التقارير

صحة الجزيرة أمام اختبار التغيير.. من يحاسب الحصيلة؟

إعادة الهيكلة المرتقبة تفتح ملف وزارة الصحة.. هل تكفي إدارة الأزمات لتبرير استمرار الاختلالات؟ ومتى ينتقل القطاع الصحي من الاستجابة للطوارئ إلى الإصلاح؟

المحور نيوز | تاج السر ود الخير

في ولاية بحجم الجزيرة، التي تمثل مركزاً سكانياً واقتصادياً مهماً، وتتحمل مؤسساتها الصحية أعباءً استثنائية منذ اندلاع الحرب، لا يمكن أن يكون تقييم وزارة الصحة مجرد مراجعة إدارية لشاغلي المناصب، بل ينبغي أن يكون مراجعة شاملة لحصيلة الأداء، ومدى قدرة القيادة التنفيذية على إدارة القطاع الصحي، واستعادة كفاءة المؤسسات العلاجية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية.

ومع المعلومات المتداولة بشأن اتجاه حكومة الولاية لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي، تبرز وزارة الصحة ضمن الوزارات التي تستحق مراجعة دقيقة، ليس فقط لطبيعة الملفات التي تديرها وحساسيتها، وإنما لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في مرحلة تتطلب وضوحاً في الأولويات، وسرعة في اتخاذ القرار، وشفافية في عرض النتائج.

وقال مصدر مطلع إن الترتيبات الجارية لإعادة هيكلة حكومة الولاية تتضمن مراجعة عدد من المواقع التنفيذية، في ظل توجه لإعادة ترتيب الجهاز الحكومي واختيار قيادات تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن إجراءات جمع السير الذاتية والتحري عن بعض المرشحين بدأت بالفعل.

تعدد المواقع.. سؤال حول توزيع المسؤوليات

في سياق وزارة الصحة، تبرز مسألة الجمع بين المواقع التنفيذية باعتبارها واحدة من القضايا التي تستحق النقاش والمراجعة. فالدكتور أسامة عبدالرحمن الفكي يتولى موقع المدير العام لوزارة الصحة والوزير المفوض، وهو وضع يطرح تساؤلات حول توزيع المسؤوليات، وحدود الصلاحيات، ومدى كفاية الهيكل القيادي لمتابعة الملفات الفنية والإدارية والسياسات الصحية في آن واحد.

ولا يتعلق السؤال بمجرد تعدد المسميات الوظيفية، وإنما بمدى انعكاس هذا الترتيب على الأداء الفعلي للوزارة، وقدرتها على إدارة ملفاتها المتعددة، من الرعاية الصحية الأساسية إلى المستشفيات، والإمداد الدوائي، والكوادر الطبية، والتأهيل والتطوير.

القطاع الصحي.. من إدارة الطوارئ إلى استعادة العافية

لقد فرضت الحرب واقعاً بالغ التعقيد على القطاع الصحي بولاية الجزيرة، وأصبحت إعادة تأهيل المؤسسات الصحية وتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية واستعادة الخدمات من الأولويات التي لا تحتمل التأجيل.

لكن إدارة مرحلة الطوارئ، مهما بلغت أهميتها، لا ينبغي أن تكون بديلاً عن التخطيط طويل المدى. فالمطلوب اليوم رؤية معلنة لإعادة بناء النظام الصحي بالولاية، تتضمن حصر الاحتياجات، وتحديد أولويات التأهيل، ومعالجة النقص في الكوادر والإمدادات، ووضع برنامج زمني واضح لاستعادة الخدمات بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وفي هذا السياق، تبرز مبادرات مجتمعية لإنشاء وتأهيل المؤسسات الصحية، من بينها مبادرة مستشفى الأريك العوامرة، التي دعت إلى تدخل وزارة الصحة بالولاية والوزارة الاتحادية لدعم استكمال البناء والتجهيزات والأجهزة الطبية تمهيداً للتشغيل.

وهي مبادرات تعكس أهمية الشراكة المجتمعية، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالاً عن دور التخطيط الصحي الحكومي في تحديد احتياجات المناطق وتوجيه الموارد نحوها.

أسئلة لا بد من الإجابة عنها

هل تمتلك وزارة الصحة بالجزيرة تقييماً حديثاً ومعلناً لحالة المستشفيات والمراكز الصحية؟ وما حجم المؤسسات التي استعادت قدرتها التشغيلية بصورة كاملة؟ وما الذي تحقق في ملف توفير الأدوية والمستهلكات الطبية؟ وكيف يجري التعامل مع النقص في الكوادر والتخصصات الطبية؟ وما خطط الوزارة لتوسيع التغطية الصحية في المحليات والمناطق الريفية؟

وهل توجد مؤشرات أداء محددة يمكن من خلالها قياس ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية، بعيداً عن الأنشطة والزيارات والفعاليات الموسمية؟

هذه ليست أسئلة إعلامية عابرة، وإنما استحقاقات تتصل بحق المواطن في معرفة مستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الولاية، وحجم الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات، والبرامج الموضوعة للمستقبل.

التغيير المطلوب.. هل يبدأ من مراجعة القيادة أم مراجعة المنظومة؟

إن أي تعديل مرتقب في وزارة الصحة ينبغي ألا يقتصر على تغيير المواقع أو إعادة توزيع التكليفات، بل يتطلب مراجعة بنية الإدارة نفسها، وتحديد المسؤوليات بصورة لا تسمح بتداخل الاختصاصات، ووضع معايير واضحة لاختيار القيادات، وربط استمرارها في مواقعها بمدى تحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس.

فالقطاع الصحي لا يحتمل أن تظل إدارته رهينة المعالجات اليومية، أو أن تتوزع مسؤولياته بين مواقع متعددة دون وضوح كافٍ في خطوط المساءلة. كما أن اختيار أي قيادة جديدة ينبغي أن يستند إلى الخبرة الإدارية والفنية، والقدرة على إدارة الموارد، وبناء المؤسسات، وتحويل الخطط إلى خدمات يلمسها المواطن.

صحة المواطن ليست ملفاً قابلاً للتأجيل

الجزيرة لا تحتاج إلى تغيير أسماء في وزارة الصحة بقدر حاجتها إلى إجابات واضحة عن واقع مستشفياتها، ومستوى خدماتها، ومستقبل مؤسساتها العلاجية.

فصحة المواطن ليست ملفاً إدارياً قابلاً للتأجيل، ولا يجوز أن تظل رهينة إعادة ترتيب المناصب وانتظار القرارات.

وإذا كانت حكومة الولاية تتجه فعلاً إلى إعادة الهيكلة، فإن الاختبار الحقيقي لن يكون في عدد الذين يغادرون مواقعهم أو الذين يتولونها، بل في قدرتها على تقديم منظومة صحية أكثر كفاءة، وخطة معلنة، ونتائج يمكن محاسبة المسؤولين عليها.

فالمرحلة المقبلة لا تحتاج إلى وعود جديدة، وإنما إلى عمل يمكن قياسه، ومسؤولية لا تضيع بين تعدد المناصب، وحقوق صحية لا تنتظر دورة تغيير أخرى.

وتتابع المحور نيوز ملفات الخدمات والصحة في ولاية الجزيرة، انطلاقاً من حق المواطن في المعرفة والمساءلة وتقييم الأداء.

الرئيسية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى