أعلن ديوان الحسابات بولاية الجزيرة اكتمال الترتيبات اللازمة للشروع في صرف متأخرات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم عن عامي 2023 و2024 اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، في خطوة تأتي ضمن تحركات حكومية لمعالجة المستحقات المالية المتراكمة، بعد تشكيل الحكومة الاتحادية لجنة عليا لحصر متأخرات المعلمين والبدلات والمنح بالولايات.
وتتولى اللجنة، التي يرأسها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، مهمة حصر المستحقات ومراجعة البيانات والعمل على وضع الترتيبات اللازمة للصرف، فيما وجّهت وزارة المالية الاتحادية بصرف المتأخرات للولايات التي استكملت عمليات الحصر والتدقيق والبيانات المطلوبة.
وقال ديوان الحسابات بولاية الجزيرة إن الصرف سيتم بالتنسيق مع الاتحادات النقابية لعمال التعليم بالولاية واتحاد عمال ولاية الجزيرة، داعياً المحليات إلى الإسراع في إعداد كشوفات المستحقين واستكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن تسهيل العملية ووصول المستحقات إلى أصحابها في أقرب وقت ممكن.
وكانت اللجنة الفنية المعنية بحصر المتأخرات قد أعلنت اكتمال عمليات الحصر والتدقيق في ولايات الجزيرة وكسلا وسنار والنيل الأزرق، تمهيداً لاستكمال إجراءات الصرف وفق الترتيبات المعتمدة.
وتعمل وزارة المالية بولاية الجزيرة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسوية المستحقات المالية للعاملين، في وقت تتواصل فيه الجهود لمعالجة المتأخرات العامة عن عامي 2025 و2026، بالتعاون مع اتحاد العمال والهيئات النقابية المعنية.
ولا يقتصر ملف الالتزامات المالية على العاملين بالخدمة، إذ تمتد الجهود إلى معالجة أوضاع أصحاب المعاشات وضمان استمرار سداد مستحقاتهم عبر الصندوق القومي للمعاشات، بما في ذلك معاشيو الولايات الذين أُحيلوا إلى التقاعد منذ سنوات.
وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات مالية وإدارية فرضتها الحرب على مؤسسات الدولة ومواردها، ما يجعل تسوية المتأخرات أحد الملفات المهمة المرتبطة بالاستقرار الوظيفي والمعيشي للمعلمين والعاملين وأصحاب المعاشات.
ومن شأن بدء الصرف في ولاية الجزيرة أن يمثل خطوة نحو تسوية مستحقات المعلمين، بينما يظل استكمال الإجراءات والكشوفات التنفيذية عاملاً أساسياً في ضمان وصول الأموال إلى المستحقين ومعالجة بقية الملفات المالية العالقة.
