.
الخرطوم – المحور
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تصريحاً صحفياً حاسماً، ردت فيه على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم وتعليقات بشأن الترقيات والعاملين بالوزارة، وما أثير من اتهامات حول فصل موظفين بتهم التعاون مع المليشيا المتمردة.
وأكدت الوزارة في تصريحها الصادر من مكتبها التنفيذي اليوم، أن كل ما يتم تداوله لا يستند إلى حقائق أو إجراءات قانونية مكتملة، وأنه يدخل في إطار الاستنتاجات والاتهامات غير الموثقة التي تسيء للأفراد والمؤسسات دون سند قانوني.
*الخدمة المدنية هي الفيصل*
وشددت الوزارة على أن إجراءات التعيين والترقية والخدمة العامة تخضع بالكامل لقوانين ولوائح الخدمة المدنية المعمول بها في السودان، وتتم عبر المؤسسات والجهات المختصة وفق الأطر القانونية المنظمة لذلك، وليس عبر قرارات فردية.
ونفت الوزارة بشكل قاطع ما تردد عن امتلاك وزيرة الصناعة والتجارة لسلطة فصل أو إيقاف أي عامل من الخدمة بإرادة منفردة، موضحة أن مثل هذه الإجراءات الخطيرة تخضع للقانون واللوائح المختصة والإجراءات العدلية والإدارية المقررة، ولا يمكن اتخاذها بشكل مزاجي أو شخصي.
*ملف المتعاونين مع المليشيا*
وحول النقطة الأكثر حساسية والتي أثارت الجدل، وهي فصل العاملين الذين ثبت تعاونهم أو تعاطفهم مع المليشيات المتمردة أو أي جهات معادية للدولة، كشفت الوزارة عن الحقيقة القانونية الكاملة.
وأوضحت أن اتخاذ قرارات الفصل أو إنهاء الخدمة في مثل هذه الحالات لا يتم داخل الوزارة، بل يتم استناداً إلى قرارات وتوجيهات الجهات المختصة بالدولة، وبموجب الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة من مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات العدلية المختصة.
وأكدت الوزارة أنه ليس بناءً على تقارير أو قرارات شخصية من أي مسؤول مهما كان موقعه.
وكشفت الوزارة في ختام تصريحها عن معلومة حاسمة تنهي الجدل، حيث قالت: “لم تستلم الوزارة حتى كتابة هذا التصريح توجيهاً بقرار فصل أو إيقاف أي عامل يثبت انتماؤه للمليشيا المتمردة”.
*قرينة البراءة هي الأصل*
واختتمت وزارة الصناعة والتجارة تصريحها بالتذكير بمبدأ قانوني راسخ، وهو أن الأصل في القانون هو قرينة البراءة، وأنه لا تُبنى العقوبات الإدارية أو القانونية إلا على بينات وإجراءات رسمية معتمدة وفق أحكام القانون.
وأهابت الوزارة بالجميع احتراماً لسيادة حكم القانون وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات الصحيحة، عدم التسرع في إصدار الأحكام المسبقة والابتعاد عن تداول الاتهامات غير الموثقة التي تسيء للأفراد والمؤسسات دون سند قانوني.
