إعادة الإعمار في ولاية الجزيرة: مواجهة التحديات الاقتصادية بعد الدمار الشامل

يشهد قطاع الصناعة في محلية ودمدني الكبرى بولاية الجزيرة أزمة خانقة نتيجة لتدمير ممنهج وواسع النطاق على يد مليشيا الدعم السريع المتمردة. فقد طالت هذه الأعمال التخريبية أكثر من 150 مصنعًا، مما وضع الاقتصاد الوطني في موقف حرج. تصدرت صناعة الزيوت النباتية قائمة القطاعات الأكثر تضررًا، حيث تعرضت لعمليات سرقة ممنهجة واستهداف للآلات والمحركات. إن هذا التدمير المنظم لا يمثل فقط اعتداءً على البنية التحتية، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لسبل عيش المواطنين، مما يتطلب استجابة عاجلة من الحكومة والمجتمع الدولي.

# دمار شامل في المناطق الصناعية

تعتبر المناطق الصناعية الكبرى مثل الباقير ومارنجان والحصاحيصا والمناقل من أبرز المناطق التي تعرضت لتدمير كبير. وفقًا لوزير المالية والقوى العاملة بولاية الجزيرة، عاطف محمد إبراهيم، تم نهب وتخريب المصانع وسرقة المعدات، مع تدمير أكثر من 99% من محولات الكهرباء. هذا التدمير المنهجي يستهدف إضعاف الاقتصاد الوطني واستنزاف موارده، ويعكس أزمة حقيقية تعاني منها البلاد، حيث فقدت العديد من الأسر مصادر دخلها الأساسية.

# جهود إعادة التأهيل

في مواجهة هذه التحديات، تعمل وزارة المالية على تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين تشمل إعفاءات من رسوم الإنتاج وتسهيلات رأس المال لإعادة تأهيل المصانع المتضررة. تم تشكيل آلية اقتصادية بالتعاون مع جامعة الجزيرة ومشروع الجزيرة لتفعيل النشاط الاقتصادي، حيث بدأ تشغيل الميناء الجاف في ود مدني كبديل للميناء الآخر الذي تعرض للتدمير.

# القطاع الصحي والتعليمي: أولوية قصوى

في ظل الأزمة، استطاع القطاع الصحي استيعاب أعداد كبيرة من النازحين من ولاية الخرطوم، حيث تسعى الوزارة لاستعادة الخدمات الصحية تدريجيًا. كما أن المدارس تعرضت لانتهاكات كبيرة، حيث استخدمت كمراكز إيواء وتعرضت للتخريب، مما يتطلب تأهيلاً كاملاً لاستئناف الدراسة.

# تحديات الكهرباء والمياه

يعاني قطاع الكهرباء من دمار كبير في المحولات والشبكات، مما أدى إلى توقف الخدمة في العديد من المناطق. ولحل هذه الأزمة، تم الاعتماد على الطاقة الشمسية كحل طارئ، حيث تم تشغيل 109 محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في ود مدني، مع خطط لتوسيع هذه الخدمة في المحليات الأخرى.

# تشجيع الاستثمار الزراعي

تسعى ولاية الجزيرة لتقديم تسهيلات للمستثمرين في القطاع الزراعي، بما في ذلك تخصيص الأراضي بأسعار رمزية في مناطق مثل هضبة المناقل وشرق الجزيرة. كما تم تفعيل أسواق المحاصيل في محليتي المناقل والقرشي، مع خطط لتوسيعها لتشمل محليات أخرى، بهدف تنظيم العلاقة بين التاجر والمزارع وتحسين عملية التسويق.

# رسائل تطمين للمواطنين والمستثمرين

اختتم الوزير حديثه برسائل تطمين للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على استعادة الموارد المالية وتأهيل المرافق الخدمية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية. كما أشار إلى أن ملفات المستثمرين تم حفظها بشكل آمن، مما يسهل عملية إعادة الإعمار.

# خاتمة

في خضم التحديات الكبيرة التي تواجه ولاية الجزيرة، يبقى الأمل قائمًا في إعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة والمستثمرين والمنظمات الدولية. إن التزام المجتمع المحلي والدولي بإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة يعد خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. مع مرور الوقت، يمكن لولاية الجزيرة أن تتجاوز هذه المحنة وتعود مرة أخرى لتصبح رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مما يحقق الرفاهية والازدهار للمواطنين.