الأمين داؤود لا تراجع عن مسار الشرق وهذا موقفنا من صندوق اعادة الاعمار واتفاقية أسمرا

أعلن رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، القائد الأمين داؤود ، تمسك الجبهة الكامل بمسار شرق السودان 2020، واعتبره اتفاقا معترفا به داخليا وخارجيا وجزءا من الوثيقة الدستورية الحاكمة، مؤكدا أن تنفيذه الفوري حق دستوري لا تراجع عنه ، مشيراً إلى أن استحقاقات مسار شرق السودان مستقلة بمرجعياتها، ولا يجوز تفريغها أو إلحاقها باتفاق سلام أسمرا المنتهي الأجل، أو اتخاذ ذلك ذريعة للتنصل من الالتزامات المقررة للإقليم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر بكسلا، وتناول فيه مستجدات الوضع الراهن وموقف الجبهة من عدد من القضايا.

وقال داؤود في مستهل خطابه : إن البلاد تمر بظروف سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد، رغم ذلك ظل إنسان الشرق وفيا لبلاده في حالة السلم والحرب، بل كان المنصة الوطنية التي أعادت بناء السودان بشكله الحالي».

وأضاف أن الجبهة أبرمت مسار شرق السودان 2020 انطلاقا من إيمانها بمسؤوليتها الوطنية تجاه مجتمعاتها وحقوقها الدستورية والسياسية والتنموية، لمعالجة اختلالات البناء الوطني وأسباب النزاع والتهميش، مستفيدة من دراسة التجارب السابقة.

وأكد الامين أن الجبهة من القوى السياسية التي وضعت قضايا شرق السودان في صدارة الأجندة الوطنية والمحافل الدولية، وأسهمت في انتزاع الاعتراف الرسمي بمظالم الإقليم واختلالاته، بمشاركة وشهادة الوسطاء الإقليميين والدوليين.

وأضاف : «رغم الاعتراف الداخلي والخارجي والتأييد الشعبي، أقدمت الدولة على تجميد مسار شرق السودان دون التشاور مع أطراف الاتفاق وأصحاب المصلحة بالإقليم» ومؤكدا على الاتى :

أولا: المسار حق دستوري

وأكد داؤود أن مسار شرق السودان اتفاق معترف به داخليا وخارجيا وجزء من الوثيقة الدستورية الحاكمة، وأن تنفيذه الفوري حق دستوري لا تراجع عنه، وأن الخيارات والوسائل أمام الجبهة مشروعة.

وقال إن الجبهة قدمت حلولا سياسية ومجتمعية لمعالجة أزمة شرق السودان، وناقشتها مع مختلف الأطراف، بما فيها الدولة، انطلاقا من حرصها على استقرار البلاد.

وأضاف: «أن أي محاولة لإحياء اتفاقات انتهى أجلها القانوني والدستوري، أو اتخاذها مدخلا للالتفاف على حقوق شعبنا ومكتسباته، أو خلق استقطاب سياسي أو إثني، تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة».

ثانيا: صندوق الإعمار واستحقاقات المسار

واعتبر داؤود أن إعادة تفعيل صندوق إعمار شرق السودان دون توفير موارد وتحديد سند قانوني ودستوري في ظل سريان مسار شرق السودان، يعد إجراء يفتقر إلى السند الدستوري والقانوني ويشكل تجاوزا للمرجعيات الدستورية والتزامات الدولة، وانتقاصا من الحقوق والاستحقاقات المقررة للإقليم بموجب المسار.

وأكد أن استحقاقات مسار شرق السودان مستقلة بمرجعياتها، ولا يجوز تفريغها أو إلحاقها باتفاق سلام أسمرا المنتهي الأجل، أو اتخاذ ذلك ذريعة للتنصل من الالتزامات المقررة للإقليم.

وعدد أبرز هذه الاستحقاقات في الآتي:

– *1. مبلغ 384 مليون دولار المخصص لمسار شرق السودان وفق الالتزامات الواردة فيه.
– *2. نسبة 30% من الموارد المعدنية والنفطية وإيرادات الموانئ لمدة عشرة أعوام لصالح أقاليم شرق السودان.
– *3. نسبة 14% من وظائف الخدمة المدنية بمستوياتها العليا والوسيطة والدنيا، والسلك الدبلوماسي والمؤسسات القومية والولايات والشركات، باعتبارها استحقاقا مقررا وليست منحة أو تفضلا.
– 4. إنشاء بنك شرق السودان الأهلي بتمويل من الدولة، لمعالجة الاختلالات التنموية والخدمية بالإقليم.

*ثالثا: مساران للتحرك.. السياسي والقانوني :

وأكد داوود تمسك الجبهة الكامل بالحقوق والاستحقاقات المنصوص عليها في المرجعيات الدستورية والقانونية، وأن تحركها القادم يقوم على مسارين:

المسار السياسي: التصعيد السلمي والجماهيري في إقليم شرق السودان، من أجل انتزاع الحقوق المشروعة.

المسار الدستوري والقانوني: اللجوء إلى المحكمة الدستورية والجهات القضائية المختصة لاسترداد الحقوق السياسية والتنموية والخدمية.

*رابعا: مجلس تنسيق أعلى لشرق السودان

وقال داؤود: «إن الأوان قد حان لتوحيد الإرادة وصناعة خياراتنا الذاتية، وفق تطلعات شعبنا الذي يستحق حقوقه كاملة دون منّة أو تفضل من أحد».

وفي هذا الإطار، أعلن عن تشكيل مجلس تنسيق أعلى لشرق السودان ، يتولى التشاور والتنسيق مع الأطراف الداخلية والخارجية بشأن مستقبل الإقليم وحقوقه ومصالحه المشتركة، انطلاقا من رؤية الجبهة لشرق السودان باعتباره إقليما موحدا.

*خامسا: تحذير من سياسات الماضي

وأكد أن إعادة إنتاج سياسات الماضي لن تقود إلى حلول أو توافقات، بل ستدفع نحو مزيد من الانسداد، كما أن استمرار نهج «فرق تسد» لن يحقق الاستقرار المنشود.

وأكد حرص الجبهة على استقرار البلاد وسلامة الأوضاع في شرق السودان، مطالبا الدولة بمراجعة قراراتها، والتراجع عن السياسات التي تفتعل الأزمات، والوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه الإقليم وأهله.

واختتم داؤود تصريحاته قائلا:

> «نجدد التزامنا بمواصلة مسيرة النضال السلمي من أجل الحقوق المدنية والسياسية والتنموية والخدمية لأهلنا، متمسكين بثوابتنا الوطنية وقيمنا السياسية وإرادة جماهيرنا، ومؤكدين أن حقوق شرق السودان ليست محل مساومة أو تنازل».