أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه لدعوة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) للجلوس لمناقشة قضايا الحرب والسلام في السودان.
وقال القيادي بالحزب صالح محمود إن قرار رفض الجلوس مع تقدم جاء متسقاً مع قرار اللجنة المركزية للحزب الخاص بالتعامل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية، واشار الى ان اللجنة المركزية للحرب اتخذت من قبل قرار بالخروج من قوى الحرية والتغيير وقوى الاجماع وأصدر بيان شرح فيه للرأي العام اسباب خروجه ومن ثم اعتذر للشعب السوداني عن وجوده في تحالف الحرية والتغيير لأكثر من سنة
وذكر ان هذا الوجود كان خطأ كبيراً بعد أن ادارت الحرية والتغيير ظهرها للمطالب المشروعة للشعب السوداني المضمنة في مواثيق ثورة ديسمبر، وأضاف: الحزب انتقد نفسه علنياً لهذا الخطأ وتعهد بأن لا يتكرر هذا الخطأ مرة اخرى.
واشار الى ان قرار اللجنة المركزية نص على ان لن يمانع في لقاء القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني عد حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها المؤتمر الشعبي ومكونات الحرية والتغيير الديمقراطي وكذلك المكون العسكري الدكتاتوري بمن فيهم قادة الجيش والدعم السريع، هذه القرارات لا تزال سارية المفعول، لكن الحزب استثنى في هذا القرار كل القوى السياسية منفردة اذا عندها قضايا ممكن نحن نطلب منها، وليس هي تطلب في كل الاحيان الجلوس مع الحزب، لأننا خرجنا من الحرية والتغيير ولن نجلس معها مرة اخرى، لكن الباب مفتوح للقاءات مع مكونات الحرية والتغيير بصورة ثنائية، لكن الآن يظل قرار اللجنة المركزية للحزب ساري المفعول الى ان يتم تعديله فالآن الحزب مقيد وملتزم بتلك القرارات..
وقال ان السودان يمر بهذه الظروف نتيجة لتصرفات هذه القوى السياسية والعسكرية، لذلك نحن لا يمكن ان نجلس معهم كي نبرر لهم أخطاءهم المتمثلة في خرق مواثيق قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني. واعتبر الجلوس معهم في هذه المرحلة هو شرعنة لوجود العسكريين في المشهد مستقبلاً واضاف: كذلك نحن لايمكن ان نغض الطرف عن هذه السياسات التي هدفها قطع الطريق امام الثورة بمساعدة بعض القوى الاقليمية والدولية ذات المصالح المتشابكة مع هذه الجهات، لأنه يعتبر خيانة لخيارات الشعب السوداني وتضحياته، وهو موقف لا يتسق مع المسئوليات السياسية والاخلاقية والقانونية للحزب الشيوعي السوداني
