مقالات

المعادلة الصعبة | شموخ عمر .. السودان المنهك نفسياً.. حرب لم تتوقف داخل العقول.. من يداوي جراحاً لا تُرى؟

من النزوح وفقدان الأحبة إلى القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة.. الحرب تترك خلفها مجتمعاً مثقلاً بأوجاع نفسية لا تظهر في إحصاءات القتلى والجرحى

ليست كل خسائر الحرب قابلة للحصر، وليست كل الجراح التي يخلفها الرصاص مرئية للعين. فبينما تنشغل البلاد بإحصاء الضحايا والنازحين والمنازل المدمرة، هناك معركة أخرى تدور بصمت داخل عقول السودانيين ووجدانهم؛ معركة لا يسمع فيها أزيز الرصاص، لكنها قد تكون أطول عمراً وأكثر تعقيداً من آثار الدمار المادي.

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، لم يعد القلق مجرد شعور عابر ينتاب المواطن السوداني، ولم يعد الخوف مرتبطاً فقط بصوت القذائف أو اقتراب الاشتباكات. لقد امتدت دائرة الضغوط إلى تفاصيل الحياة اليومية: أسرة فقدت منزلها، وأم لا تعرف مصير أبنائها، وأب عاجز عن توفير احتياجات أسرته، وطفل انقطعت به سبل التعليم والاستقرار، وشاب وجد نفسه أمام مستقبل غامض لا يملك مفاتيح الوصول إليه.

هنا تبدأ الحكاية التي لا تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام؛ حكاية الصحة النفسية في بلد يعيش واحدة من أعقد أزماته الإنسانية.

الأرقام تتحدث.. لكن ماذا وراءها؟

في دراسة علمية نُشرت عام 2025 في مجلة Medicine، تناولت معدلات الاكتئاب والقلق وسط السودانيين خلال الحرب، وشملت 920 مشاركاً جُمعت بياناتهم خلال أبريل ومايو 2024، وكان 90.1% منهم قد اضطروا إلى الهجرة بسبب النزاع.

وتكشف نتائج الدراسة مستويات مرتفعة من أعراض الاكتئاب والقلق بين المشاركين، وفق أدوات القياس المستخدمة، وهي نتائج تعكس حجم الضغوط النفسية التي تعرضت لها هذه العينة، لكنها لا تعني بالضرورة أن النسب نفسها تنطبق على جميع سكان السودان أو أن كل من ظهرت لديه أعراض قد حصل على تشخيص طبي.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 22% من الأشخاص الذين تعرضوا للحروب أو النزاعات خلال السنوات العشر السابقة قد يعانون أحد الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب أو القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة أو غيرها من الاضطرابات. وهي نسبة عالمية تقديرية وليست إحصاءً خاصاً بالسودان.

أما في السودان، فتشير الدراسات والتقارير الصحية إلى أن النازحين من أكثر الفئات تعرضاً للمخاطر النفسية، في وقت تراجعت فيه قدرة المؤسسات العلاجية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

المشكلة إذن ليست في ارتفاع الاحتياج وحده، بل في اتساع الفجوة بين عدد من يحتاجون إلى المساعدة وعدد من يستطيعون الوصول إليها.

الحرب التي تسكن الذاكرة

الخطأ الأكبر أن ننظر إلى الصحة النفسية باعتبارها ملفاً منفصلاً عن الحرب والاقتصاد والأمن والخدمات.

فالإنسان الذي يفقد منزله لا يفقد جدراناً وسقفاً فقط، بل يفقد مساحة الأمان والخصوصية والذكريات. والذي يترك مدينته تحت ضغط النزوح لا يغير عنوان سكنه فحسب، بل يجد نفسه أمام انقطاع مفاجئ في علاقاته الاجتماعية ومصادر رزقه وشعوره بالانتماء.

أما الذين بقوا في مناطق الحرب، فقد عاش كثيرون منهم تحت ضغط الخوف المستمر، وعدم اليقين، وصعوبة الحصول على الغذاء والدواء، والخشية من فقدان أفراد الأسرة.

