في وطنٍ أنهكته الحروب، وأثقلته الخلافات السياسية، لم يعد مقبولاً أن تُحجب الأصوات أو تُقيّد الحريات أو يُقصى أصحاب الرأي والمواقف. فالسودان اليوم أحوج ما يكون إلى كلمة الحق، وإلى عدالة تتسع للجميع، وحوار وطني لا يستثني أحداً ولا يغلق أبوابه أمام أي صوت.
ومن هذا المنطلق، نرفع صوتنا مطالبين بإطلاق سراح مولانا أحمد هارون، وتمكينه من حقوقه القانونية والإنسانية، وفقاً لمقتضيات العدالة وسيادة حكم القانون، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو مواقف انتقائية.
إننا لا نطالب بامتياز لشخص، ولا نبحث عن استثناء لأحد، وإنما نؤكد أن العدالة لا تتجزأ، وأن الحقوق لا ينبغي أن تكون رهينة الاختلاف السياسي. فمن حق كل إنسان أن يحظى بمحاكمة عادلة، وأن تُصان كرامته، وأن تُحترم حقوقه وفق القانون.
إن الحوار الوطني الحقيقي لا يبدأ بإغلاق الأبواب، ولا يتحقق بإسكات الحناجر، وإنما يبدأ بالاعتراف بالآخر، واحترام التعدد، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في صناعة مستقبل السودان.
لسنا دعاة إقصاء، ولا أنصار تصفية حسابات، بل نؤمن بأن الوطن أكبر من الأشخاص والتنظيمات والانتماءات، وأن بناء السودان يحتاج إلى تجاوز المرارات، وفتح صفحة جديدة عنوانها التسامح والإنصاف والعدالة.
لا نريد حجب الحناجر، ولا مصادرة الكلمة، ولا إقصاء المختلفين. نريد وطناً تسع عدالته الجميع، وتحمي قوانينه الجميع، وتُسمع فيه كل الأصوات دون خوف أو تمييز.
فالحرية ميثاق، والعدالة هدفنا، وعدم الإقصاء غايتنا، والحوار الشامل طريقنا إلى وطن يتسع لكل أبنائه.
فالحرية ليست منحة من أحد، والعدالة ليست امتيازاً لفئة دون أخرى، والوطن لا يُبنى بإسكات الأصوات، بل بالإنصاف واحترام الحقوق.
# الحرية لمولانا احمد_ هارون
