تقرير | المحور نيوز – راضي مصطفي
لم تعد أزمة الكهرباء في السودان مجرد ساعات إضاءة تنقطع، ثم تعود، أو محولات تتعطل في حي وتُستبدل بأخرى. ما يجري اليوم يكشف عن أزمة أعمق تضرب واحدة من أهم ركائز الدولة، وتضع مستقبل الخدمات الأساسية والإنتاج الزراعي والصناعي أمام تحديات غير مسبوقة.
فحين تتعرض محطات التوليد والتحويل لضربات متكررة، لا تكون النتيجة مجرد انقطاع التيار الكهربائي، بل تتسع دائرة التأثير لتشمل المياه والمستشفيات والمخابز والاتصالات والأسواق والمشروعات الزراعية. وتصبح قدرة الدولة على استمرار الحياة اليومية مرتبطة بمدى قدرتها على حماية ما تبقى من بنيتها التحتية وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن ليس متى تعود الكهرباء إلى برنامج الإمداد المعتاد، وإنما: هل يمتلك السودان شبكة قادرة على الصمود، أم أن الحرب تدفع قطاع الكهرباء نحو مرحلة أكثر تعقيداً؟
15 محطة تحت دائرة الاستهداف.. إنذار يتجاوز حدود الانقطاع
كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس، نشر في الأول من نوفمبر 2026، عن تعرض 15 محطة تحويل كهربائي للاستهداف منذ مطلع أكتوبر، وفقاً لمجموعة محامي الطوارئ السودانية.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات طالت منشآت كهربائية في مناطق مختلفة، بينها الدبة وأبو حمد، إلى جانب محطة أم دباكر الحرارية ومحطة شندي، فضلاً عن منشآت أخرى في ولايات الجزيرة وسنار والقضارف والبحر الأحمر والخرطوم.
وتكمن خطورة هذه التطورات في أن محطات التحويل ليست مجرد نقاط فنية على امتداد الشبكة، بل تمثل حلقات أساسية في نقل الكهرباء وتوزيعها بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.
وبالتالي، فإن خروج محطة تحويل واحدة من الخدمة قد يعزل مناطق واسعة، حتى عندما تكون هناك قدرة توليد متاحة في مكان آخر.
ووفقاً للتقرير، اتهمت السلطات السودانية ومجموعة محامي الطوارئ قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن الهجمات، وهي اتهامات ينبغي نسبتها إلى الجهات التي أوردتها، وعدم تقديمها باعتبارها نتائج تحقيق مستقل مكتمل.
أم دباكر.. سقوط أكبر محطة حرارية يفتح جبهة جديدة للأزمة
تمثل محطة أم دباكر الحرارية بولاية النيل الأبيض واحدة من أبرز حلقات الأزمة الحالية.
فالمحطة، التي تبلغ قدرتها التصميمية نحو 500 ميغاواط، تعرضت لهجوم أدى، بحسب المعلومات التي نقلتها أسوشيتد برس عن مسؤولين في قطاع الكهرباء، إلى تدمير أربعة محولات وإلحاق أضرار بثلاث وحدات توليد، ما تسبب في خروجها من الخدمة.
ولا تتوقف أهمية أم دباكر عند حجم إنتاجها، بل تمتد إلى موقعها في منظومة الإمداد الكهربائي، ودورها في تغذية مناطق واسعة.
ويعني خروجها من الخدمة اتساع فجوة الكهرباء، وارتفاع الضغط على مصادر التوليد الأخرى، فضلاً عن تعقيد عمليات الإمداد للمناطق المتأثرة.
والأخطر أن إعادة تشغيل محطة بهذا الحجم ليست عملية تتم بمجرد استبدال محول أو إصلاح عطل عابر؛ فهي تتطلب تقييماً هندسياً شاملاً، وتوفير معدات وقطع غيار متخصصة، وإجراء اختبارات فنية قبل استعادة التشغيل بصورة مستقرة.
