ترأس الأستاذ عاطف محمد ابراهيم أبو شوك وزير المالية ولاية الجزيرة اجتماع اللجنة العليا لضبط الجودة وحماية المستهلك بحضور أعضاء اللجنة.
وأكد أن من أكبر مهام اللجنة متابعة شكاوي المواطنين والتجار وبث الوعي الاستهلاكي ومراقبة حالة الأسعار والتصدي للمضاربات.
وقال أبو شوك إن للمواطن حق التمتع بسلعة صالحة للاستخدام وفق مواصفات الجودة العالية وبالاسعار المعلنة وأشار بأن اللجنة تخضع الأسعار للمراقبة و التقييم.
وكان دكتور الحارث مصطفى مدير الإدارة العامة للتجارة بوزارة المالية مقرر لجنة ضبط الجودة وحماية المستهلك تلي قرار التكوين الذي شمل القطاعات المتخصصة مثل المواصفات والمقاييس ووزارة الإنتاج و الجهات العدلية وشرطة مباحث التموين و الصيدلة والسموم ومحلية مدني الكبرى والأجهزة الأمنية الأخري.
وقال الحارث إن اللجنة تقوم على أسس وضوابط واضحة لحماية المواطن والمحافظة على حقوقه و بتنسيق تام وتناغم بين أعضائها لخدمة إنسان الولاية.
واقرت اللجنة تكوين فرق عمل من كافة التخصصات الفنية والعدلية والأمنية ومحلية مدني تقوم بعمل ميداني لمتابعة ضبط السلع والمعايرة والصلاحية والتخزين وغيرها مما يعود نفعا علي الوطن والمواطن.
