
المحور نيوز | تقرير اقتصادي
لم تعد أسطوانة غاز الطهي في السودان مجرد وسيلة لإعداد الطعام، بل تحولت إلى عنوان جديد لأزمة المعيشة، بعدما قفزت أسعارها إلى مستويات أثارت مخاوف واسعة وسط المواطنين، وسط أنباء عن تجاوز سعر الأسطوانة حاجز 200 ألف جنيه في بعض الأسواق.
الصورة المتداولة لأسطوانة غاز تتدلى عليها قطع من الذهب تبدو للوهلة الأولى ساخرة، لكنها تختصر واقعاً اقتصادياً بات فيه الحصول على أسطوانة الغاز عبئاً إضافياً على ميزانية الأسرة، وكأن السلعة التي لا تستغني عنها المطابخ أصبحت من الكماليات مرتفعة التكلفة.
200 ألف جنيه.. رقم يفتح أبواب القلق
دخلت أسعار غاز الطهي موجة جديدة من الارتفاع خلال نوفمبر الجاري، مع تراجع المعروض وصعوبات الحصول على الإمدادات.
ووفقاً لتقارير صحفية نُشرت في 16 نوفمبر 2026، بلغ السعر المحدد للأسطوانة زنة 12.5 كيلوغرام داخل المستودعات نحو 169 ألف جنيه، قبل إضافة الرسوم والضرائب وتكاليف التوزيع، بينما أشارت إفادات وتقارير سوقية إلى تجاوز السعر 200 ألف جنيه في السوق الموازية.
وفي تطور آخر، تحدثت تقارير منشورة في 19 نوفمبر عن تحديد سعر بلغ 230 ألف جنيه للأسطوانة في محلية مروي، وسط اعتراض وكلاء الغاز على التسعيرة وتكاليف الترحيل.
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت في الأسعار بين مناطق التوزيع، كما تطرح تساؤلات حول الفارق بين سعر المستودع والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
أين اختفى الغاز؟
لا تتعلق الأزمة بالأسعار وحدها، بل تمتد إلى توفر السلعة نفسها.
فقد تحدثت تقارير صحفية عن تراجع الإمدادات وإغلاق بعض منافذ البيع والوكلاء لنشاطهم، في وقت يواجه فيه المواطن صعوبة في الحصول على أسطوانة الغاز حتى عند امتلاك قيمتها.
وهنا تظهر معادلة أكثر تعقيداً: ارتفاع الأسعار من جهة، وشح المعروض من جهة أخرى، وهو ما يضع الأسر أمام خيارات محدودة لتوفير احتياجاتها اليومية.
المواطن بين الغاز والفحم والحطب
تتضاعف آثار الأزمة عندما ترتفع تكلفة البدائل أيضاً.
فاللجوء إلى الفحم والحطب لا يعني بالضرورة تخفيف العبء المالي، خصوصاً مع ارتفاع أسعارهما وتزايد تكاليف النقل، بينما لا توفر الكهرباء بديلاً مستقراً في ظل ساعات الانقطاع والبرمجة الطويلة التي تشهدها مناطق مختلفة.
وهكذا يجد المواطن نفسه محاصراً بين أسطوانة غاز مرتفعة السعر، وبدائل تزداد تكلفتها، وظروف اقتصادية لا تحتمل مزيداً من الأعباء.
من المسؤول عن ضبط السوق؟
تضع التطورات الأخيرة الجهات المعنية بقطاع الطاقة والمواد البترولية أمام أسئلة تتعلق بإدارة الإمدادات والتوزيع والتسعير.
فإذا كانت تكلفة الاستيراد والرسوم والترحيل تمثل عوامل مؤثرة في السعر، فمن الضروري إعلان تفاصيل هذه التكاليف للرأي العام، وتوضيح كيفية احتساب السعر النهائي للأسطوانة.
كما أن تفاوت الأسعار بين المناطق يستدعي مراجعة سياسات التوزيع، وضمان وصول الحصص إلى الوكلاء، ومراقبة أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلك.
ومن المهم أيضاً توضيح أسباب اعتراض بعض الوكلاء على التسعيرات الجديدة، وما إذا كانت الأسعار المعلنة تغطي تكاليف التشغيل والترحيل بصورة واقعية.
أسطوانة الذهب.. صورة تختصر أزمة أكبر
ليست المشكلة في ارتفاع سعر أسطوانة الغاز وحده، وإنما في تزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل والكهرباء وبقية الاحتياجات الأساسية.
فالغاز سلعة ضرورية ترتبط مباشرة بالحياة اليومية، وأي اضطراب في توفره أو ارتفاع غير متناسب في سعره ينعكس على ميزانية الأسرة، وعلى المطاعم والمخابز والأنشطة الصغيرة.
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل الأزمة مرتبطة بتكلفة الإمدادات فقط، أم أن هناك اختلالات في منظومة التوزيع والتسعير تحتاج إلى مراجعة ومحاسبة؟
في بلد يواجه مواطنوه ضغوطاً معيشية متزايدة، لا ينبغي أن تتحول سلعة أساسية مثل غاز الطهي إلى عبء يصعب تدبيره.
فالأسطوانة التي تظهر في الصورة متزينة بالذهب قد تكون مجرد مشهد رمزي، لكن السؤال الحقيقي هو: كم أسرة سودانية أصبحت تحتاج إلى ميزانية من الذهب حتى تتمكن من إعداد وجبة طعام؟
راضي مصطفى
المحور نيوز | أنت في قلب الحدث




