في الوقت الذي تنادي فيه الدولة باعلي مستوياتها للعودة الطوعية وتطبيع الحياة المدنية بولاية الخرطوم نجد أن حكومة الولاية تضيق الخناق علي المواطنيين بالجبايات والضرائب والازالة وإغلاق المحلات غير ابه بالظروف الاستثنائية القاسية التي يعيشها المواطن الذي تعرض للنهب والسلب والتشريد القصري ليبدا من الصفر في حياة كلها كبد وعناء لتاتي حكومة الولاية وتضاعف من معاناته كأنما أن هنالك من يعمل ضد ارادة الدولة التي تنشد الاستقرار
اقول هذا الحديث بعد تسريبات أن حكومة الولاية بصدد إصدار قرار يقضي بإغلاق المسالخ “” المساطب” التي تعني ببيع البطنيات وكل مايخص احشاء الذبائح وأن صحت هذه التسريبات يبقي القرار كارثيا سيترتب عليه اضرار مزدوجة للمشتغلين في هذا المجال من جهة والمواطن من جهة أخرى
بحسب احصائيات ميدانية وتحقيقات استقصائية فإن السوداد الاعظم من المواطنين يعتمدون في غذائم علي البطنيات لاسعارها المعقولة في ظل ارتفاع جنوني لأسعار اللحوم إغلاق هذه المصاطب يعني عمليا حرمان هذه الفئة علما ان هذه المساطب مرخصة من قبل المحليات وتأخذ عليها الاتاوات
وهنا يأتي السؤال الذي يطرح نفسه ماهو البديل علما بأن هذه المصاطب تخضع للراقبة والاشتراطات الصحية وكل مايباع فيها خرج من السلخانه وفقا للمعايير المتعارف عليها
هذا الاغلاق أن تم يعني تشريد المشتغلين في هذا المجال وفتح الباب واسعا أمام الذبح الكيري المخالف للاشتراطات الصحية
كل مانتمناه أن صحت التسربات أن تراجع حكومة الولاية هذا القرار وأن تعمل علي التقنين وفرض مزيد من الضوابط بدلا عن التشريد
