*جنوب الجزيرة – تاج السر ود الخير – المحور*
تواجه محلية جنوب الجزيرة تحديات مالية متزايدة في تمويل الخدمات الأساسية ومشروعات التنمية، في ظل محدودية الإيرادات واتساع نطاق الاحتياجات الخدمية، بينما تتجه أولويات الإنفاق نحو التعليم والمياه والصحة وتأهيل المرافق الإدارية.
وقال المدير التنفيذي للمحلية أنور مبارك في استعراض للأداء المالي والتنفيذي، إن الربط المستهدف للإيرادات خلال العام المالي 2026 يبلغ ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنية مليارات مشيراً إلى أن التحصيل حتى سبتمبر بلغ نحو *ملياري جنيه و55 مليوناً*، وهو ما لا يواكب حجم الاحتياجات والالتزامات.
وتعكس الفجوة بين المستهدف والمحصل صعوبة تمويل الخدمات في محلية تضم *أكثر من 1000 مدرسة* بينها نحو 600 ابتدائية، و335 متوسطة، و138 ثانوية، فضلاً عن شبكة من الوحدات الإدارية والمراكز الصحية والمرافق العامة.
*توزيع الموارد بين التنمية والتسيير*
وأوضح مبارك أن توزيع الإيرادات يخضع لقرارات حكومة ولاية الجزيرة، بتخصيص الموارد للتنمية والتسيير، مع تحويل *30% للوحدات الإدارية* لتمكينها من تنفيذ اختصاصاتها.
وتشمل مصروفات التسيير الوقود والكهرباء والمياه واحتياجات العاملين والصيانة وغيرها من النفقات الضرورية لاستمرار عمل المؤسسات.
*865 مليون جنيه لمشروعات تنموية*
وقال مبارك إن المحلية وجهت نحو *865 مليون و500 ألف جنيه* لعدد من القطاعات، شملت تأهيل المدارس، وتطوير المباني الإدارية، ودعم شبكات المياه والطاقة الشمسية، والمساهمة في المراكز الصحية والمعدات وأعمال الصيانة.
وأشار إلى أن التعليم يأتي في مقدمة الأولويات بسبب اتساع قاعدة المؤسسات، لافتاً إلى مساهمة بلغت 46 مليون جنيه لدعم مركز صحي في منطقة إبراهيم عبد الله.
*تفاوت الإيرادات يضغط على الخدمات*
وأشار المدير التنفيذي إلى تفاوت حجم الإيرادات بين جنوب الجزيرة ومحليات أخرى، مستشهداً بأرقام تقريبية لبعض المحليات تتراوح بين 16-17 مليار جنيه لمحليات مثل المناقل ومدني والحصاحيصا، مؤكداً أن اتساع الرقعة الجغرافية وكبر حجم المؤسسات يجعلان الموارد تحدياً رئيسياً.
*دعوة لتمكين الحكم المحلي*
وأكد مبارك أن الحكم المحلي هو المستوى الأقرب للمواطن، وأن دعم المحليات وتوفير الموارد لها يساعد على معالجة احتياجات التعليم والمياه والصحة، معرباً عن تقديره لحكومة ولاية الجزيرة ووزارة المالية وإدارة الحكم المحلي.
وتبقى قدرة المحلية على تقليص الفجوة مرتبطة بتحسين التحصيل ورفع كفاءة توزيع الإنفاق وتوفير بيانات مالية واضحة لقياس أداء مشروعات 2026.
–
