تشهد ولاية الجزيرة حراكاً حكومياً متسارعاً على عدة جبهات، في محاولة لإعادة تنشيط مؤسسات الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، بعد التداعيات الواسعة التي خلفتها الحرب على البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.
وتتحرك حكومة الولاية، بقيادة الوالي الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، عبر ملفات متزامنة تشمل إعادة تأهيل الطرق، ودعم الموسم الزراعي، واستقطاب الاستثمارات، وإعداد موازنة العام 2027، وتحسين أوضاع العاملين، إلى جانب الدفع باتجاه تطوير الأداء المؤسسي وتهيئة البيئة لعودة النشاط الصناعي.
هذا الحراك يطرح سؤالاً مهماً: هل تنجح حكومة الجزيرة في تحويل القرارات والتحركات المتعددة إلى مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والخدمي؟
المالية.. أرقام تكشف اتجاه المرحلة المقبلة
في العاشر من نوفمبر الجاري، أجاز مجلس وزراء ولاية الجزيرة موجهات موازنة العام 2027، برئاسة الوالي الطاهر إبراهيم الخير، واستمع إلى تقرير أداء وزارة المالية للفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026، قدمه وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة عاطف محمد إبراهيم أبو شوك.
وكشف التقرير عن بلوغ نسبة الأداء في بند اقتناء الأصول غير المالية، خاصة مشروعات التنمية، 91%، مع توقعات باستكمالها إلى 100% بنهاية العام، فيما تمثل الإيرادات الذاتية 73% من موارد الولاية، مقابل 19% للدعم الاتحادي.
وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً نحو تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، مع التوسع في تمويل المشروعات وتوجيه الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية.
وتبرز هنا مسؤولية وزارة المالية في إدارة الموارد وتوسيع الإيرادات، وضمان انتقال الموازنة من الأرقام والمؤشرات إلى مشروعات حقيقية يشعر المواطن بنتائجها.
الطرق.. 2027 عاماً للبنية التحتية
في ملف الطرق، أعلن والي الجزيرة أن العام 2027 سيكون عاماً للطرق بالولاية، مع التوجه لسفلتة أكثر من عشرة طرق داخلية بمدينة ود مدني، إلى جانب مشروعات في المحليات.
وشهدت الأيام الماضية متابعة ميدانية لأعمال طريق حديقة وقيع الله، حيث شدد الوالي على الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية، ومراعاة تصريف مياه الأمطار لضمان استدامة الطرق.
ويمثل هذا الملف أهمية تتجاوز تحسين حركة المرور داخل المدن، إذ ترتبط الطرق بحركة الإنتاج والتجارة ونقل المحاصيل وربط المناطق الريفية بمراكز الخدمات والأسواق.
لكن التحدي الحقيقي يتمثل في انتظام التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، وعدم تحول مشروعات الطرق إلى إعلانات متكررة دون إنجاز ملموس.
الاستثمار.. شيكان تفتح نافذة لمشروعات كبرى
وفي العاشر من نوفمبر، بحث والي الجزيرة مع شركة شيكان للتأمين فرص تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالولاية، شملت مقترح إنشاء مدينة طبية متكاملة شمال الجزيرة، وتحويل برج شيكان بمدينة ود مدني إلى مجمع طبي تشخيصي، إلى جانب إنشاء مدينة للصناعات التكنولوجية وتأهيل البنية التحتية.
كما جرى التوافق على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة إنشاء مطار الولاية.
وتكشف هذه التحركات عن توجه حكومي نحو الاستفادة من إمكانات المؤسسات والشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات ذات طابع اقتصادي وخدمي.
غير أن أهمية هذه المشروعات لن تقاس بحجم الأفكار المطروحة، وإنما بمدى الوصول إلى اتفاقات تمويل واضحة، ودراسات جدوى، وبرامج تنفيذ محددة.
الزراعة.. اختبار حقيقي لقدرة الجزيرة الإنتاجية
وفي القطاع الزراعي، أعلن الوالي في 12 نوفمبر وصول الدفعة الأولى من جازولين الموسم الشتوي، بأكثر من 165 ألف جالون، مع شحن بقية مدخلات الإنتاج، بما فيها أسمدة الداب واليوريا.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ولاية ترتبط مكانتها الاقتصادية بصورة مباشرة بالإنتاج الزراعي، وفي مقدمة ذلك مشروع الجزيرة.
كما شهدت الأيام الأخيرة تحركات اتحادية لمناقشة احتياجات المشروع وتأمين متطلبات الموسم، بما في ذلك مدخلات الإنتاج وتوصيل الكهرباء لبعض الطلمبات.
فالرهان الزراعي في الجزيرة لا يتعلق بموسم واحد، بل بقدرة الولاية على استعادة دورها الإنتاجي، وتوسيع مساهمة الزراعة في الاقتصاد، وتوفير فرص العمل وتحسين دخول المنتجين.
