وجه المئات من أولياء أمور طلاب المرحلة المتوسطة لدفعة عام 2025 مناشدة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم والجهات المعنية، مطالبين بإعادة النظر في القرار الذي يقضي باقتصار امتحانات الشهادة السودانية للعام 2027 على دفعة 2024 فقط، واستبعاد أبنائهم من خوضها.
وأوضح أولياء الأمور أن تطبيق هذا القرار يعلق المستقبل الأكاديمي للطلاب ويفرض عليهم تأخيرا قسريا لعام كامل، ليضاف إلى العام الذي ضاع منهم سابقا بسبب ظروف الحرب والنزوح، مؤكدين أن الطلاب واصلوا دراستهم بانتظام في الولايات الآمنة ودول الجوار رغم التحديات المالية والنفسية الصعبة التي أحاطت بظروف استمرارهم في التعليم.
وبينت الأسر أن استبعاد هذه الدفعة يترتب عليه تأخير التحاقهم بالتعليم الجامعي، وتكبيد العائلات أعباء مالية إضافية في ظل ظروف معيشية قاسية، فضلا عن التبعات النفسية والإحباط الذي يصيب الطلاب بعدما بذلوا قصارى جهدهم لاستكمال المقررات الدراسية واستئناف مسيرتهم فور إتاحة الفرصة.
وشدد أولياء الأمور على قدرة وزارة التربية والتعليم على إدارة ملف الشهادة السودانية في الظروف الاستثنائية، داعين إلى وضع معالجة إدارية وعادلة تتيح لطلاب دفعة 2025 الجلوس للامتحانات المحددة في العام 2027 متى ما استوفوا الشروط الأكاديمية المطلوبة، مراعاة للظروف القاهرة وضمانا لعدم ضياع عام آخر من مستقبل الأبناء.
هذا وقد حظيت قضية طلاب الشهادة المتوسطة لدفعة 2025 بتفاعل واسع عقب الكشف عن مواجهة أكثر من ألفين وخمسمائة طالب وطالبة بولاية الجزيرة خطر الحرمان من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية المقرر عقدها في العام 2027 وفقاً للوائح الامتحانات الحالية.
وكشف اجتماع عقد بولاية الجزيرة بين قيادات تعليمية والقائم بأعباء وزير التربية والتعليم بالولاية عن وجود أزمة تتصل بنحو ألفين وخمسمائة وستة وأربعين طالباً وطالبة من الذين حصلوا على الشهادة المتوسطة للعام 2025 من مراكز خارج الولاية بسبب ظروف النزوح والحرب ثم عادوا للانتظام في الصف الثالث الثانوي بمدارس الجزيرة.
وأوضح ممثلو المتأثرين أن ولاية الجزيرة قامت بمعالجة أوضاع طلابها المحليين عبر تعديل الشهادة إلى دفعة ألفين وأربعة وعشرين المؤجلة لتيسير إدراجهم في الامتحانات إلا أن الفئة التي نالت الشهادة من الولايات والمراكز الخارجية بقيت علق في تقيدات إدارية تمنع جلوسهم بقرار اتحادي.
وأكدت السلطات الولائية بالجزيرة تشكيل لجنة متخصصة لبحث الأمر مشيرة إلى أن المعالجة النهائية تخرج عن نطاق صلاحيات الولاية وتستدعي تدخلا استثنائيا ومباشرا من وزارة التربية والتعليم الاتحادية وإدارة امتحانات السودان لتفادي مخالفة اللوائح القومية.
ودعا الحاضرون أولياء الأمور والمجتمع للتحرك وتشكيل لجان ترفع الصوت للمركز، مطالبين السلطات الاتحادية بإيجاد مخرج قانوني واستثنائي يراعي ظروف الحرب والنزوح ويسمح لهؤلاء الطلاب بالجلوس للامتحانات مع نظرائهم، خاصة وأنهم يمثلون الدفعة الأخيرة التي تدرس المنهج القديم.