هذه الظروف قد تترك آثاراً نفسية متفاوتة، تبدأ بالقلق واضطرابات النوم والتوتر، وقد تتطور لدى بعض الأشخاص إلى اكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة، بما يستدعي تقييماً متخصصاً.

والأكثر تعقيداً أن انتهاء الاشتباكات في منطقة ما لا يعني بالضرورة انتهاء آثارها النفسية. فقد يعود المواطن إلى منزله، لكنه لا يستعيد تلقائياً إحساسه بالأمان، وقد يجد نفسه أمام مدينة تغيرت ملامحها، وفرص عمل تلاشت، وعلاقات اجتماعية تفرقت.

فالحرب لا تنتهي دائماً عند توقف إطلاق النار؛ أحياناً تبدأ بعدها معركة استعادة التوازن النفسي والاجتماعي.

التجاني الماحي.. حين تتراجع قدرة الملاذ الأخير

في قلب هذه الأزمة، يبرز واقع مؤسسات العلاج النفسي، وعلى رأسها مستشفى التجاني الماحي للأمراض النفسية والعصبية، الذي يمثل أحد المرافق المتخصصة المهمة في هذا المجال.

وكان تقرير سابق نشرته «المحور نيوز» قد تناول أوضاع المرضى والتحديات التي تواجه الرعاية النفسية داخل المستشفى، في ملف يكتسب أهمية أكبر مع استمرار تداعيات الحرب.

اقرأ أيضاً في المحور نيوز:
مرضى الأمراض النفسية في مستشفى التجاني الماحي.. تفاصيل الأزمة.

إن الحديث عن المستشفى لا يتعلق بمبنى طبي أو مؤسسة إدارية فحسب، بل يتعلق بمصير مرضى يحتاجون إلى استمرارية العلاج والمتابعة والأدوية والرعاية المتخصصة.

وتكمن خطورة الأزمة في أن بعض المرضى يحتاجون إلى متابعة منتظمة، وقد تتفاقم معاناتهم عندما تنقطع الأدوية أو تتعطل المواعيد أو تضطر الأسرة إلى النزوح بعيداً عن الطبيب المعالج.

وهنا تصبح إعادة تأهيل المؤسسات النفسية، وتوفير الكوادر والأدوية، وضمان وصول المرضى إلى العلاج، جزءاً أساسياً من أي حديث جاد عن التعافي وإعادة الإعمار.

فما قيمة إعادة بناء الجدران إذا ظل الإنسان الذي سيعيش داخلها عاجزاً عن استعادة إحساسه بالأمان؟

الأسرة السودانية.. خط الدفاع الأول والأكثر إنهاكاً

في كثير من الحالات، تتحول الأسرة إلى مؤسسة رعاية بديلة، تتحمل مسؤولية المريض النفسي في ظل محدودية الخدمات أو صعوبة الوصول إليها.

لكن الأسرة نفسها تعيش الأزمة؛ فالأم التي ترعى طفلاً يعاني آثار الصدمة قد تكون هي الأخرى بحاجة إلى الدعم، والأب الذي يحاول توفير العلاج قد يكون محاصراً بأعباء المعيشة والنزوح وفقدان العمل.

وتزداد المشكلة عندما تحاصر الوصمة الاجتماعية المرض النفسي، فيُفسر الاكتئاب على أنه ضعف في الشخصية، ويُنظر إلى طلب المساعدة باعتباره أمراً يدعو للخجل، أو يُترك المريض لمواجهة معاناته بعيداً عن التشخيص والعلاج.

إن تغيير هذه النظرة ليس ترفاً ثقافياً، بل ضرورة لحماية الأفراد والأسر. فالمرض النفسي حالة صحية تستحق الفهم والتقييم والعلاج، وليس مناسبة لإطلاق الأحكام أو ممارسة العزل الاجتماعي.

والأسرة التي تتحمل مسؤولية الرعاية تحتاج بدورها إلى التوعية والمساندة، حتى لا تتحول هي الأخرى إلى ضحية صامتة للأزمة.

