جهاز المخابرات يرفض ويستنكر القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس مجلس السيادة

أعلن جهاز المخابرات العامة رفضه واستنكاره للقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، الذي قال انه يفتقر إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف.
وأضاف جهاز المخابرات في بيان له ان القرار الأمريكي أعتمد على مزاعم باطلة لا تمت للواقع بصلة. في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلي ان تستخدم الإدارة الامريكية المنصرفة نفوذها وثقلها الدولى للضغط على المليشيا المتمردة والجهات الداعمة لها من أجل إيقاف الحرب وإنهاء معاناة المواطنين السودانيين.
وعد الجهاز هذا القرار تهديداً للسلم والإستقرار بالبلاد ،وتعدياً سافراً على إرادة الشعب السوداني، الذي التف بالإجماع حول القوات المسلحة وقائدها العام، رمز السيادة وحامي حمى الوطن، الذي ظل يقود معركة الكرامة ضد المليشيات الإرهابية. ويرسم الأمل من خلال الإنتصارات التي تحققت مؤخرا بكافة المحاور خاصة محور ولاية الجزيرة الذي رسم أملاَ للنازحين واللاجئين في العودة إلى مواطنهم.

وأشار البيان إلى إن القرار صدر في وقت كانت الإدارة الأمريكية قد أقرت فيه بأن مليشيا الدعم السريع المتمردة ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان. ولا يُعقل فرض عقوبات على السيد القائد العام للقوات المسلحة، الذي يتصدى بشجاعة لهذه الجرائم والإنتهاكات البشعة، التي شهد عليها العالم بأسره.

وأوضح البيان أن هذا التناقض الأمريكي الصارخ يكشف تخبطاً واضحاً وازدواجية في المعايير، ويمثل دعماً وتشجيعاً للمليشيا المتمردة للإستمرار في إنتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين العزل وخزلاناً للضحايا والآملين في العودة إلى مواطنهم التي دمرتها المليشيا المتمردة.

وفي ختام بيانه أكد جهاز المخابرات العامة أن هذا القرار الفاقد للمصداقية وقيم العدالة لن يثني الشعب السوداني عن مواصلة نضاله ضد الإرهاب والإبادة التي ترتكبها المليشيا، والتي تتلقى دعماً من دول ذات أجندة وأطماع خاصة بها ، وإن هذا القرار لن يزيده إلا إصراراً وعزيمة على اقتلاع جذور الفتنة، ليظل السودان حراً أبياً، قوياً بقيادته وجيشه وشعبه.
وسيظل الجهاز قيادة وضباطاَ وضباط صف وجنود وقوفاَ خلف القائد العام للقوات المسلحة، حفاظاً وصوناً لكرامة الوطن والمواطنين، و لن يدخر جهداً في سبيل خدمة أبناء بلده وحماية مكتسباتهم.

فيما يلي نورد نص البيان…

بسم الله الرحمن الرحيم
جهاز المخابرات العامة
بيان صحفي
يعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، رفضه وإستنكاره للقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، القرار الذي يفتقر إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف، ويعتمد على مزاعم باطلة لا تمت للواقع بصلة. في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلي ان تستخدم الإدارة الامريكية المنصرفة نفوذها وثقلها الدولى للضغط على المليشيا المتمردة والجهات الداعمة لها من أجل إيقاف الحرب وإنهاء معاناة المواطنين السودانيين.
ويعتبر الجهاز إن هذا القرار تهديداً للسلم والإستقرار بالبلاد ،وتعدياً سافراً على إرادة الشعب السوداني، الذي التف بالإجماع حول القوات المسلحة وقائدها العام، رمز السيادة وحامي حمى الوطن، الذي ظل يقود معركة الكرامة ضد المليشيات الإرهابية. ويرسم الأمل من خلال الإنتصارات التي تحققت مؤخرا بكافة المحاور خاصة محور ولاية الجزيرة الذي رسم أملاَ للنازحين واللاجئين في العودة إلى مواطنهم.
هذا القرار صدر في وقت كانت الإدارة الأمريكية قد أقرت فيه بأن مليشيا الدعم السريع المتمردة ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان. ولا يُعقل فرض عقوبات على السيد القائد العام للقوات المسلحة، الذي يتصدى بشجاعة لهذه الجرائم والإنتهاكات البشعة، التي شهد عليها العالم بأسره.
هذا التناقض الصارخ يكشف تخبطاً واضحاً وازدواجية في المعايير، ويمثل دعماً وتشجيعاً للمليشيا المتمردة للإستمرار في إنتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين العزل وخزلاناً للضحايا والآملين في العودة إلى مواطنهم التي دمرتها المليشيا المتمردة.
يؤكد جهاز المخابرات العامة أن هذا القرار الفاقد للمصداقية وقيم العدالة لن يثني الشعب السوداني عن مواصلة نضاله ضد الإرهاب والإبادة التي ترتكبها المليشيا، والتي تتلقى دعماً من دول ذات أجندة وأطماع خاصة بها ، وإن هذا القرار لن يزيده إلا إصراراً وعزيمة على اقتلاع جذور الفتنة، ليظل السودان حراً أبياً، قوياً بقيادته وجيشه وشعبه.
وسيظل الجهاز قيادة وضباطاَ وضباط صف وجنود وقوفاَ خلف القائد العام للقوات المسلحة، حفاظاً وصوناً لكرامة الوطن والمواطنين، و لن يدخر جهداً في سبيل خدمة أبناء بلده وحماية مكتسباتهم.

اعلام جهاز المخابرات العامة
16 يناير 2025م