.
قدم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء استقالته فى الثاني من يناير ٢٠٢٢م عبر خطاب متلفز للشعب السودانى قرر فيه رد الأمانة وأعلن استقالته من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال الى الآخرين من أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء لاكمال ماتبقى من عمر الفترة الانتقاليه نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة وعدد فى خطابه التحديات التى واجهة حكومة الفترة الانتقاليه وانجازات حكومة الفترة الانتقاليه ونهج حكومة الفترة الانتقاليه والمبادرات التى قام بها وأوضح الى قواتنا المسلحة جيش دعم سريع شرطة مخابرات ان الشعب هو السلطه السيادية النهائية وان القوات المسلحة هى قوات هذا الشعب تاتمر بامرة وتحفظ امنة وتصون وحدتة وسلامة اراضية كما شكر الأصدقاء في كل دول العالم وحددة الازمة هى أزمة سياسية فى المقام الأول وازمة اقتصاديه وازمة اجتماعية وربما تصبح شاملة وأوضح ان هنالك مشكله هيكلية بين مكوناتنا السياسية والمدنيه والعسكرية بعد سقوط الانظمة الشمولية ووقف الحرب وحدد الحل فى الحوار لتوافق على ميثاق وطنى ولرسم خارطة طريق لاكمال التحول المدنى الديمقراطي لخلاص الوطن على هدى الوثيقة الدستورية ثم أعلن استقالته معلنا فشله فانتهت حقبة حمدوك بعد ان وثقة فيه ثوار ثورة ديسمبر ٢٠١٨م وابريل ٢٠١٩م التى جاءت تحت شعار (حرية سلام عدالة ) من اجل الحرية السياسية والكرامة وحقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق المثليين والقمع السياسى ومن اجل اعلام فاعل فى مناهضة الرجعية والتخلف العقدى وليس من اجل الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار وانعدام الخبز والوقود والكهرباء والأدوية والخدمات وليس من اجل المثقبه والحوجة والجوع كل ذلك ايضا جاء تحت شعار( الجوع ولا الكيزان وذلك فى شهر رمضان.) (رمضان بدون كيزان والحمدلله الدعوة استجابت انذاك) فسقط الكيزان بسبب تلك الدعوات لم تقوم الثورة بسبب عدم توفر المواصلات(من ٥ جنيه الى ١٠ جنيه داخل الخرطوم) وقطعة الخبز بواحد جنيه ووجبه الفول المصلح بعشرين جنيه كل ذلك لم يرضى تطلعات الثوار فى ذلك الوقت فخرجوا ضد نظام الانقاذ المؤتمر الوطنى السلطوى التنافسى.
لذلك وجدت حكومة الدكتور عبدالله حمدوك الانتقاليه تأييد منقطع النظير وهتفت الجماهير فى قاعة الصداقة فى ليلة مسائيه معليش معليش ماعندنا جيش وطلب منهم حمدوك تأييد وتفويض برفع الدعم فوجد تأييد ثورى لذلك ماقام به حمدوك من تطبيق للسياسات الاقتصادية النيوليبراليه التحرير الاقتصادي الكامل( الاقتصاد التجارى) وحدث ما حدث من تضخم عالى أصبحنا ثانى دولة فى العالم من حيث التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الضرورية وأصبح حمدوك مطمئنا ان هذه الإجراءات لن تحدث اضطرابات سياسية لان الشعب السودانى فى ثورتة المجيدة هتف وقال اى كوز ندوسة دوس والجوع ولا الكيزان هذه هى دوافع حكومة الفترة الانتقاليه بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك فى تطبيق السياسات الاقتصادية النيوليبراليه التحرير الاقتصادي الكامل( الاقتصاد التجارى الحل فى البل) وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين دون اكتراث او خوف من الشعب السودانى لانه قال الجوع ولا الكيزان فهو حديث صادق فيه وتفويض لدكتور حمدوك افعل بناء ما شئت جوعنا بلنا لكن الكيزان ما يجو تانى.
