قال الخبير الدولي والمستشار السابق بوزارة الري، الدكتور أحمد المفتي إن انحسار المياه الذي يشهده السودان خلال مرحلة ملء سد النهضة يُعد أمراً غير مسبوق، موضحاً أن السد يحول دون انسياب المياه كما كان يحدث في السابق.
وأضاف المفتي، في تصريح خاص لموقع ” المحقق” الإخباري أنه بعد اكتمال ملء السد، فإن أي كميات من الأمطار تهطل في إثيوبيا ولا تكون البلاد في حاجة إليها، ستنساب إلى دولتي المصب، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث فيضانات، موضحا أن تشغيل سد النهضة وتوليد الكهرباء يؤثران أيضاً على كميات المياه المنسابة إلى السودان، لا سيما إذا جرى التشغيل من دون تنسيق مع الخرطوم، مشيراً إلى أن السودان كان يدير سدوده قبل قيام سد النهضة بالاعتماد على المتابعة اللصيقة للفيضان الطبيعي المعروف بتدفقاته، بما يتيح التحكم في إدارة المياه.
وتابع المفتي أن الفيضان إذا جاء أعلى من المتوسط تحدث فيضانات محدودة ومقدور على التعامل معها، وإذا جاء أقل من المتوسط تحدث انحسارات محدودة ومقدور عليها كذلك. وأضاف أن ملء وتشغيل خزان بسعة تتجاوز 60 مليار متر مكعب، وهي سعة تفوق الإيراد السنوي للنيل الأزرق، من دون تنسيق مسبق مع دولتي المصب، من الطبيعي أن يؤدي إلى كوارث، سواء في صورة انحسار للمياه أو فيضانات.
وأشار المفتي إلى أن مطلب السودان ومصر يتمثل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على أن هذا المطلب بأنه مهم وقال إن هناك مطالب أخرى عديدة ظل السودان يشير إليها، إلا أن الحديث عنها يطول، مكتفياً بالإشارة إلى أن من أبرزها أمان السد والأمن المائي، وهو المبدأ الذي نصت عليه اتفاقية عنتيبي التي صادقت عليها إثيوبيا، لكنها رفضت النص عليه في إعلان مبادئ سد النهضة الموقع عام 2015، ولم يعترض السودان على ذلك.
وبيّن المفتي أن القضية ترتبط بإجراءات تشغيل سد النهضة بصورة أحادية، وقال لا أعتقد أن إثيوبيا تخطر السودان مسبقاً بإجراءات التشغيل، مؤكداً أن هذا هو السبب وراء تمسك السودان بإبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، مشيرا إلى أن منسوب المياه سيعود في نهاية المطاف إلى معدلاته الطبيعية، لكنه قد يتجاوزها سريعاً، بما يؤدي إلى فيضانات أكثر ضرراً من الانحسار، وأضاف لا أعتقد أن هناك تنسيقاً مع إثيوبيا، وإلا لما ظل السودان يطالب باتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل.
المصدر صباح موسي المحقق
