التقارير

بعد حديثه عن الذهب والتهريب والوقود.. اللواء عادل حميدة: الحرب الاقتصادية لا تقل عن حرب الكرامة

حذر من استنزاف ثروات السودان وتجويع مواطنيه.. وتساءل عن حصيلة صادر الذهب، فيما تواجه المشروعات الزراعية أزمة وقود ومخاوف من احتكار المحاصيل

المحور نيوز | تقرير خاص

في قراءة تتجاوز ساحات المواجهة العسكرية إلى عمق الأزمة الاقتصادية، أثار اللواء معاش عادل حميدة، في تسجيل صوتي متداول، جملة من القضايا المرتبطة بإدارة موارد السودان وثرواته الطبيعية، محذراً من أن المعركة التي تواجه البلاد لا تقتصر على المواجهة العسكرية، وإنما تمتد إلى الاقتصاد والإنتاج والسيطرة على الموارد.

وقال حميدة إن ثروات السودان وموارده الطبيعية كانت، بحسب تقديره، من بين الأسباب التي أسهمت في اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن البلاد، بعد ما وصفه بتصدي الجيش وانتصاره في المواجهة العسكرية، دخلت مرحلة أخرى من الصراع تتمثل في الحرب الاقتصادية، وما يرتبط بها من ضغوط على معيشة المواطنين وارتفاع تكاليف الحياة.

وذهب حميدة إلى أن الارتفاع المتواصل في أسعار العملات الأجنبية يمثل أحد الشواهد على حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد، معتبراً أن استهداف الاقتصاد والإنتاج يمثل وجهاً آخر من أوجه الصراع.

الذهب.. ثروة وطنية أم مورد مستنزف؟

وضع اللواء حميدة ملف الذهب في مقدمة القضايا التي تستدعي مراجعة جادة، متسائلاً عن حجم استفادة السودان الفعلية من موارده الذهبية، وأين تذهب حصيلة الصادرات، وما الانعكاسات التي تعود بها هذه الثروة على التنمية والخدمات والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى ظاهرة تهريب الذهب بواسطة بعض التجار، معتبراً أن هذه القضية تتجاوز الجانب التجاري لتصبح مرتبطة بالأمن القومي والاقتصادي للدولة.

وتكمن خطورة هذه القضية في أن الذهب يمثل أحد أهم الموارد التي يمكن أن تسهم في توفير النقد الأجنبي ودعم الموازنة وتمويل احتياجات البلاد، لكن خروج كميات منه خارج القنوات الرسمية، إذا ثبت واتسع نطاقه، يعني فقدان موارد كان من الممكن توجيهها إلى الإنتاج والتنمية والخدمات.

واستشهد حميدة بالتجربة المصرية في مواجهة التعدين العشوائي والحد من تهريب الذهب، داعياً إلى إحكام الرقابة على هذا القطاع والاستفادة من التجارب التي تعزز سيطرة الدولة على مواردها الطبيعية.

وشدد على أن مسؤولية ضبط قطاع الذهب لا تقع على جهة واحدة، وإنما تتطلب تنسيقاً بين حكومات الولايات والأجهزة التنفيذية والأمنية، إلى جانب تطوير الرقابة على أنشطة التعدين والتجارة والتصدير.

فالذهب، وفق رؤية حميدة، ليس مجرد سلعة تجارية، بل قضية تتصل مباشرة بأمن الاقتصاد الوطني.

الزراعة في مواجهة الوقود.. أين تذهب خطط الإنتاج؟

وفي محور لا يقل أهمية، انتقل حميدة إلى واقع المشروعات الزراعية، مشيراً إلى أن عدداً منها يواجه التعطل بسبب أزمة الوقود، إلى جانب مشكلات الترع وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل تزيد من صعوبة استمرار العمليات الزراعية في توقيتات تحتاج إلى سرعة التدخل والمعالجة.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة في بلد يمتلك إمكانات زراعية واسعة، ويحتاج في ظل الظروف الحالية إلى تعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

فالمشكلة لا تتوقف عند نقص الوقود باعتباره سلعة، بل تمتد إلى دورة الإنتاج بأكملها؛ فالوقود ضروري لتشغيل الآليات الزراعية وعمليات الري والنقل، وأي اختلال في إمداده ينعكس على تكلفة الإنتاج ومواعيده وحجم المحصول المتوقع.

