في زمنٍ اختلطت فيه المعايير، وباتت الفوضى تُسوَّق على أنها “حرية”، تطلّ من عطبرة مؤسسةٌ اختارت أن تسير عكس التيار. إدارة الميناء البري لم تأتِ لتحرس كراسي، بل جاءت لتُعيد روح المكان.. لتُعيد للميناء هيبته التي سُلبت، وللقانون سلطانه الذي غاب.
الإدارة لم تحمل عصاً، بل حملت قانوناً. ولم ترفع صوتها، بل رفعت سقف الانضباط. دخلت إلى مرفقٍ كان يشبه السوق العشوائي، فحوّلته شيئاً فشيئاً إلى مؤسسة تُحترم فيها اللائحة قبل الوجوه، ويُحاسب فيها المقصر قبل المظلوم.
كان أول عهدها أن أعادت للبوابة معنى البوابة. فلا دخول إلا بنظام، ولا خروج إلا بإيصال، ولا شحن إلا داخل الأسوار. خطواتٌ في نظر البعض “تعقيد”، لكنها في ميزان الدولة “استقامة”. لأن الميناء ليس موقفاً تُرصّ فيه البصات، بل هو واجهة مدينة، ومرآة هيبة، وبوابة أمن.
إدارة الميناء تعلم أن كسر الفوضى موجع. تعلم أن من تعوّد على ارتجال القانون سيصف النظام “تضييقاً”. لذلك واجهت حملات التشويه بصبر المؤسسة الراسخة، وردّت على الضجيج بعملٍ صامت. كلما ارتفعت أصوات التغول، ارتفع منسوب الانضباط درجة. كلما حاولوا سحب الميناء إلى الشارع، أعادته هي إلى حضن اللوائح.
جهدها لا يُقاس بعدد البصات التي انتظمت، ولا بالرسوم التي حُصرت في الخزنة، بل يُقاس باستعادة “هيبة الدولة” في بقعةٍ كانت تُدار بالمزاج. استطاعت أن تقنع المسافر بأن حقه محفوظ، وأن تذكّر السائق بأن القانون حامٍ لا خصم، وأن تثبت للجميع أن عطبرة التي علّمت السودان الانضباط قادرة على أن تُعلّمه من جديد.
ما تفعله إدارة الميناء اليوم ليس إدارة يومية، بل هو مشروع إحياء. إحياء لمعنى المؤسسة، وإحياء لثقة المواطن، وإحياء لفكرةٍ كادت تندثر: أن الدولة إذا أرادت، تستطيع.
في عطبرة يقولون: “الحديد لا يُشكّل إلا بالنار”. وإدارة الميناء اختارت أن تكون النار التي تُشكّل هذا الحديد. نار القانون التي تحرق الفوضى، ونار الإرادة التي تصهر التغول، لتصنع من الميناء البري نموذجاً يُحتذى، لا حالةً يُشتكى منها.
سلامٌ على من حملت الأمانة فلم تخنها، ووقفت في وجه العاصفة فلم تنحنِ، وجعلت من الميناء البري رسالة: أن الانضباط ليس قيداً، بل هو الطريق الوحيد لكرامة الوطن والمواطن.
—
