عبد العظيم حسن يكتب :دولة القانون الخطة البديلة

تشاكس السودانيين وتناحرهم على أبجديات الوطن والمواطنة أو حتى العمل المهني ليست بجديدة. أكبر الشواهد التاريخية على ذلك، أن حتى مسألة أساسية كتقرير المصير كشفت عن نزاع جوهري ومباشر بين فئة ضالة تمسكت بالوصايا وأخرى رشيدة أصرت على السودان للسودانيين. جرثومة الفرقة والشقاق التي غذاها المستعمر لم ينجح السودانيون في تجاوزها بالتآلف والتوافق والتوحد على مبادئ وطنية. على النقيض حرص كثيرون على تبني السلبية سلوكاً، فتنافسوا على كشف الحال والتماس التدخلات في شأننا بلا بدائل.
بكل البلدان التي عاشت حروباً جراء نزاعات داخلية من أفغانستان شرقاً إلى ليبيا غرباً، ومن سوريا شمالاً مروراً بالعراق، اليمن وحتى الصومال جنوباً لم يكن للمجتمع الدولي من دور حقيقي غير الزيادة في إشعال فتيل الأزمات والاستثمار في الصراعات لنهب الثروات. على غرار أفغانسان والصومال، وبعد أن يكتمل مشروع التدمير، سيجد السودانيون أنفسهم بألا منجأ ولا ملجأ إلا بالجلوس لبعضهم على أشلاء وطن ممزق. ونحن بصدد بلوغ هذه الحلقة الأخيرة لا يبدو أن الفاعلين من السياسيين والمهنيين يمتلكون أي ملامح لخطط بديلة غير الشجب والإدانات مع استمرار الونسة وخطابات الكراهية على وسائط التواصل الاجتماعي.
وزر هذه الحرب وما حاق بالضحايا من موت وجوع واغتصاب ونهب للأموال والممتلكات يتحمله بالكامل المتصارعون على سلطة غير مستحقة. في سياق الحل، وما لم تتبدل أولويات الصراع بتوافق المتشاكسين على غيرهم ممن يملكون نواصي القدرة على الخروج من هذا النفق وتمهيد الطريق للشعب ليختار من يحكمه فإن الصراع سيصل بهذه الحرب إلى أقصى درجات الفوضى وازدياد التداعيات على المواطن المغلوب على أمره.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
3 أغسطس 2024