مقالات

المعادلة الصعبة : شموخ عمر .. الزواج السوداني في زمن المنصات.. من يملك مفاتيح القلوب؟

لم يعد البحث عن شريك الحياة يمر عبر مجالس الأهل وبيوت المعارف وحدها. بل انتقل اليوم إلى منصات على تيك توك. تُعرض فيها طلبات الزواج على مرأى ومسمع من آلاف المشاهدين.

للوهلة الأولى قد يبدو الأمر مجرد تطور رقمي طبيعي يواكب العصر. ولكن بتأمل أعمق نكتشف أننا نقف أمام تحول جذري يعيد تشكيل نظرة المجتمع السوداني لمفاهيم الزواج والوساطة والخصوصية وحرية الاختيار.

*من رحم الشتات.. لماذا ظهرت هذه المنصات؟*

مع اتساع رقعة الهجرة وتمدد المدن ثم قسوة الحرب وتشتت الأسر السودانية بين الداخل ومصر والخليج وأوروبا تآكلت دوائر التعارف التقليدية وفقد الكثيرون روابطهم الاجتماعية المعتادة.

وفي خضم هذا الشتات برزت هذه المنصات كبديل أسرع وأكثر سهولة. ووجد فيها البعض مساحة تمنحهم الجرأة وتكسر حاجز الحرج التقليدي في التعبير عن الرغبة في الارتباط.

*وسيط اجتماعي أم صناعة محتوى؟*

في السابق كانت غاية الوسيط التقليدي أسمى وأوضح. التوفيق والستر وبناء الأسرة. أما اليوم فالمنصات الرقمية تعمل وفق معادلة مختلفة تماما. تحكمها خوارزميات تكافئ التفاعل وتلهث وراء المشاهدات والتعليقات.

وهنا يقع التصادم الحتمي بين الغاية الاجتماعية وهي التوفيق بين قلبين. والغاية الإعلامية وهي إمتاع الجمهور والحفاظ على المنصة.

وحين تصبح مواصفات الشريك وأسباب الرفض والفوارق في العمر والمظهر والدخل مادة دسمة للنقاش العام ينزلق طلب الزواج من مساره الجاد ليصبح فقرة ترفيهية. ويتحول الإنسان من باحث عن الاستقرار إلى مجرد بطل في عرض رقمي.

*خزائن بيانات بلا حراسة*

مع تزايد الإقبال تتراكم لدى هذه المنصات بيانات بالغة الحساسية. صور شخصية وأعمار وأرقام هواتف ومهن وأماكن إقامة وتفاصيل دقيقة عن تجارب طلاق سابقة أو أطفال وظروف أسرية خاصة.

نحن هنا لا نتحدث عن مجرد قائمة أسماء عابرة. بل عن خزينة أسرار بشرية أُودعت في سياق يُفترض أن يقوم على الأمان والثقة.

وهذا يطرح تساؤلات مشروعة وملحّة. من يمتلك هذه البيانات فعليا وأين تُحفظ؟ ومن يملك صلاحية الاطلاع عليها وتداولها؟ وهل تُمسح هذه السجلات بمجرد انتهاء المشاركة أم تبقى رهينة الأرشيف؟ وهل يملك صاحب البيانات الحق والقدرة على المطالبة بحذفها نهائيا؟

*بوابة إلزامية وسلطة خفية*

الخطورة لا تتوقف عند حدود جمع المعلومات. بل تمتد إلى احتكار حق الوصول.

فحين يُفرض على الطرفين ألا يتم التواصل إلا عبر إدارة المنصة تتحول الأخيرة من مجرد جسر للتعارف إلى بوابة إلزامية تتحكم في العبور.

المنصة وحدها هي من تعلم من تقدّم ومن أبدى اهتماما. وهي التي تملك قرار تمرير الطلب أو حجبه. وتحديد من يُعرض للجمهور ومن يُستبعد.

وقد تتلاقى رغبة حقيقية بين شخصين لكنهما لا يلتقيان أبدا لأن مفاتيح التواصل بيد طرف ثالث.

وهكذا تتحول الوساطة من أداة لتسهيل اللقاء إلى سلطة نافذة تتحكم في مصير العلاقات.

*نحو احتكار رقمي لفرص الارتباط؟*

في نسيجنا الاجتماعي القديم كان تعدد الوسطاء من أم وخالة وصديقة وجارة يضمن للفرد تنوع الفرص وعدالة الاختيار.

أما في الفضاء الرقمي الجديد فقد يجد الباحث عن الزواج نفسه محصورا في منصة واحدة تملك بياناته وتتحكم في طريقة عرضه وتحتكر قنوات تواصله.

هذا الواقع يخلق مركزية اجتماعية رقمية تفتقر إلى الشفافية. ولا نعرف مدى نزاهة معاييرها.

ويجب أن ندرك أن موافقة الشخص على عرض طلبه لا تعني بأي حال من الأحوال تفويض المنصة باحتكار تواصله أو استباحة بياناته أو اتخاذ القرارات المصيرية نيابة عنه.

*خاتمة: التكنولوجيا جسر لا قيد*

نحن لسنا ضد السعي للتوفيق بين الناس. ولا نقف في وجه التكنولوجيا. ولا نرفض توظيف منصات مثل تيك توك في البحث عن شريك الحياة.

ولكننا نقف بحزم ضد الفوضى وغياب الضوابط. وضد استغلال خصوصيات الناس واحتكار حقهم في التواصل.

إن السعي نحو الزواج يجب ألا يكون ثمنه التنازل عن الكرامة الرقمية أو استقلالية القرار.

فدور المنصة الحقيقي هو أن تقرّب المسافات وتفتح الأبواب. لا أن تصادر المفاتيح.

لذا يبقى السؤال الجوهري الذي يجب أن يطرحه كل مشارك على نفسه. من يملك حق الوصول إليك؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى