في ظل أزمة الوقود الخانقة التي عمت معظم أجزاء البلاد، تشهد مدينة عطبرة حاضرة ولاية نهر النيل أزمة إضافية تتعلق بآلية توزيع وتصاديق الوقود، بحسب متابعات المحور.
ورصد المحور من داخل المدينة، ملاحظات متكررة تفيد بمنح تصاديق الوقود لأصحاب المركبات الخاصة، في وقت يُفترض فيه أن تُوجه الأولوية للمركبات العامة والبصات السفرية باعتبارها تخدم المواطن بصورة مباشرة وتمثل شريان الحركة بين الولايات.
ويشكو أصحاب البصات السفرية في عطبرة من اضطرارهم لشراء جركانة الوقود من السوق الأسود بمبلغ يصل إلى 900 ألف جنيه، وهو رقم فلكي ينعكس مباشرة على تكلفة الترحيل وأسعار التذاكر، ويهدد بحدوث شلل كامل في حركة تنقل المواطنين.
ويرى مراقبون تحدثوا للمحور أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل من السلطات المختصة بولاية نهر النيل سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطن، خاصة وأن البصات السفرية تمثل الوسيلة الأساسية لنقل المرضى والطلاب والموظفين.
ويطالب مواطنون عبر المحور بضرورة إعادة النظر في أولويات منح التصاديق، بحيث تكون الأفضلية المطلقة لأصحاب البصات السفرية والمركبات العامة، لأن توقفها يعني توقف مصالح آلاف المواطنين، بينما المركبة الخاصة تخدم فرداً واحداً فقط.
فهل تتدخل حكومة ولاية نهر النيل لتصحيح المسار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتوقف عجلة السفر تماماً؟
