الرياضة

تاج السر ود الخير يكتب .. وزارة الشباب والرياضة بالجزيرة أمام اختبار كشف الحساب.. شباب ينتظرون التمكين ورياضة تبحث عن مشروع للنهوض

في ولاية الجزيرة، حيث يتجاوز الشباب نصف الحاضر ويشكلون رهانا أساسيا على المستقبل، وحيث تحمل ود مدني إرثا رياضيا عريقا صنعته الأندية والنجوم والجماهير، لا ينبغي أن تكون وزارة الشباب والرياضة مجرد موقع في الهيكل التنفيذي، أو مؤسسة تستيقظ مع المناسبات وتغيب بانفضائها. إنها وزارة معنية بقطاعين من أكثر قطاعات المجتمع حساسية وتأثيرا، وأي قصور في التخطيط لهما لا ينعكس على النشاط الرياضي وحده، بل يمتد إلى فرص الشباب ومستقبلهم ودورهم في التعافي وإعادة بناء المجتمع.

وفي ظل الترتيبات الجارية لإعادة هيكلة حكومة ولاية الجزيرة، وما كشفه مصدر مطلع عن مراجعة الأداء التنفيذي وجمع السير الذاتية لشخصيات مرشحة لتولي مواقع قيادية، تبرز وزارة الشباب والرياضة باعتبارها واحدة من الوزارات التي تستحق مراجعة جادة لا تكتفي بتقييم النشاط الظاهر، وإنما تذهب إلى جوهر الأداء، وتقيس ما تحقق فعليا في حياة الشباب والرياضيين.

وتتجه هذه المراجعة إلى الوزارة التي يتولاها الأستاذ طارق عبدالرحمن يوسف، واضعا أمامه وأمام حكومة الولاية سؤالا لا يمكن تجاوزه: ما الحصيلة التي يمكن تقديمها بعد هذه الفترة؟ وما الذي تغير في واقع الشباب والرياضة؟ وهل تحولت البرامج والمبادرات إلى مشروعات مستدامة، أم ما زال القطاع يتحرك بردود الأفعال والأنشطة المتفرقة؟

الشباب.. من الخطب والمنابر إلى فرص العمل والإنتاج

لا تنقص ولاية الجزيرة الكلمات التي تتحدث عن دور الشباب، ولا المؤتمرات التي تؤكد أنهم عماد المستقبل، لكن ما ينقص القطاع هو الانتقال من الخطاب إلى الفعل، ومن الاحتفاء بالشباب إلى الاستثمار الحقيقي في قدراتهم.
فالشاب الذي يواجه البطالة وضيق فرص العمل لا تعنيه كثيرا التصريحات عن تمكين الشباب ما لم يجد تدريبا مهنيا يفتح له طريقا إلى سوق العمل، أو مشروعا إنتاجيا يساعده على الاستقرار، أو مؤسسة تستوعب مبادرته وتساند طموحه. كما أن الشباب في القرى والمحليات البعيدة عن مركز الولاية لا ينبغي أن يكونوا آخر من تصل إليهم البرامج والفرص.

وقد شهدت الولاية إطلاق مشروع «حرفتي» لتدريب وتأهيل الشباب، الذي أعلن اتحاد شباب السودان بولاية الجزيرة أنه يستهدف 1600 شاب وشابة في محليات الولاية، بالتعاون مع شركاء في التدريب والتنمية. وهي مبادرة تستحق الدعم، لكن السؤال الأهم ليس عن حفل التدشين أو عدد المستهدفين في الإعلان، بل عن عدد الذين أكملوا التدريب، ونوعية المهارات التي اكتسبوها، ومدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل، وعدد الذين انتقلوا بعدها إلى فرص تشغيل أو مشروعات إنتاجية.
فالنجاح لا يقاس بعدد المقاعد التي امتلأت في قاعات التدريب، وإنما بعدد الشباب الذين تغيرت أوضاعهم بالفعل. وعلى الوزارة أن تقدم للرأي العام مؤشرات واضحة حول مخرجات هذه المبادرات، ومدى استمراريتها، وقدرتها على الوصول إلى مختلف محليات الولاية.