لذلك طبقت حكومة الفترة الانتقاليه بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك التحرير الاقتصادي الكامل دون اتخاذ اى تدابير او خطوات فى محاولة للحد من تضخم أسعار السلع الغذائية والخدمات الضرورية المحلية ولا وضع اعتبار لاثارها السالبة التى ستحدث مباشرة بعد رفع الدعم عن كل السلع الضرورية والخدمات لان الهدف هو البل لان الكيزان هم المستفيدين من الدعم وأصحاب السيارات البرادو. وتركت الحكومه الانتقالية مسؤلياتها اتجاه الشعب السودانى لكى تتفرغ لبل الكيزان.( الاخ أسامة سليمان مؤتمر شعبى من الباقير التقى بزميلة من الكيزان انذاك قال له عليك الله دى بل يبلون ليه يعنى دى ما البل المتوقعنه) رغم ان حكومة الفترة الانتقاليه لها تفويض ثورى تحت شعار الجوع ولا الكيزان لذلك لم تتخذ حكومة الفترة الانتقاليه بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك اى تدابير بل قامت بالبل الاتى:
١/ زيادة الاجور فى القطاع العام بنسبة ٥٦٠% واضافه أربعة الف جنيه للمعاشين وبعدها التضخم وصل ٤٢٣% وأصبح العاملين في الدولة فى حالة اضراب من اجل زيادة الاجور بعد ان قامت لجنة المعلمين بالحزب الشيوعى بأجرا عمليه حسابيه لتكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسه اشخاص تحتاج إلى ٢١٠ الف جنيه فى الشهر وهذا تقدير قبل اكثر من سبعه قبل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، اعلى راتب ٣٢ الف جنيه فى الدرجةالأولى.
٢/ زيادة الانفاق الحكومى وزياده مرتبات الوزراء بالدولار رئيس مجلس الوزراء راتبه ١٠٠ الف دولار مرتب الوزير ١٣ الف دولار حتى مبارك اردول مدير عام الشركة السودانية للمعادن كان راتبه ٢٥٠٠ دولار.
٣/ رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والأدوية والخبز والخدمات.
٤/ زيادة التعريفة الجمركيه والضرائب على المستورد والمحلى.
٥/ ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني ٤٥٠ جنيه.
٦/ توقف الدعم النقدى المباشر للفقراء من وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة.
٧/ لم تخلق الحكومه الانتقاليه فرص عمل للثوار او دعمهم او خلق مشاريع شباب.
٨/ توقف بدل الضمان الاجتماعي.
* ماذا حدث انذاك عجز مالى خطير عالجته الحكومة الانتقالية بالطباعة المفرطة للنقود ( بفئة الخمسمائة جنيه حمدوك ) ثم اللجو لرفع الدعم عن السلع الضروريه وزياده الضرائب والجمارك لسد عجز الموازنة على حساب الثوار الذين أعطوا حمدوك الضوء الأخضر الجوع ولا الكيزان واصبحت حكومة الفترة الانتقاليه قدرتها المالية محدودة بسبب التزاماتها نحو تنفيذ اتفاقيه سلام جوبا ونحو القطاع العام والاجور والرواتب العسكرية والانفاق على الدفاع والامن والتزامات الفوائد على الدين العام كل ذلك يأتى من فرض الضرائب والجمارك الواسعه المفرطة لزيادة الإيرادات.
* بعد مجى ثورة ديسمبر ٢٠١٨م وابريل ٢٠١٩م وتحت شعار الجوع ولا الكيزان توقفت اعانات الدعم الغذائي كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي خلال حكومة الفترة الانتقاليه توقف الدعم العام للوقود والغذاء والدواء والسرطان وغسيل الكلى حتى الاكفان والحانوط فى المشارح توقف .
