قال رئيس اللجنة السياسية لجماعة أنصار السنة محمد ابو زيد مصطفي أن دستور المحامين المطروح لإدارة الفترة الانتقالية ليس علمانياً كما أنه ليس دينياً موضحا أن الدستور المطروح لم يصمم لحسم قضية الدين، وإنما من أجل أن يكون بديلاً للمسودة الدستورية 2019 التي حكمت فترة حكومة حمدوك واضاف لما تعذرت العودة إليها بعد الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 م نشأت فكرة بديل دستوري يستأنف الفترة الانتقالية. ولذلك اي جدل غير ذلك إنما يمثل انحرافاً عن المسار وصرفاً للانظار عن حل أزمة الوطن الماثلة.
موضحا أن دستور المحامين لن يحول الشعب السوداني من الاسلام الي الردة، داعياًالجهات تعمد الي ممارسة التغبيش أن تتجنب تضليل الرأي العام وتعويق مسيرة الإصلاح .
