ما يجري من شحن خارج الميناء البري بمدينة عطبرة امر لا ينبغي النظر إليه كمخالفة إجرائية عابرة بل كجريمة تمس الاقتصاد والأمن والنظام العام، وتستوجب مراجعة صارمة للعقوبات المقررة بشأنها بل ومضاعفتها.
لأن الشحن خارج الميناء لا يعني فقط التهرب من الإجراءات بل قد يعني التهرب من الرقابة والتفلت من التفتيش وفتح منافذ رخوة أمام الجريمة المنظمة والتهريب، وتحريك المسروقات بل وحتى اختراقات أمنية بالغة الخطورة. لذلك فإن العقوبات التقليدية لم تعد كافية لأن حجم المخاطر لم يعد عادياً.
حين تصبح المخالفة ذات أثر أمني فلا بد أن ترتفع العقوبة إلى مستوى الجريمة المهددة للدولة لا مجرد مخالفة إدارية تُسوى بالغرامة. المطلوب عقوبات مضاعفة: مصادرة سحب تصاديق إلغاء تراخيص مساءلة جنائية وعقوبات رادعة على كل من يشارك أو يتواطأ أو يسهل.
التساهل في هذا الباب يشجع على التمادي. أما الردع الحقيقي فهو الذي يغلق الباب لا الذي يكتفي بالتحذير. ومن هنا فإن المطلوب مراجعة القوانين المنظمة للموانئ البرية والنقل العام وتشديد النصوص العقابية بما يجعل كلفة المخالفة أفدح من أي مكسب متوهم منها.
القانون حين يلين في قضايا الأمن يصبح شريكاً في الفوضى وحين يشتد يصير حارساً للمصلحة العامة.
هذه ليست دعوة للعقاب من أجل العقاب بل دعوة لحماية الدولة من ثقوب صغيرة تصنع كوارث كبيرة