* كانت الحكومه الانتقاليه ليس لديها رحمة لانها لم تتخذ اى تدابير آخرى لمحاولة التخفيف من الاثار الاجتماعية الناتجة من تطبيق شعار الحل فى البل السياسات الاقتصادية النيوليبراليه التى حتما ستؤدى لارتفاع اسعار السلع الغذائية بسبب الضرائب على الاستيراد وإلغاء الدعم وزياده التعريفة الجمركيه وتوحيد سعر الصرف بان يكون مرن وإيقاف المساعدات المنتظمة للفقراء والتى لم ترصد فى اخلاقهم اقصد الميزانية انذاك.
* نعم حكومة الفترة الانتقاليه كانت فى حالة صعود مستمر فى العجز المالى وارتفاع مخزونات الدين العام مما ادى لتراكم الديون والضغط على الميزانية المعجزة وتوقف النمو الاقتصادي وزياده الفقر وقلة الاستثمار.
* نعم يعانى السودان من ديون مزمنه منذ سبعينات القرن الماضي ومشاكل تمويل واستقرار الاقتصاد الكلى وليس لة مجال لتخفيف ديونة الا بالاستجابة لتطبيق روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين وهى التحرير الكامل وهو خروج الدولة من الاقتصاد ورفع الدعم عن السلع الضروريه والخدمات( دولة تجارية).
* ان القيود المالية التى كانت مفروضه على السودان (الحصار الاقتصادي والمالى) كان من قبل الحاكمين فى حكومه الفترة الانتقاليه تسببوا فيه عندما كانوا فى معارضة نظام الانقاذ المؤتمر الوطنى السلطوى التنافسى باعترافهم ولكن نجحت الدبلوماسية فى رفع هذه القيود ولكن لم نرى طحينا حتى انقلاب ٢٥ أكتوبر٢٠٢١م.
* ارتفاع أسعار الأغذية الاساسيه والضرورية والخدمات المحليه قد ادى دورا حاسما فى إطلاق الربيع العربي وثورة ديسمبر ٢٠١٨م وابريل ٢٠١٩م لذلك كانت حكومة الفترة الانتقاليه فى وضع قلق للغاية من التضخم وأسعار الغذاء انذاك لانهم حنين ورحيمين على الشعب السودانى بل من شانة ان يخلق اضطرابات سياسية والحكومه الانتقاليه لم تقوم باجراءات لتخفيف من الاثار الناتجة من تطبيق التحرير الاقتصادي الكامل وأخيرا حمدوك يستقيل بعد ان ترك لنا تركة ثقيلة مخلفا وراءه أزمةمركبه سياسية واقتصادية واجتماعية وتشظى بين مكونات ا لشعب السودانى السياسيةوالمدنيه والعسكرية دون مشروع وطنى متفق عليه فى حدة الادنى وترك لنا تحديات اقتصادية وفساد وتردى خدمى وتهتك فى النسيج الاجتماعى وسلام لم يكتمل. كانت الفترة الانتقاليه فرصه سانحة لتوحيد الشعب السودانى اضاعها حمدوك بسلبيته وبرودة.
السيد رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس نحن الآن أمام لحظة تاريخية فارقة فى السودان يجب أن نكون فيها حكيمين وعقلانين لازالة اسباب الازمة وإيقاف الحرب وأعمال التوافق ا لسياسى والابتعاد عن المصالح الحزبية اوالشخصية والتركيز على الأجندة الوطنية المتفق عليها.
الان لايوجد تفويض من الشعب السودانى إلى اى حزب اوتنظيم اوحركة مسلحة علينا الاتجاه للحوار الذى ينتج رؤية تعبر عن الوجدان الوطنى وعن تطلعات الشعبالسودانى وان الطريق إ لى السلطة هو الانتخابات.
حمدوك كان نكبه السودان فلا تكن انت كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء النكبة الاخرى واذا حدثت لن يكون هنالك سودان موحد انها الفرصة الأخيرة فاجعلها للسودان الموحد أرضا وشعبا.
——————————-
سلسلة دكينيات تقدم التحليل الواقعى والخبر الصادق ولسان حال المظلومين والمكلومين
دكتور عصام دكين
