
عاطف أبو شوك.. حين تتحدث
المحور نيوز | ملف تقييم الأداء الحكومي
ليست كل الأرقام متشابهة، وليست كل النسب مجرد بيانات تُدرج في تقارير الأداء ثم تمضي إلى الأرشيف. فبعض الأرقام تحمل خلفها جهداً إدارياً، وبعضها يكشف عن اتجاهات في إدارة المؤسسات، وبعضها يفتح الباب لقراءة أوسع حول ما تحقق وما ينتظر الإنجاز.
وفي ولاية الجزيرة، تبدو وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة واحدة من الوزارات التي تستحق التوقف عند تجربتها، ليس فقط بحكم طبيعة مسؤولياتها، وإنما لأن الملفات التي تديرها ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الولاية على استعادة مؤسساتها، وتحريك اقتصادها، وتمويل خدماتها ومشروعاتها.
ومن هنا تأتي قراءة أداء الوزارة بقيادة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، الذي وجد نفسه أمام مسؤولية إدارة موارد محدودة في مواجهة احتياجات متزايدة، وواقع اقتصادي وإداري فرض على المؤسسات الحكومية إعادة ترتيب حساباتها وأولوياتها.
82%.. رقم يستحق التوقف
أظهر تقرير أداء وزارة المالية للفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، والذي أجازه مجلس وزراء الولاية في العاشر من نوفمبر الجاري، بلوغ الأداء العام نسبة 82%، فيما وصلت نسبة تنفيذ قطاع التنمية إلى 91%.
هذه ليست أرقاماً عابرة في سياق التقييم الحكومي؛ فنسبة الأداء العام تعطي مؤشراً على مستوى تنفيذ البرامج والخطط خلال الفترة، بينما تكشف نسبة قطاع التنمية عن تقدم ملحوظ في هذا الجانب وفق البيانات المعلنة.
واللافت أن قطاع التنمية سجل نسبة أعلى من الأداء العام، وهو ما يستحق القراءة، بالنظر إلى حجم الاحتياجات التنموية التي تواجه الولاية، وما تتطلبه من تخطيط وتمويل ومتابعة.
بالطبع، لا تعني هذه النسب أن جميع الملفات اكتملت أو أن كل المشروعات وصلت إلى نهاياتها، لكنها تقدم مؤشراً إيجابياً على حجم العمل الذي أُنجز، وتضع الوزارة أمام مسؤولية المحافظة على هذا المستوى وتطويره.
الموارد الذاتية.. هنا تكمن أهمية الإدارة المالية
من أكثر المؤشرات التي تستحق التوقف عندها اعتماد الولاية بنسبة 73% على مواردها الذاتية، مقابل 19% للتحويلات الاتحادية و8% للمنح.
هذا الرقم تحديداً يضعنا أمام واحدة من أهم قضايا الإدارة الاقتصادية في الجزيرة.
فالاعتماد على الموارد الذاتية يعني أن الولاية مطالبة بتطوير قدراتها الإيرادية والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، بدلاً من تعليق خططها بالكامل على التحويلات والمنح.
والجزيرة، بما تمتلكه من إمكانات زراعية وتجارية وصناعية، تملك قاعدة اقتصادية يمكن أن تشكل سنداً مهماً للموازنة العامة متى ما أُحسن تنظيمها وتطويرها.
وهنا تظهر أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة المالية بقيادة عاطف أبو شوك؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بتحصيل الإيرادات، وإنما ببناء إدارة مالية تعرف كيف تستثمر الموارد المتاحة، وتوسع قاعدتها، وتوجهها نحو الأولويات الحقيقية.
إنها مسؤولية تتطلب عملاً متواصلاً في ضبط التحصيل، ومراجعة الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة الإنفاق، مع مراعاة ألا تتحول زيادة الإيرادات إلى أعباء إضافية على المواطن والقطاع المنتج.
«إيصالي».. خطوة في الاتجاه الصحيح
في ملف الإدارة المالية، يبرز التوجه نحو التحصيل الإلكتروني وتطوير نظام «إيصالي» باعتباره أحد المسارات المهمة لتحديث العمل الحكومي.
ولعل أهمية هذه الخطوة تتجاوز الجانب التقني؛ فالتحصيل الإلكتروني يمثل مدخلاً لتحسين الرقابة على الإيرادات، وتقليل التعاملات التقليدية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل متابعة الأموال التي تدخل خزينة الولاية.
وهذه نقطة تستحق الإشارة، لأن إصلاح المالية العامة لا يبدأ من الموازنة وحدها، بل يبدأ أيضاً من إحكام دورة المال العام منذ لحظة تحصيله وحتى توجيهه إلى أوجه الصرف المختلفة.
ونرى أن التوسع في هذه المنظومة وتطويرها وربط المؤسسات الإيرادية بها يمكن أن يمثل إضافة حقيقية للإدارة المالية بالجزيرة، شريطة ضمان التطبيق الفعلي وسهولة الاستخدام والرقابة المستمرة.
6100 مشروع للطاقة الشمسية.. عندما تلتقي المالية بالتنمية
ومن الملفات اللافتة في أداء الوزارة إعلان إنجاز أكثر من 6100 مشروع للطاقة الشمسية ضمن موازنة العام 2026.
وهنا نخرج من الحديث عن الأرقام المالية المجردة إلى سؤال الأثر التنموي.
فالطاقة الشمسية أصبحت خياراً مهماً في ظل التحديات التي تواجه الإمداد الكهربائي، ويمكن أن تسهم في دعم المؤسسات والمرافق الخدمية وتوفير حلول بديلة لاستمرار العمل.
والأهمية في هذا الملف أن وزارة المالية لا تنظر إلى الموازنة باعتبارها مجرد أرقام للإيرادات والمصروفات، بل باعتبارها أداة يمكن توظيفها في مشروعات ذات أثر مباشر على الخدمات والبنية التحتية.
ومع ذلك، فإن الحكم النهائي على هذا الإنجاز يتطلب معرفة مواقع المشروعات، والجهات المستفيدة، وما دخل منها الخدمة فعلياً، حتى تتحول الأرقام المعلنة إلى حصيلة واضحة يلمسها المواطن.
موازنة 2027.. الأولويات هي الاختبار الحقيقي
تتجه الوزارة إلى إعداد موازنة العام 2027، مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق الداخلية، إلى جانب البحث عن فرص تمويل إضافية عبر القطاع المصرفي.
وهذه الأولويات تحمل أهمية خاصة؛ لأنها تمس الملفات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين واستقرار المجتمعات.
فالصحة ليست مجرد بند إنفاق، والتعليم ليس مجرد مخصصات مالية، والمياه والكهرباء والطرق ليست مشروعات منفصلة عن الاقتصاد؛ بل هي أساس أي محاولة جادة لاستعادة النشاط والإنتاج.
ومن هنا، فإن نجاح وزارة المالية في المرحلة المقبلة سيعتمد على قدرتها على تحويل هذه الأولويات إلى برامج ممولة ومشروعات منفذة، لا الاكتفاء بإدراجها ضمن وثيقة الموازنة.
أما التمويل المصرفي، فيمكن أن يفتح مسارات إضافية لتمويل التنمية، لكنه يحتاج إلى دراسات جدوى واضحة، واختيار مشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وخدمية، مع ضبط الالتزامات المالية المستقبلية.
عاطف أبو شوك.. ما وراء الأرقام
عند تقييم تجربة عاطف أبو شوك، من الإنصاف ألا نفصل أداء الوزارة عن الظروف التي تعمل فيها.
فالمالية تتحمل مسؤولية تسيير مؤسسات حكومية، وتوفير الموارد، ومتابعة الإيرادات، وتمويل البرامج والمشروعات، في وقت تواجه فيه الولاية تحديات اقتصادية وإدارية كبيرة.
وما يستحق الإشارة في تجربة الوزارة هو تعدد مسارات العمل التي تظهر في المؤشرات المعلنة؛ من تعزيز الموارد الذاتية إلى تطوير التحصيل الإلكتروني، ومن متابعة الأداء التنموي إلى التخطيط لموازنة جديدة تضع الخدمات الأساسية في مقدمة الأولويات.
هذه الملفات تعكس توجهاً نحو إدارة مالية تتجاوز حدود الصرف اليومي، وتسعى إلى ربط الموارد بالتنمية والاحتياجات الفعلية للولاية.
ولعل أهم ما يُحسب للوزارة في هذه المرحلة هو استمرار العمل على أكثر من جبهة، وعدم حصر دورها في معالجة الالتزامات المالية الآنية.
لكن الإشادة بالجهد لا تعني إغلاق باب التقييم؛ فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الإفصاح عن تفاصيل الإيرادات والمصروفات، ونشر بيانات المشروعات، وقياس أثر الإنفاق على الخدمات والمواطنين.
قراءة المحور نيوز.. المالية أمام فرصة للبناء على ما تحقق
من خلال الأرقام والملفات التي عرضتها الوزارة، نجد أن تجربة وزارة المالية بولاية الجزيرة تقدم مؤشرات إيجابية تستحق التقدير والمتابعة.
فنسبة الأداء العام البالغة 82%، ونسبة تنفيذ قطاع التنمية البالغة 91%، والاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة 73%، إلى جانب التوجه نحو التحصيل الإلكتروني ومشروعات الطاقة الشمسية، كلها مؤشرات ترسم ملامح عمل إداري ومالي يستحق أن يُقرأ بعيداً عن الأحكام المسبقة.
ونرى أن عاطف أبو شوك يمتلك فرصة مهمة لمواصلة تطوير هذا الأداء، والبناء على ما تحقق، خصوصاً في توسيع الموارد الذاتية وتحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموازنة نحو القطاعات التي ينتظر المواطن منها نتائج ملموسة.
فالنجاح المالي لا يقاس بما يدخل الخزينة وحده، وإنما بما يخرج منها في صورة مدرسة مؤهلة، ومستشفى يقدم خدماته، ومياه تصل إلى المواطنين، وطريق يسهل حركة الإنتاج والتجارة.
وفي تقديرنا، فإن وزارة المالية تستحق أن تُمنح حقها في قراءة ما أنجزته، كما تستحق أن تظل تحت عين الرقابة والتقييم؛ فالمسؤولية العامة لا تنتهي عند تحقيق النسب، وإنما تبدأ من تحويل تلك النسب إلى واقع يراه الناس.
عاطف أبو شوك.. الأرقام تفتح باب التقدير، والمرحلة المقبلة تضع أمامه مسؤولية مواصلة الإنجاز.
إلى حين إشعار آخر.
✍️ معاوية السقّا
رئيس تحرير صحيفة المحور نيوز
المحور نيوز | أنت في قلب الحدث




