
والي الجزيرة.. إعفاءات بلا رقابة أم
تاج السر ود الخير
ليس من الحكمة أن تتسابق الحكومات في منح الامتيازات والإعفاءات للشركات والمؤسسات، ثم تتعامل مع الرقابة على تلك الامتيازات باعتبارها تفصيلاً ثانوياً، أو مسؤولية تقع على عاتق جهات أخرى. وليس من المقبول أيضاً أن تتحول التوجيهات الاتحادية إلى مظلة تُختبئ خلفها السلطات الولائية كلما ظهرت أسئلة تتعلق بالمال العام، أو بمدى سلامة تنفيذ القرارات، أو بحق المواطن في معرفة أين تذهب موارد ولايته.
في ولاية الجزيرة، تفرض الوقائع المتداولة بشأن إعفاء إحدى شركات الاتصالات من الرسوم الولائية على الوقود، وما أعقب ذلك من ضبطيات في الجزيرة والقضارف تتعلق ببيع كميات من الوقود المعفى في السوق الموازية، مواجهة سياسية وإدارية وأخلاقية مع سؤال لا ينبغي أن يُترك معلقاً: ماذا فعلت الحكومة الولائية لضمان أن الإعفاء الذي منحته أو استجابت لتنفيذه لم يتحول إلى منفعة خارج الغرض الذي أُقر من أجله؟
التوجيه الاتحادي لا يعفي الوالي من المسؤولية
قد يكون الإعفاء الذي منح لشركة الاتصالات مبرراً من الناحية الخدمية، وقد يكون الهدف منه ضمان استمرار الشبكات وتوفير الوقود اللازم لتشغيل الأبراج، وهي أهداف لا يمكن التقليل من أهميتها في بلد يعيش ظروفاً استثنائية. لكن المشكلة ليست في مبدأ الإعفاء، بل في طريقة التعامل معه، وفي غياب ما ينبغي أن يصاحبه من رقابة صارمة، وفي مدى استعداد الحكومة الولائية لتحمل مسؤوليتها عندما تتكشف مؤشرات التلاعب.
إن والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير ليس مجرد منفذ لتوجيهات تصدر من مستويات اتحادية أو سيادية؛ بل هو رأس السلطة التنفيذية في الولاية، ومسؤول عن حماية مواردها، ومتابعة القرارات التي تمس إيراداتها، وضمان ألا تتحول الاستثناءات إلى ثغرات تستنزف المال العام.
وإذا كانت الولاية قد تنازلت عن رسوم مستحقة لصالح شركة بحجة تأمين تشغيل خدمة حيوية، فإن هذا التنازل يجب أن يكون مشروطاً برقابة حقيقية، لا بمجرد الثقة في الجهة المستفيدة. فالإعفاء ليس شيكاً على بياض، والتوجيه ليس حصانة من المساءلة، والقرار الذي يمس الإيرادات العامة لا يجوز أن ينتهي عند توقيع المسؤول أو موافقته.
والمفارقة المؤلمة أن الوقائع المتداولة تتحدث عن ضبط منسوبي الشركة في الجزيرة أثناء بيع الوقود المعفى، ثم تكرار الواقعة في القضارف بواسطة المجموعة نفسها، بحسب المعلومات الواردة. وإذا صحت هذه الوقائع وثبتت قضائياً، فإن تكرارها يضع منظومة الرقابة على الإعفاءات أمام امتحان بالغ الصعوبة، ويجعل من الصمت أو الاكتفاء بالإجراءات الفردية موقفاً لا يليق بحجم القضية.
من يحمي إيرادات الجزيرة؟
ولاية الجزيرة ليست خزينة مفتوحة لتقديم التنازلات دون حساب. هي ولاية تحتاج إلى كل جنيه من إيراداتها لتوفير الخدمات، وإصلاح البنية التحتية، ودعم المؤسسات الصحية والتعليمية، ومواجهة الأعباء المتراكمة التي خلفتها الحرب والظروف الاقتصادية.
وعندما تمنح الحكومة إعفاءً من الرسوم الولائية، فإنها تتنازل عن مورد مالي كان يمكن أن يدخل خزينة الولاية. وهذا التنازل يفترض أن يقابله التزام محدد، ومصلحة عامة قابلة للقياس، ومراجعة مستمرة. أما أن تمنح التسهيلات، ثم تظهر وقائع تشير إلى احتمال توجيه الوقود المعفى إلى السوق السوداء، فذلك يستدعي فتح الملف من جذوره، لا الاكتفاء بملاحقة الأشخاص الذين ضبطوا في الميدان.
هل تمت مراجعة الكميات المعفاة؟ هل توجد مستندات توضح مسار الوقود منذ استلامه وحتى وصوله إلى مواقع تشغيل الشبكات؟ هل هناك تقارير رقابية دورية؟ هل جرى التحقق من حجم الاستفادة الفعلية للشركة؟ وهل ستراجع الحكومة الولائية امتيازاتها في ضوء ما حدث؟
هذه ليست أسئلة عدائية تجاه الحكومة، وإنما أسئلة في صميم مسؤوليتها. ومن حق المواطن أن يسمع إجابات واضحة، لا أن يظل المال العام رهينة إجراءات لا يعرف عنها شيئاً.
المواطن يدفع.. والشركات تحصل على التسهيلات
ما يزيد من حدة هذه القضية أن المواطن السوداني، ومواطن الجزيرة على وجه الخصوص، يعيش تحت ضغط اقتصادي لا يحتاج إلى مزيد من الشرح. أسعار السلع تتصاعد، والوقود يمثل عبئاً على النقل والزراعة والإنتاج، والإنترنت والاتصالات أصبحا جزءاً من الحياة اليومية، فيما تتزايد شكاوى المشتركين من ارتفاع أسعار الباقات، وتراجع القدرة على الاستفادة من الخدمات، وتقلص بعض المزايا مقابل ما يدفعونه.