من 4400 إلى 1100 ميغاواط.. ماذا تقول الأرقام؟
قبل اندلاع الحرب، كانت القدرة المنتجة من الكهرباء في السودان تقدر بنحو 4400 ميغاواط، وفق الأرقام التي أوردها تقرير أسوشيتد برس.
أما الإنتاج الحالي، فقد تراجع إلى نحو 1100 ميغاواط، وفق التقرير نفسه.
وهذا يعني أن الفجوة بين المستويين تبلغ نحو 3300 ميغاواط، أي تراجع يقارب 75% من مستوى الإنتاج السابق.
وفي ظل خروج محطة أم دباكر من الخدمة وتضرر محطات التحويل، أصبح سد مروي أحد أهم أعمدة الإمداد الكهربائي، إذ يوفر أكثر من 70% من الكهرباء المنتجة حالياً، بحسب التقرير.
وهنا تظهر نقطة الضعف الاستراتيجية: كلما تركزت نسبة أكبر من الإنتاج في عدد محدود من المصادر، ازدادت حساسية الشبكة لأي عطل أو تراجع في أداء تلك المصادر.
لكن ذلك لا يعني أن توقف سد مروي سيؤدي حتماً إلى انقطاع الكهرباء عن السودان كله؛ فحجم التأثير يتوقف على ظروف الشبكة والقدرات المتاحة والربط بين المناطق.
المؤكد أن الاعتماد المرتفع على مصدر رئيسي واحد يفرض ضرورة تنويع التوليد بصورة عاجلة.
خسائر بمليارات الدولارات.. فاتورة إعادة الإعمار
في حوار صحفي مع صحيفة الشروق المصرية في سبتمبر الماضي، قدر وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس المعتصم إبراهيم خسائر قطاع الكهرباء بما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار.
كما تحدث الوزير عن تدمير أكثر من 50 ألف محول كهربائي في ولايات السودان.
وتكشف هذه التصريحات عن حجم الفاتورة التي تنتظر قطاع الكهرباء، وهي فاتورة لا تقتصر على إعادة بناء محطات التوليد، وإنما تشمل شبكات النقل والتحويل والتوزيع، والمخازن والمعدات والأنظمة الفنية، فضلاً عن تأهيل الكوادر واستعادة سلاسل الإمداد.
وحتى في حال توفر التمويل، فإن إعادة بناء هذه المنظومة تحتاج إلى وقت طويل وتخطيط دقيق، خاصة أن بعض المعدات الكهربائية ذات المواصفات الخاصة لا تتوفر بالضرورة في الأسواق بصورة فورية.
وهذا يعني أن المعركة الحقيقية لن تكون فقط في توفير الأموال، وإنما في تحويل التمويل إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وفق أولويات واضحة وجدول زمني قابل للمتابعة.
عندما تنطفئ الكهرباء.. تتوقف حياة كاملة
تتجاوز آثار الأزمة حدود المنازل والأحياء، لتصل إلى قطاعات لا يمكنها تحمل الانقطاع لفترات طويلة.
المستشفيات والخدمات الصحية: تعتمد المستشفيات ومراكز غسيل الكلى وبنوك الدم على إمداد كهربائي مستقر، أو بدائل احتياطية قادرة على العمل بصورة منتظمة. وقد حذرت شبكة أطباء السودان، وفق ما نقلته أسوشيتد برس، من المخاطر التي تواجه هذه المرافق، خصوصاً ما يتعلق بتخزين الأدوية واللقاحات وتشغيل الأجهزة الطبية.
المياه والصرف الصحي: تعتمد محطات الضخ والمعالجة على الكهرباء، ما يجعل انقطاع الإمداد سبباً مباشراً في تعثر وصول المياه إلى المواطنين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى مصادر تشغيل بديلة.
الزراعة والأمن الغذائي: تأتي الأزمة في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى الموسم الزراعي الشتوي. فمضخات الري تحتاج إلى الطاقة، وارتفاع تكلفة الوقود أو صعوبة الحصول عليه يزيدان أعباء المزارعين، ويهددان انتظام العمليات الزراعية.
المخابز والأسواق: تتأثر المخابز والورش والمتاجر والصناعات الصغيرة بتذبذب الإمداد، بينما ترتفع تكلفة التشغيل عند الاعتماد على المولدات الخاصة.