أما مشكلات الترع والري، فتضيف أعباء أخرى على المزارعين، وتضع الجهات المختصة أمام مسؤولية معالجة الاختناقات التي تهدد الموسم الزراعي.

وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن الحديث عن زيادة الإنتاج وتأمين الغذاء بينما تواجه المشروعات الزراعية عقبات تتعلق بالوقود والري في وقت واحد؟

الذرة والسمسم.. مخاوف من الاحتكار وضغوط على المنتجين

ومن القضايا التي أثارها حميدة ظاهرة الشراء المكثف وغير المعتاد لمحصولي الذرة والسمسم، معتبراً أن هذه التحركات قد تشير إلى ممارسات احتكارية تستدعي الفحص والرقابة.

وحذر من أن عمليات الشراء غير الطبيعية، إذا ارتبطت بتخزين المحاصيل أو التحكم في تدفقها إلى الأسواق، يمكن أن تؤدي إلى اختلالات في حركة العرض والأسعار، وتزيد الضغوط على المنتجين والمستهلكين.

كما ربط حميدة هذه الظاهرة بمخاوف من وجود تمويل خارجي يستهدف التأثير على الاقتصاد السوداني، وهي اتهامات تحتاج إلى أدلة وتحقيقات مستقلة قبل الجزم بها.

لكن بعيداً عن تحديد الجهات أو مصادر التمويل، فإن قضية السيطرة على المحاصيل الاستراتيجية تستحق اهتماماً حكومياً عاجلاً، من خلال متابعة حركة الشراء والتخزين والتوزيع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان عدم الإضرار بالمزارع أو المستهلك.

فالذرة والسمسم ليسا مجرد محصولين في الأسواق، بل جزء من منظومة الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والصادرات السودانية.

الحرب الاقتصادية.. مسؤولية لا تقل عن مسؤولية الجبهات

وفي رسالته الأوسع، دعا اللواء عادل حميدة المسؤولين في مؤسسات الدولة إلى إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة، مؤكداً أن حماية الاقتصاد والموارد والإنتاج تتطلب أداءً حكومياً بمستوى التحديات التي تواجه البلاد.

وقال إن المسؤولين مطالبون بأدوار لا تقل أهمية عن الدور الذي يؤديه الجنود في ميادين القتال، مشدداً على أن الحرب الاقتصادية لا تقل عن حرب الكرامة.

وتحمل هذه الرسالة دعوة مباشرة إلى مراجعة أداء المؤسسات التنفيذية، وتعزيز الرقابة على الموارد، ومحاربة الفساد والتهريب، وتوفير احتياجات الإنتاج، وحماية الأسواق من الاحتكار والمضاربات الضارة.

المحور نيوز.. المعركة الحقيقية تبدأ من حماية الموارد

إن القضايا التي أثارها اللواء معاش عادل حميدة تضع أمام الحكومة السودانية مجموعة من الأسئلة التي لا تحتمل التأجيل.

أين تذهب عائدات الذهب؟ وما حجم الفاقد بسبب التهريب؟ ولماذا تتعطل المشروعات الزراعية بسبب الوقود والري؟ ومن يراقب حركة شراء وتخزين المحاصيل الاستراتيجية؟ وما التدابير المتخذة لحماية المنتج والمستهلك؟

هذه ليست أسئلة اقتصادية عادية، بل ملفات ترتبط بمستقبل الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحويل ثرواتها إلى قوة إنتاجية وتنموية.

ونرى في المحور نيوز أن المرحلة الراهنة تتطلب انتقالاً من إدارة الأزمات إلى إدارة الموارد بكفاءة، ومن الاكتفاء بالتصريحات إلى إجراءات عملية تقاس نتائجها على أرض الواقع.

فحماية الذهب تبدأ بإحكام الرقابة على إنتاجه وتصديره، وحماية الزراعة تبدأ بتوفير الوقود ومعالجة مشكلات الري، وحماية الأسواق تبدأ بمنع الاحتكار وضمان عدالة حركة السلع والمحاصيل.

والأهم أن تكون هناك مساءلة واضحة لكل مسؤول عن ملف من هذه الملفات، وأن يشعر المواطن بأن ثروات بلاده تنعكس على حياته وخدماته واستقرار معيشته.

فالبلاد التي تدافع عن أرضها وثرواتها مطالبة أيضاً بأن تحسن إدارة هذه الثروات، وأن تجعل حماية الاقتصاد والإنتاج مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن أي واجب آخر.

المحور نيوز | أنت في قلب الحدث

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى