رئيس المجموعة السودانية لضحايا التعذيب زين العابدين الطيب عثمان في إفادات جريئة: مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاك لحقوق الطفل

التقينا به عبر الهاتف من مقر اقامته في لاهاي أنه مؤسس ورئيس المجموعة السودانية لضحايا التعذيب زين العابدين الطيب عثمان.. تحدث عن تأسيس المجموعة وعلاقاتهم بعديد المنظمات الخارجية.. معنا نتابع ماذا قال في المساحة التالية:
تأسيس
تأسست الجمعية السودانية لضحايا التعذيب في القاهرة في مارس 1993 وكان الإعلان التأسيسي بمقر اتحاد المحامين العرب وكان حينها جلوسا على منصة الموتمر الصحفى التأسيسي الأستاذ فاروق أبو عيسى والذي كان يشغل حينها منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إضافة إلى الدكتور أمين مكي مدني وكان يشغل منصب رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان وزين العابدين الطيب عثمان مؤسس ورئيس المجموعة السودانية لضحايا التعذيب.
تعتبر المجموعة السودانية لضحايا التعذيب أول منظمة في الشرق الأوسط متخصصة في مناهضة التعذيب بجميع أشكاله و العنف.. كما تعمل المجموعة على تأهيل الضحايا نفسيا وإعادتهم إلى المجتمع لأن التعذيب يؤثر تأثيرنفسيا وجسديا.. ومن ثم نقدم لهم العلاج العضوي ويمتد نشاطنا إلى تأهيل أسر الضحايا لأن التعذيب ينعكس سلبا على الأسرة والآن نناهض التعذيب والعنف ضد المرأة و الطفل والعنف بشكل عام والعنف الأسري وعنف السلطة.
بشريات
يقول زين العابدين الطيب رئيس المجموعة السودانية لضحايا التعذيب نتمنى أن تكون الفترة المقبلة في السودان فترة تبشير بحقوق الإنسان والحريات ونعلن عن تحريم التعذيب بجميع أشكاله في السودان.. وحاليا يرتكز عملنا على كشف الجلادين ومطاردتهم وملاحقتهم وما زلنا نساهم في مسألة التشديد على تحريم وتجريم التعذيب إقليميا ودوليا في الأمم المتحدة.. كما إننا نشارك في جميع الفعاليات الأفريقية والعربية والدولية ونساهم في تعرية وفضح مساءل التعذيب وتجريمه وتحريمه والحد منه.
حرص على عدم الافلات
يقول رئيس الجمعية السودانية لضحايا التعذيب حريصون على عدم الأفلات من العقاب بالنسبة لممارسي التعذيب بشكل عام.. نتعامل مع المنظمات الشبيهة إضافة إلى إننا أعضاء في العديد من الشبكات الاقليمية والدولية ونتبادل المعلومات لمناهضة التعذيب.
هاجس
تطرق رئيس المجموعة السودانية لضحايا التعذيب زين العابدين الطيب عثمان إلى دور الشرطة الأساسي وهو أن تعطي الأمن والأمان للمواطنين وتقوم بحماية الأرواح والممتلكات.. وحفظ النظام ونلاحظ تحول دور الشرطة المفاجئ في الفترة الأخيرة وخصوصا في قمع المتظاهرين ونعرج بالقول والحديث عن اغتيال الشهيد الطفل إبراهيم مجذوب والذي يبلغ عمره 17 عاما وتعتبر هذه الحادثة انتهاكا لحقوق الإنسان ومن قبل انتهاك لحقوق الطفل وانتهاك لجميع الاتفاقيات التي وقع وصادق عليها السودان.
والغريب في شكل الاعتداء على الطفل الشهيد إبراهيم مجذوب كأنما للضابط عداء مع المواطنين ويحمل في طياته انتقاما واصرارا وترصدا بشكل كبير جدا وكأنما لديه ثأر مع هذا الطفل.. ومن هذا المنبر ندعو إلى الفحص النفسي على أفراد وقيادات الشرطة كذلك لأن التصريحات التي تطلقها القيادات الشرطية لا تتناسب مع الجرم المرتكب.. ويلاحظ المتابعين لبيانات الشرطة عقب كل حادثة اغتيال أن تضع كل المسؤولية على الثوار وتتفنن في ايجاد التبريرات المسيئة للشرطة قبل غيرها بأن هذا تصرف فردي في حين أن السلاح يتبع للشرطة ويأخذ من مخازن الشرطة ويصرف بضوابط محددة ومشددة، من هنا انتفت صفت الفردية في المسوولية لذلك نطالب بمحاسبة قاتل الشهيد الطفل ومحاسبة مسؤوله المباشر ومسؤول المنطقة ومسؤول الشرطة بولاية الخرطوم وبالتالي مدير عام الشرطة ووزير الداخلية ووالي الخرطوم بصفته رئيس اللجنة الأمنية والمطالبة بتقديم استقالتهم وتمتد المسولية المباشرة إلى القيادات العليا في الدولة وتحمل الطرف الثالث المزعوم مسؤولية الاعتداء وحرق أقسام الشرطة.
سيئة السمعة
تطرق زين العابدين الطيب إلى السمعة السيئة لمراكز الشرطة التي أصبحت بؤرا يمارس فيها الانتهاك والتعنيف والتعذيب. واعتقد أن هذا الجرم فاق ما كان يحدث من النظام الساقط الذي كان يتفادى أن تحدث
مثل هذه الفضائح في مراكز الشرطة وتمارس بشكل متخصص وسري في بيوت الأشباح ومكاتب الأمن.
تعارض مع الاتفاقيات الدولية
قمنا بإجراء اتصالات بالجهات حيث اتصلنا بمنظمة الحقوقيين الدوليين في سويسرا واتصلنا بالاتحاد الأوروبي وأعضاء فى الكونجرس الأمريكي بمجلسيه وملكنا كثير من الفاعلين ما يحدث الآن في السودان.. وأخبرناهم أن هذا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ويتعارض مع كثير من المواثيق وفيه اخفاق من المجتمع الدولي الذي يجلس مع هذه المجموعات وهي تقتل وتفعل ما تفعل بالشعب السوداني والاكتفاء بالإدانات وحذرنا المجتمع الدولي من أن الشعب السوداني قد يفقد الثقة في المجتمع الدولي إذا ما استمر بهذا الشكل لأنه الآن برغم القتل والقمع والارهاب والشجب والادانات أصبحت غير كافية لايقاف هذه المجموعات القاتلة.
تعارض مع أعراف حقوق الإنسان
ويرى الطيب أن مسألة التفاوض مع المجرمين يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويتعارض مع قوانين وأعراف حقوق الإنسان لذلك لا بد من المجتمع الدولي أن يغير سياسته تجاه هذه المسائل ولا بد ان تأخد القوى السياسية موقف أكثر حزما تجاه مواطنيها.. فمن الضرورة تقييد مسألة اللقاءات مع المجموعات التي تقتل ولا بد أن يكون هناك إجراء بايقاف التفاوض مع المجموعات القاتلة والذي نعتبر فيه خلل مؤسساتي وانت تتفاوض مع مجموعات تقتل مواطنينك وواجب على القوى السياسية أن تعدل من اخطاءها السابقة والقوى السياسية منذ أكتوبر 64 عندما سمحت للمجموعات العسكرية التي تقوم بالانقلاب وتقوض القانون وتخرق الدستور وبعد الانقلابات نفس منسوبي المؤسسة ياتو ليكونوا جزء من المرحلة الانتقالية بل وفي قيادتها. المؤسسة التي خرج منها الفرد الذي اجرم ومارس الانقلاب الذي يعتبر جريمة في قانون المؤسسة العسكرية نفسها ناهيك عن القانون السوداني والدولي واعتقد اننا كمدنيين ساهمنا في هذه الإخفاقات واشراك العسكريين من الانقلابين بالتالي عدم محاسبتهم هذه اشكالية منذ انقلاب عبود حتى انقلاب مجموعة البرهان لا يوجد أي قائد لانقلاب تمت محاسبته في تاريخ المؤسسة العسكرية وفي حين أنها تعتبر الانقلابات جريمة يحاسب عليها القانون لذلك من الضرورة على الشرفاء من قوات الشعب المسلحة ان يعتذروا للشعب السوداني عن كل الانتكاسات التي تسببت فيها الانقلابات ولا بد أن يحدث تحريك للقانون وبأثر رجعي وتتم محاسبات لكل من اجرم حتى آخر انقلاب.