الاتصالات والتعليم: تتأثر محطات الاتصالات والخدمات الرقمية والمؤسسات التعليمية بانقطاع الكهرباء، بما يضيف أعباء جديدة إلى مجتمع يعاني أصلاً من تداعيات الحرب والنزوح.
بهذا المعنى، تصبح أزمة الكهرباء أزمة معيشة وإنتاج وخدمات، وليست مجرد أزمة فنية داخل وزارة الطاقة.
هل تستطيع الطاقة الشمسية إنقاذ السودان؟
أمام تراجع التوليد التقليدي، تبدو الطاقة الشمسية واحدة من أهم الخيارات التي يمكن أن تخفف الضغط على الشبكة القومية.
ويمتلك السودان مقومات طبيعية مشجعة للتوسع في هذا المجال، سواء في المناطق الزراعية أو التجمعات السكنية أو المؤسسات الصحية والتعليمية.
لكن تحويل الطاقة الشمسية إلى بديل واسع النطاق يحتاج إلى أكثر من استيراد الألواح وتركيبها فوق الأسطح.
فهناك حاجة إلى حلول تمويلية، وتوفير البطاريات، وتنظيم عمليات الربط بالشبكة، ووضع مواصفات فنية تضمن سلامة الأنظمة وكفاءتها، إلى جانب تدريب الكوادر المحلية على الصيانة والتشغيل.
كما ينبغي عدم اختزال الحل في الأنظمة المنزلية الصغيرة؛ فالقطاع الزراعي والمستشفيات والمرافق العامة تحتاج إلى مشروعات أكبر، مصممة وفق احتياجاتها الفعلية.
والأهم أن الطاقة الشمسية لا تستطيع وحدها تعويض جميع وظائف الشبكة القومية، لكنها تستطيع أن تكون جزءاً أساسياً من منظومة أكثر تنوعاً ومرونة.
الربط مع مصر.. فرصة لتقليل فجوة الإمداد
يمثل الربط الكهربائي مع مصر أحد المسارات المهمة لدعم الإمداد في السودان.
وفي سبتمبر 2026، أعلن وزير الطاقة السوداني رفع الإمداد الكهربائي المصري إلى نحو 75 ميغاواط، مع العمل على تطوير المرحلة الثانية من مشروع الربط للوصول إلى 300 ميغاواط، ثم التوسع مستقبلاً إلى 1000 ميغاواط.
كما نقلت وكالة السودان للأنباء، في تصريحات أحدث للوزير، أن الإمداد المصري ارتفع إلى ما بين 130 و180 ميغاواط، استجابة لاحتياجات الولاية الشمالية خلال فصل الشتاء.
وتعكس هذه التطورات أهمية التعاون الإقليمي، لكنها تكشف في الوقت نفسه ضرورة التمييز بين الإمداد الفعلي الحالي والقدرات المستهدفة في المشروعات المستقبلية.
فالربط الكهربائي يمكن أن يخفف العجز ويدعم مناطق محددة، لكنه لا يمثل بديلاً كاملاً عن إعادة بناء قدرات التوليد المحلية وتأهيل الشبكة الداخلية.
كما أن استقرار الإمداد المستورد يظل مرتبطاً بالقدرات الفنية وخطوط النقل والاتفاقات التشغيلية بين البلدين.
ما الذي ينبغي أن يتغير في استراتيجية الكهرباء؟
إن إعادة الكهرباء إلى مستويات ما قبل الحرب لا ينبغي أن تكون الهدف الوحيد؛ فالأزمة الحالية كشفت أن نموذج الاعتماد على مصادر محدودة وشبكة شديدة الترابط يحتاج إلى مراجعة استراتيجية.
وهناك خمسة مسارات أساسية تفرض نفسها:
إعادة تأهيل المحطات ذات الأولوية.
ينبغي أن تبدأ عملية الإعمار بتقييم فني شامل للمحطات المتضررة، وترتيبها وفق حجم مساهمتها في التوليد وأهميتها للمرافق والخدمات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي يمكن أن تعيد قدرات إنتاجية مؤثرة في أقصر وقت ممكن.
تنويع مصادر التوليد.
لا يمكن أن يظل مستقبل الكهرباء معتمداً على التوليد المائي وحده أو على عدد محدود من المحطات. المطلوب توسيع مزيج الطاقة ليشمل التوليد الحراري والطاقة الشمسية والرياح، وفق دراسات اقتصادية وفنية واقعية.
الانتقال التدريجي نحو التوليد اللامركزي.
يمكن إنشاء وحدات توليد صغيرة ومتوسطة بالقرب من مراكز الاستهلاك، خاصة المستشفيات ومشروعات المياه والمناطق الزراعية والتجمعات السكانية البعيدة.
هذا التوجه لا يلغي الشبكة القومية، لكنه يقلل الاعتماد المطلق عليها، ويمنح المناطق قدرة أكبر على استمرار الخدمات عند حدوث الأعطال.
إصلاح شبكات النقل والتوزيع.
إن زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي إذا ظلت محطات التحويل والخطوط والمحولات عاجزة عن نقل الكهرباء وتوصيلها للمستهلكين. لذلك يجب أن تسير إعادة تأهيل النقل والتوزيع بالتوازي مع مشروعات التوليد.
بناء شراكات تمويل وتشغيل شفافة.
يحتاج القطاع إلى شراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والشركات المتخصصة، مع نشر أولويات المشروعات وتكلفتها ومراحل تنفيذها، حتى لا تتحول إعادة الإعمار إلى وعود متكررة بلا نتائج قابلة للقياس.
الاختبار الحقيقي.. هل تتحول الوعود إلى كهرباء؟
السودان لا يواجه نقصاً في محطات التوليد المتضررة فحسب، وإنما يواجه أزمة متكاملة في منظومة الطاقة، تبدأ من إنتاج الكهرباء، وتمر بنقلها وتوزيعها، وتنتهي بقدرة المواطن والمؤسسات على الحصول عليها بصورة مستقرة.
والحديث عن استعادة مئات أو آلاف الميغاواط يجب أن يقترن بإجابات واضحة: ما المحطات التي ستعود أولاً؟ ما حجم التمويل المتاح؟ متى تصل المعدات؟ ما الجدول الزمني لإعادة تأهيل الشبكات؟ وكيف ستتم حماية الاستثمارات الجديدة وضمان استمرار تشغيلها؟
هذه الأسئلة هي التي تحدد الفارق بين إعلان الخطط وتحقيق التعافي.
الكهرباء قضية دولة وليست ملف وزارة
إن استهداف البنية التحتية الكهربائية، أياً كانت الجهة المسؤولة عنه، يضع المدنيين والخدمات الأساسية في دائرة الخطر، ويضاعف كلفة الحرب على المجتمع والاقتصاد.
وتستدعي الهجمات على المنشآت المدنية تحقيقات مستقلة لتحديد المسؤولية ومدى توافق الأفعال مع قواعد القانون الدولي الإنساني، التي توفر حماية خاصة للمدنيين والأعيان المدنية.
لكن ما بعد الحرب يجب ألا يكون مجرد سباق لإعادة تركيب المحولات وإصلاح الأسلاك وإعادة تشغيل المحطات القديمة.
المطلوب بناء قطاع كهرباء أكثر قدرة على الصمود، يقوم على تنوع مصادر الطاقة، وتوزيع قدرات الإنتاج، وتأهيل الشبكات، والاستفادة من الموارد الطبيعية والشراكات الإقليمية.
فالكهرباء ليست مجرد خدمة ينتظرها المواطن في منزله؛ إنها شرط أساسي لعودة المستشفيات والمصانع والمدارس والمزارع والأسواق، وهي أحد مقاييس قدرة الدولة على استعادة مؤسساتها.
السودان لا يحتاج فقط إلى عودة الكهرباء.. بل يحتاج إلى ضمان ألا تسقط منظومته مرة أخرى أمام أول اختبار كبير.
المحور نيوز | أنت في قلب الحدث