وفي هذا المناخ، يصبح من الصعب تبرير منح امتيازات مالية أو إعفاءات لشركات كبرى دون الإفصاح عن أثرها على الخدمة المقدمة للمواطن.
لا أحد يطالب الحكومة بأن تعادي المستثمرين أو أن تحرم المؤسسات الحيوية من التسهيلات التي تحتاجها. لكن من حق المواطنين أن يتساءلوا: إذا كانت الشركات تحصل على إعفاءات وتسهيلات في مدخلات التشغيل، فلماذا لا تكون هناك مراجعة شفافة لأسعار الخدمات، ولماذا لا يُقاس أثر تلك التسهيلات على جودة الخدمة واستقرارها؟
ليس من الإنصاف أن تتحمل الدولة تكلفة الامتياز، بينما يظل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الأسعار والخدمات. وليس من المقبول أن تظل الرسوم والإعفاءات ملفاً مغلقاً، بينما يواجه المواطن تبعات كل زيادة في الأسعار دون أن يجد تفسيراً واضحاً للسياسات التي تحكمها.
السوق السوداء.. جريمة في حق من ينتظر الوقود
تسريب الوقود المخصص لتشغيل قطاع خدمي إلى السوق الموازية، إذا ثبت، لا يمثل مجرد مخالفة تجارية؛ بل هو اعتداء على منطق تخصيص الموارد في بلد يعاني شح الوقود، وعلى المواطنين الذين يقفون في طوابير المحطات، وعلى المزارعين الذين يحتاجون إلى الجازولين لتشغيل الآليات، وعلى أصحاب المركبات والحرف الذين تتأثر أعمالهم بكل اضطراب في الإمدادات.
والأكثر استفزازاً أن الوقود الذي يفترض أن يستفيد من إعفاءات لتشغيل خدمة عامة قد يصبح، وفق الوقائع محل التحقيق، وسيلة للتربح خارج المسار المخصص له.
هنا لا ينبغي أن تتردد حكومة الجزيرة في اتخاذ موقف واضح. عليها أن تراجع كل الإعفاءات المرتبطة بالواقعة، وأن تطلب تقارير موثقة، وأن تضع آلية تتبع للوقود المعفى، وأن تتأكد من أن أي تسهيلات مستقبلية لا تُمنح دون ضمانات رقابية. وإذا ثبت إخلال الجهة المستفيدة بالشروط، فإن مراجعة الامتياز أو تعليق الاستفادة منه وفق القانون ينبغي أن تكون جزءاً من الإجراءات، لا مجرد فكرة تُطرح في المقالات.
الحكومة التي لا تراجع قراراتها تفقد ثقة الناس
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه حكومة ولاية الجزيرة ليس النقد الصحفي، ولا الأسئلة التي يطرحها المواطنون، وإنما أن تتعامل مع هذه الأسئلة باعتبارها ضجيجاً عابراً، وأن تستمر في تنفيذ السياسات دون مراجعة آثارها، أو أن تترك الانطباع بأن الامتيازات التي تمنح للشركات أقوى من حق المواطنين في الرقابة والمساءلة.
الوالي الذي يقود ولاية في ظروف استثنائية مطالب بأن يكون أكثر حساسية تجاه المال العام، وأكثر صرامة في الرقابة على الموارد، وأكثر شفافية في التعامل مع الملفات التي تثير الشكوك. فالحكم ليس إدارة مراسلات وتوجيهات، ولا استجابة إدارية للقرارات القادمة من الأعلى؛ الحكم مسؤولية، ومحاسبة، وقياس أثر، وتدخل عند الضرورة.
وإذا كانت الحكومة الولائية قد استجابت لتوجيهات تتعلق بإعفاء شركة من الرسوم، فإن واجبها اليوم لا يقل عن واجبها يوم صدور القرار: أن تتحقق، وأن تراجع، وأن توضح للرأي العام ما حدث، وأن تمنع تكرار التجاوزات.
آن أوان فتح ملف الرسوم والإعفاءات
إن قضية الوقود المعفى لا ينبغي أن تنتهي عند حكم قضائي بحق أفراد، مهما كانت أهمية ذلك الحكم، بل يجب أن تقود إلى مراجعة شاملة لملف الرسوم الولائية، والإعفاءات، والتسهيلات التي تمنح للشركات، وآليات تحصيل الرسوم، والجهات التي تتولى الرقابة عليها.
نريد حكومة لا تكتفي بالاستجابة للتوجيهات، بل تتحقق من نتائجها. نريد إعفاءات تحقق مصلحة المواطن لا مجرد مصلحة المستفيد. نريد رقابة لا تتحرك بعد وقوع المخالفة فقط، بل تمنع وقوعها. ونريد واليًا يرى في حماية الإيرادات العامة واجباً لا يقل أهمية عن تنفيذ القرارات الرسمية.
فولاية الجزيرة ليست بحاجة إلى مزيد من التنازلات غير المصحوبة بالرقابة، بل إلى إدارة تضع المال العام في موضعه الصحيح، وتتعامل مع المواطن باعتباره صاحب الحق الأول في موارد الولاية، لا آخر من يُستشار أو أول من يتحمل الأعباء.
وعندما تتكرر الوقائع، لا يعود السؤال فقط من ارتكب المخالفة، بل يصبح السؤال: أين كانت الرقابة، وماذا ستفعل الحكومة الآن؟




