الفقر وإرتفاع معدل الجريمة بقلم نعمات النعيم
تعاني كثير من المجتمعات في الدول النامية من إنتشار ظواهر إجتماعية ارتبطت معظمها بغياب الاستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي مااثر سلبآ في تنامي حالات السرقة والنهب والإختطاف بغرض السرقة وغيرها من إنتشار واسع للمخدرات وسط شريحة الشباب من الجنسين وإزدياد نسبة البطالة.بنظرة عميقة وتحليلية تجد ان أغلب هذه المشاكل نتيجة أسباب متشابهة يدفع ثمنها المجتمع تفككآ وتدهورآ في كثير من جوانب الحياة.
أسئلة كثيرة تتبادر للذهن ونحن نتابع الإيقاع المتسارع لمعدلات الفقر في السودان ،مثلآ هل يؤدي الفقر الي إرتفاع معدلات الجريمة والإنحراف في مجتماعتنا المحلية ؟هل يكفي الفقر لتفسير تنامي وتزايد العديد من الظواهر السالبة والتى تعدت السرقة والنهب الي جرائم الشرف؟ من المسئول عن إرتفاع هذه المعدلات ؟ من هو الفقير فعليآ؟ كيف يمكن المواءمة بين الدخل المحدود وتطلعات الفرد في الحصول علي ضروريات الحياة؟
يري بعض الخبراء والمحللين سمة علاقة مباشرة بين الجريمة والفقر حيث ان المناطق الفقيرة والتي ليس فيها نظام تعليمي جيد وتعاني من نقص في الخدمات الأساسية يعتبر دافع قوي لمشاكل عدة كالانحراف ووالذي قد يتفق او يختلف عليه البعض منا .بينما تري فئة اخري ان حالة عدم الإستقرار السياسي وماتبعه من تدهور إقتصادي عزز من إرتفاع نسبة البطالة وماصاحبها من تسرب من المدارس والجامعات نتيجة الإغلاق المتكرر للجامعات، أو لأسباب أقتصادية مرتبطة بارتفاع الرسوم الدراسية.
تتنوع الأسباب والدوافع لكن النتيجة النهائية واحدة تتمثل في حالة التفكك المجتمعى بجانب حالة الإنفلات الامني وتقليص بعض صلاحيات القوات النظامية ،وعدم وضع قوانين رادعة لمرتكبي جرائم روعت المجتمع وأصبحت المهدد الامني الاول في دولة مازالت تبحث عن قيادة رشيدة …عدم إكتمال مؤسسات الدولة وإستكمال هيئات الرقابة علي اداء الحكومة يعد واحد من المحفزات التي تدفع بالمواطن بأخذ حقه المسلوب بيده كيفما يشاء مهما كانت النتائج.
يلعب الفقر والذي فاقت معدلاته حد الوصف دورآ محوريآ في تفكك النسيج الإجتماعى حيث ظهرت مجموعات متفلتة( تسعة طويلة) وغيرها تخصصت في السرقة والخطف والقتل . حالة التنمية غير المتوازنة التي نعيشها والتباين في مستوي دخل الفرد تجعل خبراء الإقتصاد في حيرة من امرهم في تحديد القيمة الفعلية لمستوى دخل الفرد .حالة التناقض التي يعيشها المجتمع بين موارد ضخمة وإمكانيات بشرية جيارة ،وإرتفاع لمعدلات الفقر حيث تشير تقارير اممية الي ان اكثر من ٤٦% من الشعب السوداني يعيش تحت خط الفقر بينما يري خبراء إقتصاد ان نسبة الفقر تصل ٨٠%.
إرتفاع معدلات الفقر وربطها بتزايد نسبة الجريمة يجعلنا نرفع حاجب الدهشة كعادتنا حيال كثير من القضايا الشائكة ،ولعل غياب مؤسسات الإصلاح الإجتماعي يعد واحد من الأسباب المباشرة لهكذا ظواهر تحتاج تضافر جهود الدولة ( التي مازالت تبحث عن رئيس وزراء وإستكمال هيئاتها الرقابية) ومؤسسات المجتمع المدني.
نشاهد ونتابع عبر وسائل التواصل الإجتماعي إشراقات لبرامج تعمل علي معالجة ظواهر التشرد واطفال الشوارع وفاقدى السند وكثير من الشرائح الضعيفة بتقديم دعم مادي يساعد في إمهتان بعض المهن التي تقيهم شر التسول والسرقة والنهب والخطف.
دعوتنا ان ندعم مثل هذه البرامج وتبني ميادرات تعمل علي رفع وعي المجتمع .والإهتمام بهذه المجموعات المتلفتة وإعادة دمجها في المجتمع وان تكون مجموعات منتجة تساهم في عجلة التنمية والتطوير لا الهدم والتدمير.
دعونا نعمل علي تقليل حدة الفقر بكل مسمياته وتعريفاته بان نستفيد من هذه الموارد البشرية التي تقبع داخل السجون او تعيش متمردة علي مجتمع الفضيلة والتكاتف والتعاضد .دعونا نتخذ من هذه المجموعات المتلفتة علي رأسها (تسعة طويلة كما أطلقت علي نفسها او هكذا تمت تسميتها) اداة للإصلاح والتعميرفهي جماعات سببت ضرر بالغ للمجتمع فهو عضو لا يمكن بتره من الجسد السوداني.