تحفظ
نحن حقيقة نتحفظ على كثير من التصرفات غير المقبولة من قوى الحرية والتغيير والتي نتشرف بالانتماء إليها منذ مرحلة التأسسيس لكن هناك بعض التصرفات غير مبررة وغير مقبولة تتمثل في العداء الشديد تجاه ضحايا التعذيب من بعض منسوبي قوى الحرية والتغيير وكان القصد منه أبعاد منظمتين مختصتان بقضايا ضحايا التعذيب وهذا يؤكد عداء هذه الجهات لضحايا التعذيب ومناهضة التعذيب كانت المسألة في ان اسقطت اسماء المنظمتين من عضوية قوى الحرية والتغيير وهي المؤسسة الأمريكية الافريقية لمناهضة التعذيب التي اقترحت أن تمثل منظمات المجتمع المدني في الحرية والتغيير وكان هذا المقترح من المؤسسة الامريكية الافريقية وحمل هذا عضوى مجلس الامناء للمؤسسة وقتها الأستاذ فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي مدني حملا المقترح من المؤسسة الامريكية إلى قوى الحرية والتغيير وتم تسجيل المنظمتين في الحرية والتغيير وهما من المنظمات الأوائل التي وقعت على ميثاق الحرية والتغيير وفوجئنا ان الاسم سقط وبالاتصالات اكدوا ان الاسمين سقطا سهوا وسوف تعالج ولم يحدث ذلك وهناك تجاهل في عدم الردود على المخاطبات ما يؤكد الخلل المؤسساتي وهذا يعتبر اخفاق كبير جدا في جسم يطرح نفسه أنموذج للديمقراطية والمدنية تماما والمسألة تعقدت وتكررت في مسألة الاتفاق الإطاري وظهرت منظمات وليده لم يكن لديها حضور ولا فعاليات.
المجموعة السودانية لضحايا التعذيب تأسست عام 1993 وهي تعمل على فضح وأيضا المؤسسة الامريكية الافريقية لضحايا التعذيب تأسست منذ العام 1995 وكان لها فعاليات وكان لهم دور كبير لفضح نظام الجبهة وكان لديهم الدور الأكبر في كشف الممارسات الخارجة عن القانون للمجتمع الدولي ولكن للاسف هذا التصرف غير مقبول والمؤسف جدا تلازم هذا الفعل مع انضمام بعض التنظيمات وبعض منسوبيها ساهموا في تعذيب كثير من الضحايا من ضمنهم قيادات سياسية وهذا يشكل خلل يصل لمرحلة الردة عن المبادئ ومسألة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان لا يمكن ان تعزل الضحايا من التوقيع على الاتفاق الإطاري وتعزلهم عن انتماءهم لقوى الحرية والتغيير وتفتح الباب لمجموعات ساهمت في الانتهاكات والتعذيب والقتل هنا لابد من وقفة لذلك نحن نتعامل بمبدئية وندافع عن مبادئ آمنا بها ولا بد من تنفيذها مسألة الحريات ومسألة الحقوق ومسألة الدفاع عن الضحايا ومسألة محاسبة الجلادين والمجرمين وعدم الافلات من العقاب لن نتنازل عنها على الاطلاق لذلك نحن نطالب قوى الحرية والتغيير تصحيح المسار والرجوع عن هذه الاخفقات وعلى القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية والمدنية العمل في جبهة موحدة في اتجاه تصحيح هذا المسار وتعتبر اشكالية قد تعمل خلل كبير جدا في المسيرة الديمقراطية في السودان ونحن الآن بدأنا نملك المجتمع الدولي ما يحدث من هذا الخلل وحاولنا كثيرا تصحيح هذا الخطأ دون أن يحدث خلل في العلاقات مع المجتمع الدولي وأصبح المسألة مبدئيا الصمت عليه فيه اشكالية والنقطة الأهم في هذا المجال مسألة الضمانات لأي شخص أجرم أو ساهم في الجريمة مسألة الافلات من العقاب والمحاسبة أمر محسوم تماما ونحذر القيادات و منسوبي كل الأجسام أن أي تدخل في هذه المسألة دفاعاً عن أي مرتكب لجرم سوف يحرق نفسه والجهة التي ينتمي لها لدى المجتمع الدولي والشعب السوداني من قبل لذلك نحن حريصين على محاسبة أي شخص ساهم في أي جريمة ولن نتسامح في هذه المسألة ونريد أن نوضح في هذه الجزئية ونؤكد أن هذه الجرائم لن ولم تسقط بالتقادم وأن مسألة الافلات من العقاب لن تتكرر.