الأطفال والشباب.. خسارة المستقبل الصامتة

إذا كانت الحرب قد أرهقت الحاضر، فإن آثارها النفسية على الأطفال والشباب قد تمتد إلى المستقبل.

فالطفل الذي عاش تجربة النزوح أو فقد أحد والديه أو انقطع عن المدرسة قد يحتاج إلى مساحات آمنة ودعم نفسي واجتماعي يساعدانه على استعادة الإحساس بالاستقرار والثقة.

ولا يمكن التعامل مع احتياجات الأطفال باعتبارها مجرد مشكلة تعليمية أو نقص في الخدمات؛ فالمدرسة ليست مكاناً لتلقي الدروس فقط، بل مساحة للتواصل والروتين اليومي والشعور بالحياة الطبيعية.

أما الشباب، فيواجهون ضغوطاً مركبة؛ فقدان فرص العمل، وتعطل الدراسة، وتراجع الأمل في المستقبل، وتزايد المسؤوليات الأسرية. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت الحاجة إلى برامج تعيد إليهم فرص التعلم والعمل والمشاركة في بناء المجتمع.

إن ترك هذه الفئات دون دعم كافٍ لا يعني فقط تأجيل معالجة آثار الحرب، بل يعني ترحيل جزء من أزمتها إلى السنوات القادمة.

التعافي.. ليس إعمار الحجر وحده

السؤال الذي ينبغي أن تطرحه مؤسسات الدولة والجهات الصحية والمنظمات الإنسانية ليس فقط: كم مستشفى سنعيد بناءه؟ بل أيضاً: كيف سنعيد بناء قدرة الإنسان على مواصلة حياته؟

إن معالجة الأزمة النفسية في السودان تتطلب رؤية تتجاوز المبادرات المؤقتة، وتقوم على مجموعة من الأولويات:

أولها إعادة تأهيل مؤسسات الصحة النفسية وتوفير الأدوية والكوادر المتخصصة، وثانيها إدماج خدمات الدعم النفسي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حتى لا يصبح الوصول إلى الاختصاصي امتيازاً لا يقدر عليه إلا القليلون.

كما تبرز أهمية تدريب العاملين الصحيين والاجتماعيين على التعرف المبكر إلى الحالات التي تحتاج إلى مساعدة متخصصة، وتوفير برامج دعم للأطفال والنازحين والأسر المتضررة، إلى جانب توسيع خدمات الإرشاد النفسي المجتمعي.

ولا يقل عن ذلك أهمية بناء قاعدة بيانات وطنية تساعد على تقدير حجم الاحتياج، وتحديد المناطق والفئات الأكثر تضرراً، وتوجيه الموارد وفقاً للأولويات الفعلية.

فالصحة النفسية ليست بنداً ثانوياً يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الحرب، بل جزء من الاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة بناء الدولة.

المعادلة الصعبة.. من يعيد للإنسان نفسه؟

السودان لا يحتاج إلى إعادة بناء الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى إعادة بناء الإنسان الذي أنهكته سنوات الخوف والفقد والنزوح والانتظار.

والمعادلة هنا صعبة؛ لأن آثار الحرب النفسية لا تُعالج بقرار إداري، ولا تنتهي بتوقيع اتفاق، ولا تختفي بمجرد عودة النازحين إلى منازلهم.

إنها تحتاج إلى نظام صحي قادر على الاستجابة، ومجتمع يتعامل مع المرض النفسي بوعي، ومؤسسات تضع كرامة الإنسان وسلامته النفسية ضمن أولويات التعافي.

قد تُرمم المنازل، وتُفتح الأسواق، وتعود المدارس إلى العمل، لكن ماذا عن الذين ما زالوا يعيشون الحرب داخل ذاكرتهم؟

ومن يلتفت إلى الجراح التي لا تظهر في الصور، ولا تدخل في كشوفات الخسائر، ولا تجد طريقها بسهولة إلى مراكز العلاج؟

تلك هي المعادلة الصعبة: أن نعيد بناء السودان، دون أن ننسى إعادة بناء الإنسان السوداني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى