لعلّ الاجتماعات المكثفة والورش التي أُقيمت خلال الربع الأول من عمر الموازنة وآخرها مجلس الأعلي للموارد المالية الذي انعقد اليوم برئاسة أمين عام الحكومة الأستاذ مرتضى البيلي ما هي إلا دليل عافية وحرصٍ واضح على تعزيز الإيرادات وحشدها لتنفيذ موازنة وصفها الأستاذ عاطف أبو شوك وزير المالية بالولاية بالطموحة والتي تُقدَّر في مجملها بحوالي (670) مليار جنيه لتقابل مشروعات التنمية والأجور ومتطلبات مرحلة التعافي الوطني.
وظلت وزارة المالية تدفع بخطى ثابتة نحو تنفيذ المشروعات التي تعزز الاستقرار وتمهد لتعافٍ كامل في ولاية الجزيرة واضعةً نصب أعينها أولوية التنمية والخدمات
ومن البشريات مع خواتيم شهر رمضان المعظم الإعداد الفعلي لتنفيذ سفلتة الطرق الداخلية التي اعلن عنها موخرا والإيفاء بالتزامات العقود في مرحلتها الأولى مع شركة زادنا وبتمويل من بنك أم درمان الوطني الشريك الفعلي والحقيقي في مشروعات التنمية بولاية الجزيرة.
ولعلّ هذه الخطوة تمثل بداية التنمية الحقيقية في الولاية وحاضرتها أم المدائن ود مدني بما يعيد إليها وجهها المشرق ومكانتها الاقتصادية والخدمية
تقف وراء هذه الجهود قيادة وزارة المالية وطاقمها الذين انصرفوا إلى إعداد خطط محكمة كفيلة بتوفير المال اللازم لتسيير دولاب العمل في الولاية في توازنٍ دقيق وتخطيطٍ سليم يراعي تحديات المرحلة ويستشرف آفاق المستقبل.
