
المحور نيوز | تقرير اقتصادي .. راضي مصطفي
في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الأسر السودانية، وتواصل أسعار الغذاء استنزاف دخول المواطنين، أعادت صورة متداولة لمحصول زراعي بدأت البراعم الخضراء تظهر من داخل جوالاته، فتح ملف الفاقد الزراعي وظروف تخزين المنتجات الغذائية، وطرحت تساؤلات حول مصير كميات من الإنتاج الذي يفترض أن يشق طريقه من المخازن إلى الأسواق.
الصورة، التي أثارت تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، تقدم مشهداً لافتاً: جوالات محملة بالحبوب، لكن ما بداخلها لم يعد مجرد محصول مخزن، بعدما ظهرت علامات الإنبات على الحبوب. وهي حالة تستدعي التحقق من ظروف التخزين ومدة بقاء المحصول داخل المخزن، ومدى الالتزام بالاشتراطات الفنية اللازمة للحفاظ على جودته.
وبينما لا تتوافر حتى الآن معلومات موثقة عن موقع المخزن أو نوع المحصول أو حجم الكميات المتأثرة، فإن الواقعة تفتح نقاشاً أوسع بشأن واحدة من المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي: كيف نحمي الإنتاج بعد حصاده؟
من غذاء إلى زريعة.. ماذا يحدث داخل المخازن؟
إنبات الحبوب أثناء التخزين يرتبط بتوافر ظروف تسمح ببدء عملية الإنبات، وفي مقدمتها الرطوبة المناسبة ودرجات الحرارة الملائمة، إلى جانب عوامل تتعلق بحالة الحبوب وطريقة تخزينها.
وتتطلب المحافظة على المحاصيل الزراعية رقابة مستمرة على مستويات الرطوبة والتهوية ودرجة الحرارة، إلى جانب الفحص الدوري للجوالات ومرافق التخزين، لأن أي خلل في هذه العناصر قد يؤدي إلى تراجع جودة المحصول وانخفاض قيمته التسويقية.
ولا يعني ظهور البراعم بالضرورة أن جميع الكميات أصبحت غير صالحة للاستخدام، لكن استمرار الإنبات قد يؤثر في خصائص الحبوب وجودتها، ويستدعي تقييماً فنياً يحدد حجم الضرر وإمكانية الاستفادة من المحصول.
المفارقة السودانية.. إنتاج يُفقد ومواطن يبحث عن الغذاء
تزداد حساسية هذه الواقعة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي يعيشها السودان، حيث تواجه قطاعات واسعة من المواطنين صعوبات في توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وتبدو المفارقة واضحة عندما تتحول محاصيل زراعية إلى مصدر محتمل للخسارة داخل المخازن، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى تعظيم الاستفادة من كل كمية منتجة، وتقليل الفاقد بين الحصاد والتسويق والاستهلاك.
فالخسارة لا تتوقف عند قيمة الجوالات المتضررة، بل تمتد إلى تكلفة الزراعة والحصاد والترحيل والتخزين، فضلاً عن تراجع الكميات المتاحة للتداول في الأسواق.
وفي بلد يمتلك إمكانات زراعية واسعة، يصبح الحفاظ على الإنتاج بعد الحصاد جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الغذائي، وليس مجرد تفصيل فني يمكن تأجيل معالجته.
أين تقع المسؤولية؟
تتعدد الأطراف التي قد تكون لها صلة بمنظومة حفظ المحاصيل، بدءاً من المنتجين والتجار، مروراً بأصحاب المخازن وشركات النقل والتخزين، وصولاً إلى الجهات الحكومية المعنية بالرقابة والإرشاد الزراعي.
لكن تحديد المسؤولية في هذه الواقعة يتطلب معلومات دقيقة عن مكان التخزين، والجهة المالكة للمحصول، والفترة التي قضاها داخل المخزن، والظروف التي تعرض لها.
ومن هنا تبرز أسئلة تستحق إجابات واضحة:
– هل كانت المخازن مستوفية للاشتراطات الفنية؟
– هل جرى قياس الرطوبة وفحص المحصول بصورة دورية؟
– هل تأخر تسويق الكميات لفترات طويلة؟
– هل توجد رقابة منتظمة على مرافق تخزين الحبوب؟
– ما حجم الخسائر الفعلية، ومن يتحمل مسؤوليتها إذا ثبت وجود إهمال؟
هذه الأسئلة لا تستهدف توجيه اتهامات مسبقة، وإنما الوصول إلى حقيقة ما حدث، وتحديد مكامن الخلل حتى لا تتكرر خسائر مماثلة.
الفاقد الزراعي.. مشكلة تتجاوز حدود المخزن
لا تنتهي تحديات القطاع الزراعي السوداني عند ضعف الإنتاج أو ارتفاع تكاليف المدخلات، إذ تمثل مرحلة ما بعد الحصاد تحدياً إضافياً قد يقلل العائد الاقتصادي للموسم الزراعي.
وتحتاج معالجة هذه المشكلة إلى تطوير مرافق التخزين، وتحسين وسائل النقل والتداول، وتوفير الإرشاد الفني للمزارعين والتجار، إلى جانب بناء نظام رقابي قادر على اكتشاف مشكلات التخزين مبكراً.
كما أن توفير صوامع ومخازن مؤهلة، وتطبيق إجراءات الفحص الدوري، وربط التخزين بخطط التسويق والتوزيع، يمكن أن يسهم في تقليل الخسائر وحماية قيمة الإنتاج.
المطلوب الآن.. تحقيق فني ومعلومات للرأي العام
إن التعامل مع الصورة المتداولة باعتبارها واقعة تستحق التحقيق يتطلب خطوات عملية تبدأ بتحديد موقع المخزن، ومعرفة نوع المحصول، وحصر الكميات المتضررة، وإجراء فحص فني يحدد أسباب الإنبات ومدى تأثيره على جودة الحبوب.
كما ينبغي أن تعلن الجهات المختصة نتائج التحقق، وأن توضح ما إذا كانت الواقعة حالة فردية أم مؤشراً على خلل أوسع في منظومة التخزين.
فالأمن الغذائي لا يرتبط فقط بقدرة الدولة على زيادة المساحات المزروعة والإنتاج، بل يشمل أيضاً حماية المحاصيل من الفقد والتلف حتى تصل إلى المستهلك.
الخلاصة.. ماذا ينفع الإنتاج إذا ضاع في المخازن؟
الصورة المتداولة، بصرف النظر عن حجم الواقعة، تضع قضية الفاقد الزراعي أمام الرأي العام، وتعيد طرح سؤال جوهري حول كفاءة إدارة ما بعد الحصاد في السودان.
فليس من المنطقي أن يتحمل المزارع مشقة الإنتاج وتكاليفه، ثم تتراجع قيمة محصوله بسبب ظروف تخزين غير مناسبة، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى كل فرصة لتوفير الغذاء بأسعار معقولة.
السودان لا يحتاج إلى زيادة الإنتاج وحدها، بل إلى منظومة تحمي ما تنتجه الأرض، وتقلل الهدر، وتضمن وصول الغذاء إلى الأسواق.
فمن المسؤول عن حماية المحصول بعد الحصاد؟ ومن يحاسب عندما يتحول الغذاء المنتظر إلى خسارة داخل الجوالات؟
راضي مصطفى
المحور نيوز | أنت في قلب الحدث




