في خطوة متقدمة نحو كشف المخططات الإقليمية، أعلن والي جنوب دارفور المكلّف، بشير مرسال، عن تفاصيل جديدة تكشف تورط دولة الإمارات في تمويل مليشيات الدعم السريع عبر تهريب الأسلحة والموارد الطبيعية ،هذه التصريحات، التي جاءت خلال ملتقى في بورتسودان، تشير إلى استخدام مطارات الولاية لتسهيل عمليات تهريب واسعة النطاق لصالح المليشيات ،الأمر الذي يضع دولة الإمارات في قلب الحرب، بعد أن ثبت تورطها من خلال وثائق رسمية، مما يفتح الباب أمام مزيد من التحركات الدولية لمحاسبتها
مطارات دارفور
وخلال مخاطبته ملتقى لجنوب دارفور في بورتسودان يوم الخميس، أكد مرسال أن مطار نيالا، مطار اليوناميد، وثلاثة مهابط سرية أخرى في جنوب دارفور أصبحت نقاطًا حيوية لتهريب الموارد إلى الإمارات. وقال مرسال:لقد رفعنا القضية للسلطات المختصة، ولكن عمليات تهريب الذهب والأسلحة مستمرة بشكل غير قانوني، حيث تهبط الطائرات الإماراتية في هذه المطارات بشكل منتظم
المصادر المحلية تشير إلى أن هذه العمليات تشمل تهريب الذهب من مناجم سنقو إلى الإمارات، إضافة إلى نقل محاصيل زراعية وثروة حيوانية، ما يعكس دور الإمارات في استغلال ثروات السودان لصالحها ،تصريحات مرسال تضع علامة استفهام كبيرة حول الدور الذي تلعبه الإمارات في تغذية الحرب عن طريق دعم مليشيات الدعم السريع، التي تحصل على أسلحة عبر هذه الطرق السرية
تهريب الأسلحة
والتورط الإماراتي في دعم مليشيات الدعم السريع ليس جديدًا ، فقد قدمت الحكومة السودانية في وقت سابق شكوى رسمية لمجلس الأمن، مرفقة بوثائق تثبت تورط الإمارات في نقل الأسلحة إلى المليشيات عبر مطارات دارفور السرية، هذه الوثائق تقدم دليلاً قاطعًا على تورط الإمارات في دعم المليشيا التي تسهم في تأجيج الحرب وتعميق معاناة المدنيين في السودان
يقول المحلل السياسي، مصطفى علي لـ”الكرامة”:من خلال الوثائق التي قدمتها الحكومة السودانية لمجلس الأمن، أصبح من الواضح أن الإمارات ليست مجرد دولة كانت لها علاقات دبلوماسية مع السودان أو شريك اقتصادي، بل هي طرف فاعل في الحرب من خلال دعم المليشيات بالأسلحة، مما يعزز من قدرتها على استمرار القتال
وبحسب تقارير ميدانية، تشير المعلومات إلى أن الإمارات تقدم الدعم اللوجستي والمادي للمليشيات عبر شبكة من المطارات في دارفور، مما يزيد من تعقيد جهود إنهاء الحرب ويعزز من نفوذ المليشيات في الساحة السودانية
محاسبة المتورطين
وفي إطار محاربة هذه الأنشطة غير القانونية، كشف مرسال عن اتخاذ إجراءات ضد شخصيات محلية تتعاون مع مليشيات الدعم السريع، حيث تم إيقاف 124 من رجال الإدارة الأهلية بتهم التعاون مع المليشيات، فيما تم توقيف 257 من العاملين في المؤسسات الحكومية لنفس السبب ،هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى محاصرة المتورطين في دعم الجنجويد وحماية موارد السودان من النهب والتهريب
وقال مرسال:لقد بدأنا في فتح بلاغات في شرطة الإنتربول ضد كل من شارك في هذه الأنشطة غير القانونية، نحن نعمل على استعادة السيطرة على مواردنا ووقف تدفق الأسلحة إلى المليشيات،كما لدينا ايضاً ملاحظات على 58 منظمة تعمل بشكل غير مرض في الولاية
المجتمع الدولي
وفي ظل هذه المستجدات، تتزايد الدعوات إلى المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، للتحرك سريعًا لوقف تدخل الإمارات في الشؤون السودانية،ويطالب العديد من الخبراء والمراقبين بفرض عقوبات على الإمارات لممارساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة
الصحفي السوداني، محمد عبد الكريم، يوضح لـ”الكرامة”:ما يحدث في دارفور هو جزء من لعبة أكبر، حيث تحاول الإمارات استغلال الوضع السياسي والأمني في السودان لتحقيق مصالحها الإقليمية ،المجتمع الدولي لا يمكنه تجاهل هذه الحقائق الموثقة، ويتعين عليه اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإمارات لوقف دعمها لمليشيات “حميدتي”
الدور الإماراتي
ويظل الدور الإماراتي في السودان محط جدل واسع، حيث يتضح من خلال الوثائق الرسمية والشهادات الميدانية أن الإمارات ليست فقط داعمًا غير مباشر للقتال، بل هي فاعل رئيسي في تأجيج الحرب، ورغم الجهود الحكومية السودانية لكبح جماح هذه الأنشطة، يبقى أن تحركات المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، هي السبيل الوحيد لمحاسبة الإمارات على تورطها في تهريب الأسلحة والموارد التي تغذي الحرب في السودان.
