محمد عبدالقادر يكتب التعدين بالبطانة.. تفاصيل جريمة موثقة

شعرت باسى بالغ وحزن عميق حينما ابتدر ممثل المعدنين في منطقة البطانة حديثه امام الاستاذ حافظ ابراهيم وزير الثروة الحيوانية ووالي القضارف محمد عبدالرحمن بقوله: انا من البطانة وفي الاصل مزارع وراعي ولكني اتجهت الان الي التعدين.
بالطبع ليس وحده من هجر مهنته الاساسية وغادر (كاره وصنعة كباره) واصبح معدنا فلقد وجدناهم بالالاف تركوا الرعى والزراعة في ارض البطانة الخصيبة واهملوا ثروة الانعام وميراث الاجداد واتجهوا الي تعدين الذهب ليهلكوا الحرث والنسل ويلوثوا بيىة الرعي والزراعة بمخلفات الزئبق ومادة السيانيد..
كنت بين الاستاذين العزيزين عاصم البلال وبكري المدني حينما احتدم النقاش حول التخريب والدمار للبيئة والحرث والنسل المصاحب للتعدين منظما كان ام عشوائيا في منطقة البطانة، اتفقت مع الاخ بكري حول توصيفه لما يحدث في البطانة بانه (جريمة) في حق المنطقة والاجيال والوطن، ولكني اخذت عليه الهجوم على المواطنين المعدنين وقد كان الاحرى ببكري ان يطعن في الفيل مباشرة لاظله ، قلت في ذلك اللقاء انني لو كنت مكان الوالي لاوقفت التعدين في البطانة( مرعى السودان الكبير) و( التمطر حصو)، كان الاحرى ببكري ان يوجه سهام النقد مباشرة الى قيادة الدولة التى سمحت وهيات الاوضاع ابتداء للعبث بمقدرات ثرواتنا الطبيعية والحيوانية وحولت مرعاها الي سموم يخلفها الزئبق ومخلفات السيانيد.. واذكر انني تساءلت في اللقاء عن ماهية طبيعة التشريعات المنظمة لهذا النشاط بين المركز والولايات، وماهي صلاحية الولاة في التصدي لمثل هذا العبث بالثروات والطبيعة وقلت للوالي لوكنت مكانك لاوقفت التعدين…
لم اجد اجابة بالطبع حتي عند والي القضارف محمد عبدالرحمن حول التشريعات المنظمة للعلاقة بين المركز والولايات في ما يخص التعدين وقسمة عوائده من الارباح وطريقة التعامل مع ريعه من خدمات المسؤولية الاجتماعية فقد كان والي القضارف يشكو لطوب الارض ويطالب بحق مواطنيه مباشرة بدلا من ان تصرفه عليهم جهات اخرى.
شعرت ان والي القضارف على ( شفتنته الادارية) التى اعلم مغلوب على امره و(عسس مبارك اردول ) يضربون في ارضه جيئة وذهابا جنيا للرسوم والاتاوات والاموال بينما يواجه الانسان صاحب كل هذا الخير هناك ظروفا معيشية ماساوية بالغة التعقيد، اذ لا صحة ولاتعليم ولاخدمات مياه ولاكهرباء ولايحزنون، ولو كانت الجهات المعنية بالتعدين حريصة على صحة الناس لامتنعت ابتداء عن تلويت المراعي وممرات المياه بالسم الزعاف الذى تتجرعه البهائم هناك فيصيب لبنها ولحمها ومسارات مياهها بالامراض، ويدمر البيئة ويتسبب في مرض الناس ويصيب مقدرات البلاد وثرواتها الطبيعية في مقتل..
الزميل عاصم البلال الطيب( كان طيبا زيادة عن اللازم ) وهو يتحدث عن عدم وجود دراسات علمية تؤكد حتى الان وجود تاثيرات ضارة على البيئة جراء نشاط التعدين عن الذهب فالحالات في نهر النيل وبقية مناطق التعدين ( على قفا من يشيل) ، كما ان عاصم (بالغ) و( شذ كمان) وهو يريدنا ان نمارس جميعا سياسة ( دفن الرؤوس في الرمال).
ولنتجاوز براءة عاصم لنتحدث من زاوية القاعدة التى تقول ان درء المفسدة مقدم علي جلب المنفعة ، المنطق يقول ان على الجهات المختصة ان تجري الدراسات اللازمة اولا قبل ان تتورط في استخدام الناس ك(فىران تجارب) وتاتي لقراءة الاثار بعد ان تسمح بالتعدين فتهلك الحرث والنسل.
فى (مستشفى الصباغ) عاصمة البطانة البائس سالت الطبيب الوحيد مباشرة عن تاثيرات التعدين في المنطقة اجابني بلا تردد: هنالك زيادة ملحوظة في الاصابة بالامراض خاصة السرطانات وارتفاع في حالات الاجهاض، علمنا كذلك ان نسبة نفوق الحيوانات فى ازدياد.
بعيدا عن الاتفاق والاختلاف حول استمرار التعدين في البطانة وما اذا كان جريمة وانا اراه كذلك اوقفوا هذا النشاط الان لانه رفع نسبة الامراض وقتل الاجنة واهلك الحرث والنسل حسب افادات الطبيب واعتبروا قوله مؤشرات اولية ودليل على وجود خطر، هذا بالطبع الى جانب تجنيه على نشاط الرعي والزراعة وتغيير نمط حياة وانشطة السكان فى منطقة مهمة لتوازن اقتصاد السودان..
اوقفوا نشاط التعدين لان عشرة ملايين راس من الثروة الحيوانية اويزيد ترعي سنويا في حقل البطانة الخصيب ، تدر اللبن وياكل الناس لحمها وهي ترعى وتشرب في مناطق التعدين التى لن تخلو من مخلفات الزئيق ومادة السيانيد القاتلة بالطبع..
اوقفوا التعدين في البطانة التى تستصيف الثروة الحيوانبة في خمس ولايات ذات كثافة سكانية ، عطلوه حتى يتم اجراء الدراسات ويحدث التقنين والتنظيم ..
التعدين في البطانة جريمة ياقيادة الدولة ومجلسها السيادي ، لا تتورطوا في ازهاق الارواح واهلاك الحرث والنسل جريا وراء ثروة ناضبة، ولتكن البطانة مثلما كانت منطقة للزراعة والرعي وتنمية الثروة الحيوانية التى سنبيدها عمدا اذا تساهلنا مع انشطة التعدين.