الرياضة.. هل يكفي أن نحتفي بالانتصارات؟

تمتلك الجزيرة تاريخا رياضيا لا يحتاج إلى شهادة، وأنديتها وجماهيرها ظلت حاضرة في ذاكرة الكرة السودانية. كما شهدت الفترة الأخيرة إنجازات رياضية لافتة، من بينها صعود ثلاثة أندية من الولاية إلى الدوري الممتاز، ومشاركة الأهلي مدني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهي نتائج تستحق التقدير وتؤكد أن المواهب والإمكانات ما زالت موجودة.

لكن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه الوزارة على نفسها: ماذا فعلت لتحويل هذه الإنجازات إلى مشروع رياضي مستدام؟ وهل توجد خطة واضحة لتطوير الأندية والناشئين، وتأهيل الملاعب، وتوفير بيئة تنافسية تحفظ للمواهب حقها في الرعاية والتطور؟

إن الاحتفاء بالانتصارات لا يعفي الوزارة من مسؤولية معالجة الأوضاع الأساسية للقطاع. فالأندية تحتاج إلى بنية تحتية، والناشئون يحتاجون إلى برامج اكتشاف ورعاية، والاتحادات تحتاج إلى بيئة إدارية وفنية مستقرة، والمنشآت الرياضية تحتاج إلى صيانة وتأهيل، لا إلى زيارات تفقدية تنتهي بانتهاء الجولة.

وإذا كانت الولاية قد استعادت نشاطها الرياضي تدريجيا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب خطة متكاملة لإعادة تأهيل الاستادات والملاعب والمراكز الشبابية التي تأثرت بالحرب، مع تحديد الأولويات والتمويل والجدول الزمني للتنفيذ. فالرياضة لا تنهض بالتصريحات، ولا تستمر بالجهود الفردية وحدها.

ملف الميادين والأندية.. قرارات تحتاج إلى متابعة ونتائج

ومن الملفات التي تكشف أهمية الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة ما يتعلق بحماية الميادين والمساحات العامة، وضبط أوضاع الأندية وإجراءات تسجيلها. فقد برز هذا الملف في لقاء وزير الشباب والرياضة مع المدير التنفيذي لمحلية القرشي في أكتوبر الماضي، حيث جرى التأكيد على حماية الميادين من التعديات، والإسراع في تسجيلها وإعادة تسجيل الأندية لدى المفوضية الولائية.

وهنا تبرز أسئلة تتجاوز صدور التوجيهات: كم ميدانا جرى حصره وتسجيله؟ وما الذي اتخذته الوزارة لحماية المساحات الرياضية في المدن والقرى؟ وهل توجد خريطة واضحة للمنشآت والملاعب واحتياجاتها؟ ومن يتابع تنفيذ التوجيهات على مستوى المحليات؟

مؤتمرات التعافي.. المطلوب أن تتحول التوصيات إلى برامج

شهدت الجزيرة انعقاد مؤتمر التعافي الأول في سبتمبر 2026، بمشاركة قيادات شبابية وتنفيذية، وناقش قضايا التعافي الشبابي وتمكين الشباب والتعافي المجتمعي والاقتصادي. كما شهدت الولاية فعاليات اليوم العالمي للشباب، وطرحت خلالها قضايا التدريب ومكافحة المخدرات ونبذ خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

هذه موضوعات مهمة، ولا خلاف على ضرورتها، لكن كثرة المؤتمرات والفعاليات لا تعني بالضرورة أن القطاع يسير في الاتجاه الصحيح. فالسؤال هو: ماذا بعد المؤتمرات؟ أين التوصيات؟ وما البرامج التي تبنتها الوزارة؟ وما الميزانيات التي رصدت لتنفيذها؟ ومن المسؤول عن المتابعة؟ وما الذي تحقق على الأرض؟

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المؤسسات هو أن تتحول المؤتمرات إلى غاية في ذاتها، وأن تصبح التوصيات وثائق محفوظة بدلا من أن تكون خطط عمل قابلة للتنفيذ والقياس. والوزارة مطالبة بأن تقدم كشفا واضحا بمخرجات هذه الفعاليات، لا أن تكتفي بتوثيق الحضور والخطب والصور.

