أكد وزير المالية بولاية الجزيرة *الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك* التزام حكومة الولاية الكامل بدعم مشروعات الاستثمار والصناعة، مشيداً بالأداء المؤسسي المتميز الذي حققته مفوضية الاستثمار والصناعة خلال النصف الأول من العام المالي 2026.
اجتماع موسع لمراجعة الأداء
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعاً موسعاً بمكتبه برئاسة الوزارة بود مدني، ضم مفوض الاستثمار *الأستاذ أمير يحي* وعدداً من مديري الإدارات، لمراجعة أداء المفوضية والوقوف على أبرز الإنجازات والتحديات وخطط العمل للفترة المقبلة.
واستمع أبو شوك إلى تقارير مفصلة من الإدارات المختلفة تناولت مستوى تنفيذ البرامج والنتائج المتحققة، إضافة إلى المعوقات التي تواجه سير العمل والرؤى المستقبلية لتعزيز الأداء.
مؤشرات إيجابية وبيئة جاذبة
وأوضح وزير المالية أن تقرير الأداء للنصف الأول أظهر *مؤشرات إيجابية* تعكس تطوراً ملموساً في بيئة الاستثمار وتنامي النشاط الصناعي بالولاية. وقال إن ما تحقق يعكس وجود رؤية واضحة وخطط مدروسة وآليات تنفيذ فعالة أسهمت في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز تنافسية الجزيرة كوجهة جاذبة.
وشدد على أن حكومة الولاية ستواصل تقديم الدعم الكامل للمفوضية، باعتبار الاستثمار والصناعة *من أهم مرتكزات التعافي الاقتصادي* وزيادة الإنتاج وتوسيع المواعين الإيرادية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
المفوضية: خطط لتبسيط الإجراءات واستقطاب استثمارات نوعية
من جانبه، استعرض مفوض الاستثمار *أمير يحي* تقرير الأداء، مؤكداً أنه تضمن مؤشرات نوعية وبشريات تعكس التقدم المحرز في تنفيذ برامج المفوضية وجهودها في تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الصناعي.
وأوضح يحي أن المفوضية ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى *تبسيط الإجراءات، وتذليل المعوقات، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص*، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الولائي خلال المرحلة المقبلة.
