المعالجات الموسمية.
على الدولة أن تقدم إجابات واضحة، وعلى القوى السياسية والاجتماعية في الشرق أن تتجاوز خلافاتها، وعلى مجلس التنسيق المرتقب أن يكون جسراً للوحدة لا عنواناً لاستقطاب جديد.
فالحقوق لا تُمنح بالمجاملة، والاستقرار لا يُصنع بالتجاهل، والشرق الذي ظل حاضراً في معادلة الوطن يستحق أن يكون حاضراً أيضاً في معادلة التنمية والقرار.
إلى حين إشعار آخر..
معاوية السقّا