طارق عبدالرحمن يوسف.. ما المطلوب في مرحلة المراجعة؟

الأستاذ طارق عبدالرحمن يوسف، بوصفه الوزير الذي يتولى ملف الشباب والرياضة، أمام مسؤولية تقديم رؤية تتجاوز إدارة النشاط اليومي إلى إعادة بناء القطاع على أسس مؤسسية واضحة. فالمرحلة لا تحتمل إدارة الملفات بالحد الأدنى، ولا يكفي أن تكون الوزارة حاضرة في المناسبات أو ممثلة للحكومة في الفعاليات.

المطلوب خطة معلنة تتضمن حصر المنشآت المتضررة واحتياجات إعادة تأهيلها، وبرنامجا لدعم الأندية والاتحادات والناشئين، وسياسة لتوسيع فرص التدريب المهني والتشغيل، وقاعدة بيانات للشباب والمبادرات والمراكز الشبابية، إلى جانب آلية واضحة لتوزيع الفرص والبرامج بين محليات الولاية بعدالة.

كما أن على الوزارة أن تقدم تقييما لما تحقق من المبادرات التي أعلنتها، وفي مقدمتها مشروعات التدريب والتمكين، وأن توضح نتائج الشراكات مع الاتحادات والمنظمات والمؤسسات الاتحادية، وما إذا كانت قد أنتجت فرصا فعلية للشباب أم ظلت في إطار التفاهمات والإعلانات.

وهنا لا بد من التمييز بين حجم التحديات التي فرضتها الحرب ومحدودية الموارد من جهة، وبين مسؤولية الوزارة عن التخطيط وترتيب الأولويات والمتابعة من جهة أخرى. فالظروف الصعبة تفسر بعض التعثر، لكنها لا تلغي واجب المصارحة وتقديم كشف الحساب.

إعادة الهيكلة.. لا نريد تدوير المناصب بل تغيير النتائج

ما كشفه المصدر المطلع بشأن مراجعة الأداء وجمع السير الذاتية للمرشحين يضع وزارة الشباب والرياضة أمام اختبار حقيقي. فالمراجعة المطلوبة لا ينبغي أن تنحصر في اسم الوزير أو المدير العام، ولا أن تتحول إلى مجرد تبديل للمواقع، بل يجب أن تشمل طريقة إدارة القطاع، ومدى وضوح الأهداف، وكفاءة المتابعة، والقدرة على تحويل الموارد المحدودة إلى نتائج ملموسة.

وإذا كانت حكومة الولاية تتجه إلى تصحيح مسار العمل التنفيذي، فإن هذا التصحيح ينبغي أن يبدأ من سؤال الإنجاز: ماذا قدمت كل وزارة؟ وما الذي تعثر؟ ولماذا؟ وما الأهداف التي يمكن محاسبتها عليها خلال الفترة المقبلة؟

الشباب لا ينتظرون مزيدا من الوعود، والأندية لا تحتاج إلى بيانات مجاملة، والرياضيون لا تكفيهم صور التكريم، والولاية لا تستطيع أن تعيش على رصيد تاريخها الرياضي دون أن تبني مستقبلا يليق به.

إن وزارة الشباب والرياضة ليست وزارة هامشية، وملفها ليس ترفا يمكن تأجيله إلى ما بعد استقرار بقية الملفات. إنها وزارة معنية بحماية طاقات المجتمع، وصناعة الفرص، وإعادة الحياة إلى مؤسسات وميادين تمثل ذاكرة المدن والقرى.
وعليه، فإن الأستاذ طارق عبدالرحمن يوسف مطالب بأن يضع أمام حكومة الولاية والرأي العام كشف حساب واضحا، لا يقتصر على عدد الفعاليات والزيارات، بل يجيب عن أسئلة الإنجاز والأثر والاستدامة: كم شابا تم تأهيله؟ كم مشروعا تحول إلى إنتاج؟ كم منشأة رياضية عادت إلى الخدمة؟ كم ناديا وجد الدعم؟ وما الذي تغير في حياة الشباب؟

فالجزيرة لا تحتاج إلى وزارة للشباب والرياضة تكتفي بإدارة النشاط، بل إلى مؤسسة تقود نهضة القطاع. وإذا كانت إعادة الهيكلة فرصة لتصحيح المسار، فإن المطلوب ألا تضيع هذه الفرصة في تدوير المقاعد، لأن تغيير الأسماء دون تغيير النتائج لن يصنع مستقبلا جديدا لشباب الجزيرة ورياضتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى