شموخ عمر تكتب : مالية الجزيرة تتجه لإنشاء أسواق حرة – المغذي والدلات
عندما طالعت تصريحات وزير مالية ولاية الجزيرة عاطف ابو شوك عن اتجاه وزارته بانشاء أسواق حرة توصلت الي قناة بأن مالية الجزيرة مضت خطوة الي الامام يتحقق نمؤا اقتصاديا كبيرا فالسوق الحرة نظام اقتصادي يعتمد على العرض والطلب، مع القليل من سيطرة الحكومة أو عدم سيطرتها على الإطلاق. إنه وصف موجز لجميع التبادلات الطوعية التي تحصل في بيئة اقتصادية معينة.
تتميز الأسواق الحرة بترتيبات عفوية ولا مركزية، والتي يتخذ من خلالها الأفراد قراراتهم الاقتصادية. بناءً على قواعده السياسية والقانونية، يمكن لاقتصاد سوق حر لبلد ما أن يتراوح بين سوق كبيرة جدًا
يُستعمل تعبير “السوق الحرة” أحيانًا كمرادف للرأسمالية الحرة. عندما يتحدث معظم الناس عن “السوق الحرة” فهم يقصدون اقتصادًا يتميز بالمنافسة دون عوائق، مع معاملات خاصة بين المشترين والبائعين فقط.
مع ذلك، يتضمن التعريف الأكثر شمولية أي ممارسة اقتصادية طوعية طالما لم يتم التحكم فيها من قبل السلطات بشكل قسري.
باستخدام هذا الوصف، تعتبر كل من الرأسمالية الحرة والاشتراكية الطوعية مثالين عن السوق الحرة، حتى وإن كانت الاشتراكية الطوعية تعتمد على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. السمة الأساسية هي عدم وجود قيد قسري على النشاط الاقتصادي.
لا يحصل الإكراه في السوق الحرة إلا باتفاق متبادل مسبق في عقد طوعي، مثل الطعون التعاقدية المفروضة من قبل القانون.
لا توجد دولة حديثة تعمل بأسواق حرة دون ضوابط بشكل تام. مع العلم أن معظم الأسواق الحرة تميل إلى التوافق مع الدول التي تعطي قيمة للملكية الخاصة، الرأسمالية، والحقوق الفردية.
هذا يبدو معقولًا، إذ تتعارض الأنظمة السياسية التي تبتعد عن القوانين أو الإعانات للسلوك الفردي بشكل أقل مع المبادلات الاقتصادية الطوعية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تنمو و تزدهر الأسواق الحرة في نظام تُحمى فيه حقوق الملكية، ويكون للرأسماليين حافز لتحقيق الأرباح.
في الأسواق الحرة، يمكن للسوق المالي أن ينمو لتسهيل الاحتياجات المالية لهؤلاء الذين لا يريدون أو لا يتمكنون من تمويل أنفسهم. على سبيل المثال، تتخصص بعض الأفراد أو بعض الشركات في الحصول على مدخرات من خلال عدم استهلاك كامل ثروتهم الحالية بطريقة مستمرة.
يتخصص آخرون في نشر المدخرات سعيًا وراء نشاط ريادة الأعمال، مثل بدء أو توسيع نشاط تجاري. يمكن لهذه الجهات الاستفادة من تداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
على سبيل المثال، يمكن للمدخرين شراء سندات وتداول مدخراتهم الحالية لرائدي الأعمال مقابل وعد بالحصول على مدخرات مستقبلية مع أرباح، أو فوائد. مع الأسهم، يتم تداول المدخرات للمطالبة بالملكية على الأرباح المستقبلية. لا توجد أمثلة حديثة لأسواق مالية حرة تمامًا.
كل القيود في السوق الحرة تستعمل تهديدات ضمنية أو صريحة بالقوة. تتضمن الأمثلة الشائعة: منع بعض التبادلات المحددة، فرض الضرائب، فرض القوانين، انتدابات على شروط محددة في التبادلات، طلب الرخص، سعر صرف ثابت، المنافسة من قبل الخدمات العمومية، التحكم في الأسعار، الحصص على الإنتاج، شراء السلع، أو ممارسات التوظيف.
تتضمن التبريرات الشائعة للقيود المفروضة سياسيًا على الأسواق الحرة حماية المستهلك، العدل بين الجماعات ذات الأفضلية والجماعات بدون أفضلية في المجتمع، وتوفير السلع العامة. مهما كان التبرير، غالبًا ما تضغط الشركات ومجموعات المصالح داخل المجتمع لتشكيل هذه القيود لصالحها في ظاهرة تسمى البحث عن الريع.
عند تنظيم سلوك السوق الحرة، يُقلص نطاقها لكن عادة لا يُقضى عليها بالكامل، وقد تبقى التبادلات الطوعية في إطار القوانين الحكومية.
علي كل فإن اتجاه مالية الجزيرة لإنشاء أسواق حره يعد تفكيرا متقدما وخطوة مهمة يمكن أن تسهم في حركة تجارية كبيرة لاسيما أن ولاية الجزيرة مهيئة تماما لاستيعاب هذه الأسواق لما تمتلكه من موارد
