ترحيب واسع من رجال الاعمال بقرار المحكمة العليا ومخاوف من التحايل عليه.. اتحاد اصحاب العمل.. تحذيرات من تعطيل العودة

وجد قرار المحكمة العليا الخاص ب (الغاء قرار لجنة ازالة التمكين القاضي بحل التقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل وانهاء كل ما ترتب عليه من اجراءات) وجد ترحيبا واسعا من قبل رجال الاعمال والاعمال والجهات ذات الصلة بتسيير حركة الاقتصاد السوداني.
وكانت المحكمة العليا اصدرت قرارا اعادت بموجبه الحال الى ما كان عليه قبل صدور القرار الذى عطل نشاط الاتحاد المنتخب فى العام 2019 والذي يقوده السيد سعود البرير واستبدله بلجنة معينة بقيادة رجل الاعمال هشام السوباط .
ووجه القرار جميع الوزراء والولاة ورؤساء الاجهزة المختصة والجهات المناط بها تنفيذ الحكم واجراءات القضاء .
وكانت حيثيات القرار قد فندت باسهاب دواعي اصدار قرار حل الاتحاد المنتخب فى العام 2019 وقالت انه معيب قانونا لان الجهة التى اصدرته عير مختصة لاختلاف اسمها مع غير المنصوص عليها فى الاختصاص والقانون.
وقال الحكم القضائي ان كفالة التنظيم النقابي حق كفلته الوثيقة الدستورية فى المادة ( 58/أ) والتي نصت على حق الفرد فى التجمع السلمي وحرية التنظيم مع اخرين بما فى ذلك الحق فى تكوين الاحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها لحماية مصالحه وتابع القرار ( هذا الحق هو حق دستوري وفق الوثيقة الدستورية كما جاء فى وثيقة الحقوق) قبل ان يعتبر القرار المطعون ضده تعد على حرية العمل النقابي .
وحذر رجال اعمال واقتصاديون من مغبة التراجع او التماطل فى تنفيذ قرار المحكمة العليا باعادة اتحاد اصحاب العمل المنتخب والاتحادات المهنية التابعة له.
واكد خالد محمد صالح رجل اعمال ان هنالك فرق كبير بين المجموعة المنتخبة والاتحاد المعين من حيث الثقل المالي والرسوخ فى مجال المال والاعمال وبين المعينين ومع تقديرنا لكسبهم ولكن اوجه المقارنة منعدمة..
وتابع خالد لا توجد مقارنة اطلاقا فى حجم الثقل المالي والخبرات التراكمية والعملية واضاف ان عودة الاتحاد الذي يقوده السيد سعود البرير سيعيد بوصلة العمل الاقتصادي الى هداها بعد سنوات من الاضطراب حدث خلالها خلل كبيرا في التعامل مع التحديات التى تواجهها البلاد نظرا لقلة الخبرة.
ويعيب رجل الاعمال ايهاب عبداالمجيد على لجنة ازالة التمكين تغييب كوادر ذات ثقل مالي وخبرات تراكمية من العيار التقيل من امثال، السيد سعود مامون البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل الذي تمت اعادته بالقانون ويضيف: الرجل سليل الاسرة الرائدة فى مجال المال والاعمال الى جانب السيد صالح عبدالرحمن يعقوب رئيس مجلس الادارة والسيد يوسف احمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسيد امين النفيدي نائب رئيس غرفة النقل بصيت اسرته الاقتصادي المعلوم , ,الي جانب السيد حسن عيسى رئيس غرفة ولاية الخرطوم بكل خبراته التى يعلمها الجميع وتاريخه الضارب فى العمل التجاري..
ويحذر المحلل الاقتصادي عادل عوض من مغبة التماطل فى تنفيذ قرار المحكمة العليا باعادة الحق الى اهله، ويضيف: ان الاتحاد الذى الغت وجوده لجنة ازالة التمكين منتخب بشهادة مسجل تنظيمات العمل، وان عودته تعني تصحيح كثير من التشوهات المرتبطة بالاداء الاقتصادي الكلي، خاصة وان اعضاءه من كبار رجال المال والاعمال ومن الذين يعلمون مشكلات هذا القطاع الحيوى فى حياة الشعب السوداني.
ودعا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد عبدالقادر الدولة لاحترام سيادة القانون ، وعدم ترك القرارات القضائية نهبا للامزجة والاجندة السياسبة وطالب السلطات باهمية الاشراف على احترام وتتنفيذ قرار المحكمة العليا امحذرا من مغبة التراجع عن اعادة الاتحادات المنتخبة الى وضعها المتسق مع القانون، وتابع ننبه المسؤولين الى ان البديل للاستهانة بالقرارات القضائية سيكون وبالا على دولة خرج شعبها من اجل العدالة وسيادة حكم القانون واضاف البديل للقانون هو دولة الغاب.