الصناعة.. مؤشرات لعودة المصانع إلى الإنتاج
ومن الملفات اللافتة في الحراك الحكومي حديث الوالي عن توقعات بعودة عدد من المصانع إلى دائرة الإنتاج، وذلك خلال لقائه مدير عام ضرائب الولاية في 12 نوفمبر الجاري.
وتكتسب هذه الإشارة أهمية في ظل الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي خلال الحرب، وما ترتب عليها من توقف أنشطة إنتاجية وفقدان فرص عمل وتراجع الحركة التجارية.
وتظل عودة المصانع مرتبطة بمعالجة تحديات التمويل والطاقة والمواد الخام والبيئة التشغيلية، إلى جانب توفير الحماية والاستقرار اللازمين للنشاط الاقتصادي.
كما أن تحريك الصناعة يمثل مدخلاً مهماً لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بدلاً من الاكتفاء بتسويقها في صورتها الأولية.
العاملون.. 50 ألف سلة غذائية ومشروعات لزيادة الدخل
وفي الجانب الاجتماعي، دشن الوالي الوثبة السادسة لاتحاد عمال ولاية الجزيرة، التي تستهدف توفير 50 ألف سلة غذائية بتكلفة 30 مليار جنيه، إلى جانب 200 مركبة تشمل 100 ركشة و100 تكتك، بتمويل من بنك أم درمان الوطني وبنك العمال.
كما أعلن وزير المالية الالتزام بسداد متأخرات العاملين، والتوجه نحو توظيف كوادر جديدة في قطاعي التعليم والصحة ضمن موازنة العام 2027.
وتعكس هذه الخطوات محاولة لمعالجة جانب من الضغوط المعيشية التي تواجه العاملين، وتوسيع فرص المشروعات الصغيرة المدرة للدخل.
لكن يبقى انتظام المرتبات ومعالجة المتأخرات وتحسين بيئة العمل من الملفات الأساسية التي ينتظر العاملون رؤية نتائجها على أرض الواقع.
الأداء المؤسسي.. الحكومة تلتفت إلى ما وراء المشروعات
ومن الجوانب المهمة في التحركات الأخيرة اهتمام الوالي بتطوير الأداء المؤسسي ورفع قدرات العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية.
وخلال لقائه مدير عام ضرائب الولاية، أكد الطاهر إبراهيم الخير أهمية التدريب والتأهيل ومواكبة متطلبات مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى الحاجة إلى هندسة إدارية تستوعب التحولات والتحديات الجديدة.
وهذه القضية لا تقل أهمية عن مشروعات الطرق والاستثمار، لأن نجاح أي برنامج تنموي يحتاج إلى مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمحاسبة.
الاختبار الأكبر.. من الحراك إلى الإنجاز
عند قراءة مجمل التحركات الحكومية، يتضح أن حكومة الجزيرة تحاول فتح أكثر من مسار للتعافي في وقت واحد؛ فالمالية تعمل على ترتيب الموارد، والتخطيط العمراني يتحرك في مشروعات الطرق والبنية التحتية، والقطاع الزراعي يستعد للموسم الشتوي، فيما تتجه الحكومة نحو شراكات استثمارية وتحريك الصناعة.
لكن تعدد الملفات يضع الحكومة أمام اختبار التنفيذ والتنسيق بين مؤسساتها.
فالمواطن في ود مدني والمناقل والحصاحيصا ورفاعة وبقية محليات الولاية لا ينتظر فقط سماع أخبار الاجتماعات واللجان، بل يريد أن يرى تحسناً في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق، وأن يشعر بأن عجلة الاقتصاد بدأت تتحرك بالفعل.
كما أن نجاح الشراكات الاستثمارية يتطلب الشفافية والإعلان عن مراحل التنفيذ والتمويل، بينما تحتاج مشروعات التنمية إلى أولويات واضحة ومتابعة دورية تتيح للرأي العام معرفة ما تحقق وما تعثر وأسباب ذلك.
الخلاصة
ولاية الجزيرة تمتلك مقومات اقتصادية وزراعية وبشرية تجعلها مؤهلة للعب دور محوري في مرحلة التعافي الوطني، لكن استعادة هذا الدور تحتاج إلى أكثر من القرارات والإعلانات.
حراك حكومة الطاهر إبراهيم الخير يفتح ملفات مهمة، ويضع أمام الولاية فرصاً لإعادة ترتيب اقتصادها ومؤسساتها وخدماتها.
ويبقى الرهان الحقيقي على قدرة الوالي وفريقه، وفي مقدمتهم المؤسسات الاقتصادية والتنفيذية، على تحويل هذه التحركات إلى نتائج مستدامة.
فالجزيرة لا تحتاج فقط إلى استعادة ما فقدته خلال الحرب، بل إلى استعادة مكانتها كقلب اقتصادي وإنتاجي نابض في السودان.
المحور نيوز
